تفكر وزارة الزراعة وبتعاون من المعنيين وممثلي القطاع الزراعي، باحياء مؤسسة التسويق الزراعي بعد الخسائر المتلاحقة للعاملين في القطاع، وانعدام الامل بحلول مجدية للمشاكل المتشعبة في المدى المنظور، رغم كل الجهود للبحث عن اسواق بديلة في روسيا واوروبا، الا ان فائض الانتاج لتراجع التصدير للاسواق المجاورة ، وظهور معضلات النقل بين فترة واخرى يراكم المشكلة والخسائر وخاصة للمزارعين، كما ينسحب على اصحاب الشاحنات والبرادات .

الحلول ليس صعبة للقطاع الزراعي، اذا توحد العمل وتكامل بين المعنيين في القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية، وفق اجندة واضحة تبحث في التحديات والفرص ونقاط والقوة والضعف، وخاصة ان المادة الخام بين ايدينا، ونستطيع التحكم بها وفق الاتفاقات المفيدة لجميع الاطراف، وقد نجحت هذه الامثلة في العديد من الدول - تركيا مثلا - ولم تكن الحكومة الا راعية للتفاهمات التي تتم بين اطراف الانتاج .

يتكامل مع الزراعة وجود صناعات غذائية تعمل عند فورة الانتاج وتراجع التصدير، ليتم وقف استيراد المنتوجات الزراعية والمعلبات الغذائية المصنعة التي تملأ الاسواق من رب البندورة والبطاطا والمخللات ...الخ .

كما يتطلب العمل بنمط زراعي تشرف عليه الاتحادات المعنية، وفق الرزنامة الزراعية التي تراعي حجم الاستهلاك الداخلي، وعقود التصدير الفعلية وليست المبنية على الوعد والامل، اضافة الى حجم المنتوج المقرر تصنيعه ليغطي الاستهلاك المحلي بديلا للمستورد .

ولا بد من حلول للرسوم التي تستوفى من المزارعين، سواء للاسواق المركزية أو السمسرة، اضافة لارباح تجار الجملة والمفرق، فالاسعار للمستهلك تتضاعف بنسب تتجاوز ال 200 - 400 % في حين يئن المزارع من وطأة الديون .

تكاملية الحلول واجبة لانقاذ القطاع الزراعي، لانه جزء من الامن الغذائي، ولا بد من رؤية واضحة وسريعة لقضية تمويل صندوق المخاطر، واسعار مدخلات الانتاج، لان العودة الى المزارع تعني احياء قرى ومناطق زراعية والحد من البطالة والفقر، فعائلات تلاشت بفعل المشكلات والمديونية التي تلاحقها لا لذنب الا لأنها تعمل بالزراعة.

الراي