ماذا تعني عملية عزوف خبرات برلمانية عن المشاركة في اللجان وكيف نقرأ "تزكية" معظم لجان المجلس وسط حالة من الهروب الجماعي عن المشاركة في اللجان لا سيما هروب الكفاءات؟

كانت الحكمة من عملية تأمين أغلبية ثابتة تحت القبة تتلخص في الرغبة بتأسيس صيغة من الشراكة المؤسسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تجعل من العمل الرقابي والتشريعي للمجلس عملية سلسة ومنتجة كما توفر هذه الأغلبية البرلمانية مانعا للصواعق أمام الحكومة ومسهلا لها في تبني خياراتها التنفيذية وهذا كله لا بد وان ينعكس على الناس والبلد ايجابيا ، لكن ما الذي جرى؟

لم تكن هذه الشراكة عادلة لا للحكومة ولا لمجلس النواب كمؤسسة وبالتالي كانت الأعراض الجانبية السلبية لفكرة "الأغلبية الثابتة" تفوق في تأثيرها الفوائد المرجوة منها ولعل الحكومة هي من يدفع الثمن في هذه المعادلة غير العادلة.

في البداية استطاع الطرف البرلماني الشريك ( التيار الوطني) إحكام السيطرة على المكتب الدائم للمجلس وكذلك الاستئثار بكامل المقاعد الحيوية للجان كما تم استبعاد كفاءات برلمانية لمجرد أنها خارج "التيار" بالغرم من أن تلك الكفاءات يصعب الاستغناء عن خدماتها الوطنية والتشريعية في أي مرحلة، أما الطرف الثاني في الشراكة (الحكومة) لم تفز من هذه الشراكة إلا بعتب الأطراف المستثناة وبهذا كسب "التيار" وخسرت الحكومة فهل بقي من مبررات موضوعية للشراكة الخاسرة بين الطرفين؟

الحكومة كانت على مسافة واحدة من جميع الفرقاء تحت القبة وهذا أعطى للفريق الوزاري وللرئيس شخصيا ميزة التواصل مع الجميع لكن "تبرع" التيار الوطني ورموزه في إعلان أنهم أغلبية ثابتة للحكومة جعلهم يحصدون المواقع سواء في المكتب الدائم أو في اللجان في حين ذهب العتب البرلماني - بسبب هذا الأجراء - إلى الحكومة أي أن "التيار" فاز في المغانم وترك للحكومة المغارم وهو مشهد غير عادل للحكومة التي ينبغي أن تستفيد من جميع الخبرات تحت قبة البرلمان خصوصا وان جل هذه الخبرات هي خارج التيار الوطني ولا تمتلك موقفا مسبقا من الحكومة .

لقد كانت عملية استقبال مشروع قانون البورصة بروفة لما يمكن أن تكون عليه العلاقة بين الحكومة والبرلمان في ضوء استئثار "التيار" بكل المواقع البرلمانية الحيوية. ففي وقت لا يستطيع فيه (التيار) الدفاع عن رأي أو توجه أو مشروع قانون للشريك الحكومي بالرغم من احتفاظه بالأغلبية تحت القبة كانت الخبرات البرلمانية تقود عملية النقاش العام لغير الوجهة التي ترضي الحكومة وخير شاهد على ذلك المخاض العسير الذي مر به مشروع قانون البورصة قبل تأجيل بحثه.

في ظني أن الحكومة الآن ليست بحاجة إلى أغلبية ثابتة بل هي دائما بحاجة إلى أغلبية مرنة تتوفر فيها الكفاءات البرلمانية التي تستطيع أن تكون شريكا مؤهلا لتحمل اعباء المرحلة إلى جانبها وهذا ربما يستدعي توفير المناخ الملائم لتشكيل تنويعات كتلوية لا تجعل من طرف بعينه يستأثر بكل المشهد البرلماني دون أن يكون بمقدوره أن يقدم ما يجعل من شراكته مع الحكومة شراكة رابحة.

samizobaidi@gmail.com