ليس هذا الاجتماع الأول لجلالة الملك مع رؤساء الجامعات والذي يحذر فيه من شرارة العنف الجامعي باعتباره خط احمر. ويوجه جلالته رؤساء الجامعات إلى تحقيق الريادة والبيئة الأكاديمية الإيجابية لأن الجامعات لكل أبناء وبنات الوطن وهي أكبر من الفئوية والجهوية وليست ملاذ للعنف في المجتمع.
اما الوجه الآخر للعنف هو الإقصاء الذي أشار إليه جلالته ولأول مرة بشكل مباشر عندما قال الجامعات لجميع أبناء وبنات الوطن.
وفي قراءة عميقة لحديث جلالته وتوجيهاته خلال الاجتماع انسجام كبير مع ما طرح في الورقة النقاشية الملكية السادسة حيث ان سيادة القانون والعدالة وتعزيز القيم الإيجابية الأصيلة هي التي تحقق سبل الريادة والإبداع.
وفي إشارة مهمة إلى ضرورة ان يكون الأساتذة هم القدوة لأن التفاعل الإنساني في العملية التعليمية عنصر هام في بناء الشخصية والسلوك وبالتالي شحذ الهمم وتوجيه طاقة الطلبة نحو الهدف الأسمى وهو فهم رسالة الجامعات الحقيقية في خدمة الوطن والمجتمع والمواطنة الصالحة.
وفي إشارة أخرى لحديث جلالته عن ضرورة إيلاء النشاطات المنهحية واللامنهجية حيز فعلي كبير من أوقات الطالب من أجل استغلال أوقات الفراغ بما يخدم المجتمع والطالب والجامعة ويوجه الطاقة إلى عمل الخير.
كما ركز الملك على مفهوم مهم هو المسؤولية المجتمعية ووجه رؤساء الجامعات إلى تعميق علاقتهم مع المجتمع ككل باعتبار الجامعات روافع للتنمية من خلال زرع هذا المفهوم وصقله لدى الطالب والأستاذ الجامعي وهنا يأتي المعنى ان الجهود الأكاديمية كلها تنصب من أجل خدمة المجتمع وتقديم نخبة من الخريجين ذوي معرفة وعلم وثقافة ورسالة إنسانية قيمية تجاه أي طارئ إنساني وقد يكون مرض عضال لطالب او عضو هيئة تدريس او حالة مجتمعية عامة او حالة إعاقة في المجتمع تتطلب المساندة والتأهيل المجتمعي.
على الإدارة في الجامعة ترجمة توجيهات سيد البلاد وإعادة البوصلة وفق التوجيهات الملكية السامية والتي تمثل حالة فهم عميق لدور الجامعات في بناء المجتمع وعدم محاولة تكميم الأفواه واحترام حرية التعبير المسؤولة.
ونحن على ثقة بقدرة وكفاءة معالي الأستاذ الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يبدأ على وجه السرعة الخطوات اللازمة لترجمة توجيهات سيدنا ومعالجة مواطن الخلل واستئصاله ان لزم الأمر لما فيه مصلحة الوطن وتحقيق حالة السلم المجتمعي والأمن الأكاديمي ودون اي تاخير.