عمون – محمد الخوالدة - لم تتخذ الجهات الرسمية المختصة حتى الآن، قراراً حاسماً بخصوص الحي الغربي لضاحية المرج والذي ظهرت في أرضه منذ العام 2007 تشققات ناتجة بحسب تقارير فنية اعدت في حينه من قبل سلطة المصادر الطبيعية وغيرها من الجهات المعنية عن وجود صدع زلزالي في محيط المنطقة مما يتسبب في تسرب مياه الامطار الاتية من المرتفع المجاور لكامل ارضية الحي .

ويزيد من اثر ذلك بحسب التقارير المشار اليها وجود ينابيع مياه في محيط المكان ايضا والتي تنشط بعد ان تغذيها مياه الامطار مع كل موسم شتوي ، هذا بالاضافة كما جاء في التقارير أيضا الى طبيعة التربة في الحي وهي تربة حورية ممتصة للماء مايسبب زحف التربة وبالتالي تصدع ضرر الابنية المقامة عليها.

ازاء هذه الحالة كانت الحكومة قد طلبت انذاك الى اصحاب الابنية المتضررة من مساكن ومخازن تجارية باخلاء مساكنهم ومتاجرهم لقاء تعويضات مناسبة باعتبار ماحصل كارثة طبيعية ، وفي حين استجاب لذلك بعض المالكين بعد ان قبضوا التعويضات التي قررت لهم فان الجدل لازال قائما بين لجنة تقدير قيمة التعويض ومالكين اخرين يرون ان المبلغ المالي الذي اقر لهم غير مجز ولايتناسب وكلفة الابنية التي اقاموها مضافا اليها سعر الارض، حتى ان بعضهم لازال يشغل الابنية المهددة ، فيما على الحكومة الزامهم بقوة القانون باخلاء هذه الابنية حفاظا على حياتهم.

دخل في دائرة الخطر الناتج عن المشكلة المشار اليها مؤخرا عدد من المخازن التجارية والشقق السكنية المقامة فوقها والكائنة على الشارع الواقع على طرف الحي الشمالي ، ورغم ان لحنة السلامة العامة في المحافظة بحسب المالكين كانت قد تفقدت الابنية المتضررة قبل ثلاثة اشهر فانها لم يصدر عنها للان أي قرار رسمي بخصوص مشاهداتها وبالتالي تقرير ماتراه مناسبا ،وذلك بعد ان قمنا يقول المالكون باخلاء الابنية المتضررة حيث توقفت تجارتنا وانقطع مصدر رزقنا ، وطالب هؤلاء الجهات الحكومية المختصة سرعة البت بالامر .