عمون - نظرت المحكمة العليا البريطانية آخر استئناف قدمته الحكومة للطعن على حكم يقضي بضرورة موافقة البرلمان قبل الشروع في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.


واستمعت المحكمة العليا إلى الدفوع القانونية الأخيرة، وسط اتهامات متزايدة من قبل السياسيين اليمينيين ووسائل الإعلام بأن منتقدي الحكومة يحاولون "تحدى إرادة الشعب" بشأن قرار الأغلبية للخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى في يونيو (حزيران) الماضي.

وطعنت حكومة رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي، على الحكم الذي كانت قد أصدرته محكمة أقل درجة الشهر الماضي، واعتبره نشطاء انتصاراً للديمقراطية البرلمانية.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا، التي تضم 11 قاضياً، حكمها مطلع الشهر المقبل.

ويتوقع العديد من المحللين أن يؤيد قضاة المحكمة العليا، قرار المحكمة الأدنى درجة، لتضطر ماي إلى الحصول على موافقة البرلمان قبل أن تفعّل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تضع قواعد لعملية تفاوض لمدة سنتين لانسحاب أي بلد من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي إنها لا تزال تخطط لتفعيل المادة 50 بحلول نهاية مارس (آذار).

وكان بعض السياسيين اليمينيين في حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء وحزب استقلال المملكة المتحدة انتقدوا قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم لتدخلهم، في حين وصفتهم صحيفة "ديلي ميل" بأنهم "أعداء الشعب".

د ب ا