نقترح على جامعاتنا المحترمة أن يكون مطلع الاسبوع القادم يوماً لمشروع المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا: فكرة المشروع, اسبابه, انعكاساته على الابحاث والمعالجة الصحية والزراعية والريادة العلمية, كلفته.. ونظرة مجتمعنا الى مثل هذه المشروعات العلمية المتقدمة. وعلينا أن نتذكر ان طلابنا واصدقاءهم في الجامعة هاجموا الانشاءات المعمارية في مطلع «الربيع العربي» ودمروا «الباطون» وهو «اخضر», وهياكل «الطوبار» الخشبي, وشربنا تخريج «المناضلين» بالصحة والعافية, وخرج «الابطال» من الجامعة دون أن يعرفوا معنى تدمير مثل هذه المنشأة الرائدة.

علينا ان لا ننسى مثل هذه الظواهر المشينة في تفكيرنا السياسي. فهناك من يستغل الاحزاب السياسية, وشبكة منظمات المجتمع المدني التي تمولها مؤسسات اجنبية, ويسرق أموالها.. ولا يجد أمامه, ليستر فساده, سوى شتم الدولة-ولا نقول الحكومة-واتهامها بالفساد. واذا احصينا التخريب الفكري لكل شيء في بلدنا لاكتشفنا أن فكرة قناة البحرين مثلاً هي, عند كثيرين, مناسبة للسرقة والفساد. وأن المشروع سيدمر البحر الميت ويحوّله الى.. حليب, وهو يعطي اسرائيل فرصة التحكم بمياه الشرب التي يولدها المشروع.. وما الى ذلك من التخاريف. والذين يقيمون القيامة على شراء غاز الشركة الاميركية في شرق المتوسط بأنه «غاز اسرائيلي» ان يفهموا ماذا يجري من تحالف اسرائيلي-يوناني-قبرصي في مشروعات غاز المتوسط. وشراء شركتين يونانيتين لحقلي غاز في الجبهة الاسرائيلية من شرق المتوسط, ولم يفكر أحد من «المفكرين القوميين» كيف نتكاتف مع مصر ودولة فلسطين (قطاع غزة) لاستثمار مصري-اردني-فلسطيني لحقول الشاطئين المصري والفلسطيني.

.. المهم أن نحوّل كل شيء الى اعتصام, أو تظاهرة وكأن الشعوب تعيش على «مخرجات» الشارع واللافتات, والشعارات الكلامية. ولعل اعتصام عائلات سجناء اردنيين وفلسطينيين امام وزارة الخارجية, والتهديد بالاضراب عن الطعام لفرض الافراج عنهم من السجون الاسرائيلية.. الامر الذي لا يحتاج الى القناعة بأن قضايا عدد من السجناء في اسرائيل لا يحل باصدار «أوامر» من وزارة الخارجية الاردنية الى حكومة اسرائيل باطلاق سراحهم, أو بإعلان الحرب على اسرائيل. فمثل هذا السلوك لا يوجه الضغوط إلا على الحكومة الاردنية.. واظهارها بمظهر العاجز عن الدفاع عن افراد قرروا-وحدهم-التصرف دون أي علاقة بحكومتهم.. ثم نتهم الحكومة بالتقصير.. وربما بما هو اكثر من ذلك.

هناك ظواهر في بلدنا لا يمكن استمرارها, وعلى الذين اقاموا علاقاتهم مع دولتهم بروح الابتزاز, أن يفهموا أن للدولة هيبتها, وأن الضرب تحت الحزام يستوجب تدخل القوة لحماية المجتمع والشعب ومصالح الأمة.. وعلينا أن نوقف الدلع «النضالي» بما يستحقه من الحزم.

الراي