ليس كل ما يعرف يقال ، غير ان هناك في الاجواء صفقة يجري الاعداد لها على هامش التخطيط لعقد مؤتمر جديد للسلام ، تشارك به دول عربية تجلس لاول مرة مع الاسرائيليين بالاضافة الى اسرائيل والولايات المتحدة وعواصم اوروبية.
فبعد ما اشرت اليه امس من اعلان قيام دولة فلسطينية دائمة بعاصمة مؤقتة يتم ضم منطقة الحرم الشريف في القدس الى ادارتها بالاضافة الى مساحات محدودة جدا من اطراف القدس تنفتح باتجاه مناطق ابو ديس وغيرها باعتبارها العاصمة ، تتسرب اليوم معلومات حول ملف اللاجئين الفلسطينين والصفقة التي يجري التوافق عليها بين اطراف دولية.
نعرف جميعا ان اسرائيل كانت قد رفضت سابقا المبادرة العربية التي تم اعلانها في قمة بيروت عام 2002 حيث طالبت طوال السنوات القليلة الماضية بشطب البند المتعلق بعودة اللاجئين ، وبعد تفعيل المبادرة العربية في قمة الرياض قبل ايام ، ورغم رد الفعل الاسرائيلي المتشنج في البداية عدنا لنسمع مرونة اسرائيلية وترحيب ايهود اولمرت بالجلوس مع القادة العرب والبحث في كل شيء ، بالاضافة الى الترحيب الاوروبي ، وعلينا ان نتساءل ما الذي جعل اسرائيل تتراجع عن رفضها للمبادرة العربية ، رغم ان نص المبادرة بقي كما هو بخصوص عودة اللاجئين.
وفقا لما يتسرب من دوائر دبلوماسية غربية ، فان هناك صفقة جعلت اسرائيل تخفف حدة موقفها الرافض ، فبند عودة اللاجئين المقصود منه عودة كل فلسطيني الى المكان الذي خرج منه ، فالذي خرج من حيفا يعود اليها والذي خرج من يافا او الناصرة يعود اليها وهو المعنى الذي ترفضه اسرائيل التي لن تقبل بعودة ملايين اللاجئين الى فلسطين 1948 مما سيسبب انهيارا في هوية الدولة اليهودية ، واليوم فان الخطر يكمن في تلك الصفقة التي يتردد ان اسرائيل قبلتها ، وهي عودة اللاجئين الفلسطينيين الى الدولة الفلسطينية فقط ، والمساحات التي تشكلها ، أي ان اللاجئ من حيفا او يافا بامكانه العودة الى اراضي الدولة الفلسطينية في نابلس او الخليل ، وعمليا نرى التفافا فاضحا على حق العودة واعادة انتاج له ، خصوصا ، ان مساحة الضفة الغربية ومواردها لا تكفي الذين فيها فكيف حين نرى تحويلا على الطريق بشأن حق العودة بدلا من العودة الى مدن البحر التي احتلت عام 1948 نحو اراضي الضفة الغربية ، والادهى والامر ان حق العودة سيكون حتى في هذه الحالة مصونا فقط لمن يحمل وثيقة سفر فلسطينية ، اما الذين حملوا جنسيات عربية واجنبية فسينطبق عليهم حق التعويض المالي فقط ، بمعنى توطين كل لاجئ في مكانه ، في حين ان حملة الوثائق ينقسمون الى قسمين اولهما اهالي غزة وهؤلاء يعودون الى غزة ، والثاني يعودون الى اراضي الضفة الغربية او الدولة الفلسطينية العتيدة ، والارجح ان يكون هناك انشاء لصندوق دولي للتعويضات بدعم مالي عربي واجنبي تكون مهمته تعويض الفلسطينين ممن اصبحوا مواطنين في دول اخرى بجنسيات اخرى ، بالاضافة الى تعويض اليهود عن ممتلكاتهم التي يقال انهم خسروها في العراق ومصر وليبيا ودول عربية اخرى ، بمعنى ان حق التعويض سيكون مشتركا ، وبالمقابل تلتزم اسرائيل بالتوقف عن جلب اليهود من العالم ، مقابل تقزيم حق العودة للفلسطينين ، ونحن نعرف ان عدد حاملي الوثائق بهذه الطريقة لا يتجاوز ربما نصف مليون وفقا لبعض التقديرات ، اما اللاجئون الفلسطينيون الموجودون في مخيمات غزة والضفة الغربية ، فسيبقون كما هم مقيمين باعتبارهم لم يخرجوا من الوطن الكبير،،
نحن امام مرحلة حرجة جدا والاخطر بعد ذلك هو أي علاقة وحدوية بين الضفتين قد تؤدي الى تهريب العائدين الجدد من سوريا ولبنان والمهاجر نحو الاردن ، خصوصا ، اذا مابقيت الدولة الفلسطينية في حال قيامها تعاني من مصاعب اقتصادية تجعل العيش فيها مستحيلا كما هو مخطط بطبيعة الحال.