عمون- سعد الحمد - وافق مجلس النواب، على تغريم كل من يخالف قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية مبلغ لا يقل عن 100 ألف دينار، بدلاً من 50 ألف الواردة بموجب القانون مشروع القانون الوارد من الحكومة.

كما تضمنت عقوبة المخالف لأحكام القانون التي أقرها النواب خلال الجلسة التي عقدت الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام، إضافة للغرامة.

واقر المجلس القانون الجديد للتعامل بالورصات بعد ان حصر التعامل بالورصات الاجنبية من خلال البنوك وشركات الخدمات المالية.

وكان النائب مصلح الطراونة قال حول القوانين المؤقتة :"الحكومة هي من تأخرت بالقوانين المؤقتة وهي مخالفة للتعديلات الدستورية التي الزمت بتعديل القوانين المؤقتة جميعها خلال مدة حددها الدستور.

النائب عبد المنعم العودات قال تبقى القوانين المؤقتة بحسب فتوى للمجلس العالي لتفسير الدستور سارية المفعول إلى ان يتم تعديلها ولم يحدد زمن محدد قبل تشكيل المحكمة الدستورية بأشهر.

ويلغى بموجب مشروع القانون الجديد للبورصات يلغى القانون المؤقت للتعامل في البورصات الاجنبية لسنة 2008.

وجاء مشروع القانون الجديد لتنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية لحصر ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير بالبنوك والمرخصة وفقا لأحكام قانون البنوك وبشركات الخدمات المالية المرخصة وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية واخضاعهما لإجراءات الرقابية المنصوص عليها في القانونين المذكروين.