الفساد جريمة تعاقب عليه القوانين والانظمة ومع ذلك كثير من الفاسدين لا تطالهم يد العداله لانهم لم يحالوا للقضاء فيسلموا على قاعده فلاحيه "امسك الجمل وخد باجه" وحتى اولائك الذين طبقت عليهم القاعده قسم منهم حتى لو مسكت الجمل فأنهم محميين بالقانون اي ان فسادهم مشرعن.
وفي بلادنا جرى العرف الحكومي ان الوزراء عندما تستقيل الحكومه التي يكونوا اعضاء بها ينقسموا الى ثلاثه اقسام :

القسم الاول يدخلوا بالحكومه الجديده اما القسم الثاني فيصبحوا اعضاء في مجلس الاعيان والقسم الثالث اما سفراء او رؤساء مجالس اداره للشركات الكبرى التي تمتلك مؤسسه الضمان اسهم كثيره بها او يعينو مدراء او رؤساء للمناطق التنمويه او رؤساء جامعات او اعضاء بالمحكمه الدستوريه وبأستثناء القسم الاول فإن عدد من بقيه الوزراء يضاف الى راتبهم التقاعدي بدل معلوليه حيث يحصلوا على قرار لجنه طبيه بإن لديهم عجز دائم من 70% الى 90% والاغرب من ذلك ان الوزير الذي يحصل على المعلوليه بعد اسبوع او اسبوعين عندما يعين بالوظيفه الجديده يتناسى فعاليه ان هناك قرار لجنه طبيه بعدم لياقته لأيه وظيفه نتيجه العجز الذي اخذ بدله المعلوليه وما ينسحب على الوزراء يبسحب على عدد من كبار الموظفين المدنيين والعسكريين وعلى سبيل المثال لا الحصر لو استعرضنا الحكومه الحاليه بأعضائها الحاليين لوجدنا انها احتفظت بعدد من الوزراء من الحكومه السابقه وانضم لها وزراء كانوا وزراء قبل سنين وعندما خرجوا من الوزاره حصلوا على معلوليه وعينوا بوظائف كرؤساء جامعات وعادوا للاشتراك بالوزاره الحاليه متناسين المعلوليه التي حصلوا عليها واذكر منهم وزير الصحه الحالي الذي لا لسعني الا ان اهنئه بسلامه الشفاء من العجز الدائم سابقاً ولا ادري ان كان دوله الرئيس الحالي قد حصل على هذه المعلوليه يوم ان كان وزيراً او سفيراً او اي وظيفه اخرى اشغلها.

وعوده للموضوع الجهات الرقابية في الدوله سواء كانت نيابيه او ديوان محاسبه او هيئه مكافحه فساد او رقابه داخليه بالوزارات لو كلفت نفسها جهد التدقيق على ما ذكرته اعلاه الا توفر على خزينه الدوله ملايين الدنانير قبضت بدون وجه حق مثلما اللا تضع حد للفساد المشرعن و قرارات واللجان الطيبه .

حتى رؤساء الحكومات واولئك الوزاراء والموظفين الذين اقسموا بالمحافظه على الدستور والقوانين والمال العام وتحملهم المسؤوليه التي تبدأ من اليمين الكاذب او التقرير الكاذب وتنتهي باختلاس المال العام هذا دنيوياً اما دينياً فإني عتقد ان مواخذتهم لا تقتصر على هذه الامور فلديهم الكثير من الذنوب التي لا تحتاج الى رقيب او شاهد

وخلاصه القول ان لا تجد ابن مسؤول عاطلاً عن العمل فهذا غير موجود في بلادنا والحمدلله وان تجد من المحاسيب متقاعداً ليس عضواً في مجلس اداره غير موجود ايضاً والحمدلله ولكن ما هو موجود ابن فلاح باتي او ابن عامل فقير قد مضى على تخرجه من الجامعه عشرين عاماً ولا يزال ينتظر دور تعينه من ديوان الخدمه المدنيه فهذا متوفر وبكثره والحمدلله وما يجول بخاطري هذه الايام هو مطالبه النواب بعوده التجنيد الاجباري هل من اجل الدفاع عن الوطن ام من اجل ايجاد وسائل تسليه لابناء المسؤولين او استحداث وظائف بالسفارات من خلال خدمه العلم وبالمناسبه اذكر من اولائك معالي وزير الخارجيه الحالي حين قضى خدمه العلم في بريطانيا العظمى.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غداً لناظره قريب.