ما تكشف من فساد اداري ومالي في وزارة العمل يعجز عنه الوصف في زمن حكومة كان رئيسها يتباهي ويعنتر علينا بأن حكومته خالية من أي فساد .
كانت الحكومة السابقة تتباهى بالشفافية وكانت اجهزة الرقابة صامتة رعبا فلما رحلت بان المستور فتبين أنها الحكومة الاكثر كارثية في تاريخ الحكومات , واذا كانت هناك عدالة فان رئيسها ينبغي أن يحاكم قبل بعض وزرائه .
وزير العمل السابق صديق شخصي للرئيس السابق وكان يعمل برعايته واشرافه وتعلم منه الدرس الاول في الاستعراض الاعلامي والبلاغي , فأشبعنا تنظيرا في انجازات وزارة العمل مثلما أشبعنا رئيسه تنظيرا في الترشيد والحفاظ على المال العام فتبين أن ذلك كله لم يكن الا سرابا وذرا للرمال في العيون
تقرير ديوان المحاسبة يكفي وحده لمحاكمة وزير العمل السابق بجرم استثمار الوظيفة في واقعة تعيين المستشارين العماليين في السفارات حيث تقدم المتنافسون في التعيين وبدل أن يعين السبعة الذين حصلوا على أعلى النقاط عين منهم ثلاثة والباقون ممن حصلوا على نقاط متأخرة – أي رسبوا في الامتحان – ولكنهم نجحوا في اقتناص الوظيفة رغم انف الناجحين والقوانين والانظمة , ولما كان التعيين يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء فان ذلك لايمكن أن يمر دون موافقة دولة الرئيس ومباركته , والله اعلم من عين لخاطر من ؟؟
ما فائدة تقارير تكشف عن جرائم بحق المال العام وبحق مواطنين وبحق الشعب ولا تجري ملاحقة فيها لا اداريا ولا قضائيا ؟؟
ان قانون العقوبات يعاقب كل من علم بوجود جريمة ولم يقم بابلاغ المدعي العام او السلطة المختصة , ديوان المحاسبة علم ويعلم ولا يملك سلطة الاحالة الى المحاكمة , والقضاء ينتظر من يتقدم اليه ليفتح التحقيق لدى النيابة .
با ناس مخالفات وزير العمل السابق ترتب مسؤولية جزائية تسقط حكومات واحزابا في الدول الديمقراطية !! اما في بلادنا فليست اكثر من مادة لقهر الشعب والتندر على الحكومات .
ليس وزير العمل وحده من يجب أن يحاكم وانما بعض من سلم اليهم أمر ادارة الوزارة فتحكموا بمعاملات عباد الله فظهر الفساد في الوزارة واكتفى الوزبر الجديد بمعالجته بدل احالته الى المدعي العام , وهذه مخالفة من الوزير الجديد السيد علي الغزاوي .
غدا سيشبعنا النواب عنتريات خطابية في تقرير ديوان المحاسبة ولكنهم لن يتخذوا اجراءات لمحاكمة الرئيس السابق ووزير العمل السابق .
لافساد في حكومتي ؟؟ حتى لو طابع بريد !! اتحدى !! أليس هذا حديث الرئيس السابق ؟؟ طوابع بريد اكيد لا وانا أشهد .
لن أقتنع بمصداقية دولة هاني الملقي أبدا ما لم نشاهد منه اجراءات تنفيذية على المخالفات والجرائم الواردة في تقرير ديوان المحاسبة , ولن يقتنع الناس بمصداقية مجلس النواب ما يتحرك النواب باتجاه محاكمات لوزراء سابقين