عمون - أصدر مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، بياناً في ختام القمة الـ37 لقادة دول المجلس، أكد فيه تعزيز العمل الخليجي المشترك، ومبيناً مواقف المجلس من أهم تطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً.


واختتمت القمة الخليجية الـ37 أعمالها بالتأكيد على مواصلة تنفيذ رؤية الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، التي أعلن عنها في قمة الخليج الـ36 بالرياض العام الماضي، "للانتقال من التعاون إلى التكامل دفاعياً وأمنياً واقتصادياً".

أمن الخليج
وأكد البيان أن "أمن الخليج كل لا يتجزأ"، مشيراً إلى أن "الحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس يسهم في حفظ الأمن الإقليمي".

واستنكرت الدول الخليجية في البيان تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، مطالبة طهران بـ "ضرورة تغيير" سياستها في المنطقة، وبإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث.

وأكد البيان تطوير الوسائل الأمنية والدفاعية، كما أكد مواصلة العمل على تطبيق رؤية العاهل السعودي (2030) في قمّة جدة.

وشدد البيان على أهمية مشروع ربط دول المجلس بشبكة التواصل والنقل، وتوحيد مناهج التعليم، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الشركات الدولية، ودعم الشباب في تطوير المعلومات.

وأعلن أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، في ختام القمّة الخليجية، عن استضافة بلاده للقمة الخليجية المقبلة.

واختتم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال دورتهم السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت الخميس، برئاسة العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بقاعة الاجتماعات في قصر الصخير.

وأكد عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمة بالجلسة، أهمية القمة الخليجية البريطانية.

وشدّد على أهمية "التحالفات الاستراتيجية في عالم اليوم لمواجهة التحديات المختلفة".

وتوقع أن تشهد مسيرة العلاقة بين الجانبين نقلة نوعية.

وتعد ماي أول رئيس وزراء لبريطانيا، وأول امرأة، وثاني زعيم أوروبي يحضر قمة خليجية، بعد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي سبق أن حلّ ضيف شرف على القمة التشاورية في العاصمة السعودية الرياض، في مايو (أيار) 2015.

وفي وقت سابق عبّرت ماي، في تصريحات صحفية، عن سعيها إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع مع دول الخليج، مشيرة إلى أن "أمن الخليج من أمن بريطانيا".

اليمن
وفي الشأن اليمني، أكد كل من دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة على حل الصراع بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة.

وتعهد قادة دول التعاون بالدعم المستمر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ولخريطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأطراف اليمنية، والتي تحدد بشكل واضح الطريق نحو اتفاق شامل بما في ذلك تراتبية الخطوات الأمنية والسياسية اللازم اتخاذها.

وحث المجتمعون الأطراف اليمنية على الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية وفقاً للشروط والأحكام التي تم العمل بها في 10 ابريل 2016م.

ورفضوا الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف في صنعاء بتشكيل مجلس سياسي وحكومة، والتي من شأنها تقويض الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأعاد المجتمعون تأكيد التزامهم، بالشراكة مع المجتمع الدولي، بالسعي لمنع إمداد الميليشيات الحوثية وحلفاءها بالأسلحة في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 2216 بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ الباليستية القادرة على إلحاق خسائر جسيمة بين المدنيين، كما شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

سوريا
وشدد البيان على التزام الأطراف بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكداً أن "الأسد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا، ويجب على المجتمع الدولي أن يكون موحداً في دعوة نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك روسيا وايران، لدعم عملية سياسية حقيقية تشمل كافة مكونات المجتمع وتنهي العنف وتضمن استمرار دخول المساعدات الإنسانية".

واعتبر البيان أن "الحل في سوريا يكمن في تسوية سياسية مستدامة على أساس الانتقال السياسي من نظام الأسد نحو حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، والتي يمكن العمل معها لمكافحة الارهاب".

واتفق القادة على "زيادة الضغوط الإقليمية على نظام الأسد وداعميه من خلال زيادة حدة القيود المالية والاقتصادية. مؤكدين دعمهم القوي للمعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، ورؤيتها لعملية الانتقال السياسي للسلطة".

القضايا الأمنية
وذكر البيان أن دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة اتفقوا على تأسيس حوار للأمن الوطني لبناء قدرات دول مجلس التعاون في تنسيق القضايا الأمنية بشكل أكثر فعالية، ووضع إطار لاستجابة المنطقة للأزمات.

ليبيا
وقرر القادة التحرك معاً لإقناع كافة الأطراف الليبية بقبول اتفاق يشمل كافة مكونات المجتمع لتقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة وقراراي مجلس الأمن 2259 و 2278 واتفاق الصخيرات، والتركيز على مكافحة الوجود المتنامي للإرهاب في البلاد.

فلسطين
وشددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة حل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة جغرافياً، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة. وحثوا الطرفين على اتخاذ إجراءات حقيقية – من خلال السياسات والأفعال – لتحقيق تقدم نحو حل الدولتين.

لبنان
وفي الشأن اللبناني، رحب القادة بانتخاب رئيس جديد للبنان، ودعوا جميع الأطراف لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدين على ضرورة محاربة جميع الجماعات الإرهابية التي تمارس أعمالها على الأراضي اللبنانية، وتشكل تهديداً على أمن واستقرار لبنان. وفيما يتعلق بمصر، فإن مجلس التعاون والمملكة المتحدة تدعم التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر.

رصد