عمون – سحر القاسم – ردت المحكمة الادارية دعوى اقامتها سيدة من جنسية عربية ابعدها محافظ العاصمة عن المملكة لدواع اخلاقية.

وكان مدعي عام عمان احال السيدة الى محكمة بداية غرب عمان بتهمتي اعداد وادارة بيت للبغاء وقيادة انثى للبغاء،وعليه صدر قرار بابعادها عن البلاد .

وبينت المحكمة في قرارها ان قانون الاحكام وشؤون الاجانب اناطت بوزير الداخلية وبناء على تنسيب مدير الامن العام حق ابعاد الاجانب وجعلت من سلطة الوزير سلطة تقديرية دون ان تلزمه ببيان اسباب الابعاد وان الاصل المقرر ان السلطة التقديرية الممنوحة لوزير الداخلية او من يفوضه هي سلطة تقديرية وان سلطته في ذلل هي سلطة تقديرية لا يحدها الا قيد حسن استعمالها وعدم صدورها عن بواعث شخصية او انتقامية.

ولفت القرار ان مدير شرطة جنوب عمان المفوض خطيا من قبل مدير الامن العام نسب لمحافظ العاصمة خطيا من قبل وزير الداخلية باعادها وصدر قرار الابعاد عن محافظ العاصمة.

واكد القرار ان السيدة لم تقدم ما يثبت انها اساءت استخدام سلطته التقديرية او قراره قد استند الى بواعث شخصية او انتقامية او اثبات اي من العيوب التي عزتها للقرار،كما ان القرار صدر ضمن الصلاحيات الممنوحة للمحافظ.