منح 200 ألف لاجئ سوري تصريح عمل .. طموح , والسبب تمكين الصناعة الإستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية لكن للأسف عزوف السوريين يجعل من هذا الطموح بعيد المنال.

هذا التصريح لأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي, لا بل أكثر من ذلك فالحكومة تفكر بزيادة مدد تصاريح عمل للسوريين من 3 الى 5 سنوات، وتمديد إعفائهم من الرسوم كل ذلك لتحفيزهم على الإقبال على العمل بالقطاع الصناعي لكنهم لا يستجيبون.

أقترح أن تستأجر الجهات المعنية شركة علاقات عامة مهمتها تحقيق نجاح فيما فشلت به, وأن تستخدم كل الإغراءات الممكنة ولا مانع من تصميم إعلانات تلفزيونية على غرار ما تفعله شركات المياه والكهرباء لحث الناس على التوفير وما تفعله مؤسسة الضمان الإجتماعي لدفع الناس للـتأمين, عل ذلك ينفع .

كنا نشكو من عزوف الأردنيين عن المهن ومنها الصناعة وما زلنا لكننا اليوم بتنا نشكو رفض السوريين أيضا, وبذات أسلوب الترغيب والترهيب لحث الشباب الأردني على تفضيل العمل المهني درءا لإحتلال العمالة الوافدة مواقعهم , نتحايل على السوريين .

ليس هذا فحسب , فقد طلبنا مساعدة مفوضية شؤون اللاجئين لإطلاق حملة توعية بين اللاجئين السوريين بأن «حقوقهم الممنوحة لهم سواء المساعدات التي يتلقونها او فقدان صفة اللاجئ لن تتأثر في حال حصولهم على فرصة عمل بطريقة رسمية».

التحدي الكبير الذي يواجه خطط التشغيل التي أطلقتها الحكومة كشعار بديل لشعار سابق لم يحقق النجاح وهو التدريب والتشغيل هو إقناع اللاجئ السوري بالتسجيل في قوائم المشتغلين والهدف تلبية اشتراط تشغيل اللاجئين السوريين في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 15 % خلال السنتين الاولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ لتصل الى 25 % حلال السنة الثالثة وما لم يتحقق هذا الشرط فإن اتفاق قواعد المنشأ سيبقى معلقا في الهواء وهذا يعني تفويت فرص انخراط الأردنيين العازفين أصلا في ذات المهن.

النتيجة أن 6 شركات أردنية من 18 منطقة صناعية مشمولة تقدمت للاستفادة من الإتفاق، و33 ألف لاجئ سوري من 200 ألف اقتنع بالحصول على تصريح عمل يوزع بالمجان.

الراي