وحدها التطورات السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية التي يشهدها العالم من حولنا تثبت لنا ولغيرنا وكل يوم ، ان كل مشروع سياسي يخلو من «عقيدة» مصيره الى الفشل مهما طال الزمان ، وان كل مشروع ذي عقيدة في المقابل مصيره الى البقاء حتى وان واجه انهياراً او صعوبات في حقبة ما، والعقيدة هنا يمكن ان تكون دينية فتكفل ديمومة المشروع والى الأبد مهما تناقص أتباعه او ازدادوا ، لأن البذرة تبقى حية في النفوس الموجودة او هي ستولد في نفوس لم تولد بعد ، وهي قد تكون عقيدة سياسية تكفل ان يعيش المشروع لاطول فترة ممكنة ويترك اثراً واضحا على الحياة العامة في منطقة او اقليما ما، لا نقول هذا من باب الترف الفكري المجرد ، وانما لأننا نعتقد صراحة بأن مصلحة الوجود السياسي الاردني كدولة تملك مقومات الديمومة والقوة والقدرة على التأثير وتجنب التأثر ، تتطلب لو جاز التعبير «تفعيل» العقيدة السياسية العربية الاردنية الهاشمية على وجاهة كونها كنزاً ثرياً جداً بمقدوره ضمان قدرات فائقة للدولة تحصنها في مواجهة عاديات الزمان وتطورات الظروف وتقلباتها ، ولعل ما نشهده اليوم من انهيارات ملحوظة في القيم الرأسمالية الموغلة في تكريس حريات التجارة واقتصاد السوق وما يسمى بالليبرالية الموحشة او الرأسمالية الموحشة ، كفيل بأن يدعونا الى اعادة قراءة المشهد السياسي والاقتصادي العام وبصورة متأنية تأخذ العبر والدروس مما يجري حولنا ، وتوظف قدراتنا الكامنة في استحضار اكبر قدر من القوة للدولة الاردنية الهاشمية القادرة على البقاء والمقاومة ومعاندة المؤامرات والتقلبات والخروج منها بأقل الخسائر او بالنصر المبين حتى، ندعو باخلاص الى استنهاض الارث السياسي الاردني الهاشمي المرتبط بالعقيدة الممتدة الى فجر النبوة المشرفة ، وبوسائل عصرية متطورة تحاكي الواقع والظروف الماثلة في عالم اليوم وعلى نحو نعتقد بأنه كفيل باستقطاب القلوب والعقول معاً حول المفهوم العام للدولة الاردنية الهاشمية التي تحترم العقيدة وتقدمها كما هي دونما زيادة او نقصان وعلى هيئة متطورة لا غلو فيها ولا شطط ولا تطرق او احتكار ، وانما فكر جامع يؤمن بالحريات حقا، للأفراد والجماعات وبالحوار الموضوعي سبيلاً لبناء القناعات واتخاذ القرارات،. نعم نرى ان ما يعترض سبيل العالم اليوم من عثرات اقتصادية ذات ارتباط سياسي مباشر او غير مباشر بقيم سياسية ونظريات اقتصادية سياسية بعينها ، هو بالضرورة أمر يوفر لنا فرصة عظيمة لتقديم البدائل لنا ولغيرنا على صعيد المنطقة والعالم بأسره ، خاصة اذا ما جسمنا النظرة بحيث تكون شاملة وغير آنية او هي مرتبطة بزمان او مكان ، ويقيناً فان «الفكرة العظيمة» المستندة الى عقيدة ثابتة ، هي اثمن واكبر قوة وتأثيراً وقدرة على البقاء من كل اموال الدنيا وأرصدتها مهما كانت. ختاماً فالعقيدة هي بمثابة الروح للجسد ، والجسد ليس سوى مادة لا تملك فلسفة التفكير او الحياة المعنوية على الاطلاق ، اما الروح فهي الحياة بمعانيها وقيمها ومبادئها ، وبدونها فالحياة مجرد جسد او جثة هامدة ، وما دام الأمر كذلك فان لدينا لو صح التعبير اسمى درجات الروح التي يجسدها المشروع السياسي الهاشمي الذي يحتاج اليوم الى مجرد تفعيل كي يعمل ولمصلحة الجميع وللانسانية بأسرها. والله من وراء القصد،
الدستور .