خلال العامين الماضيين أشعل توفر السيولة حمى تأسيس شركات جديدة الطرح العام الأولي وتوسع القائمة عبر الاكتتابات بأسهم الزيادة ، ما أدى الى سحب أكثر من ملياري دينار من السوق معظمها مدخرات صغار المستثمرين ، بينما عزز الصعود التضخمي في أسعار الأسهم هذه الظاهرة ، فماذا عن المستقبل ؟.يؤشر حجم السيولة المتواضع في سوق عمان المالي على فقدان شهية المستثمرين الى الأسهم ،وفي الجهة الأخرى فبعد أن خطف العقار نصيبا لا بأس به من الاهتمام ، سرعان ما بدأ يتراجع مع ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية وارتفاع أسعار العقار وهو ما انعكس في تراجع تسجيل شركات المقاولات والعقار بحسب إحصائية الشركات للربع الأول . في جانب الشركات دفع التراجع الحاد في أسعار الأسهم وارتفاع الكلف إلى تراجع أرباح الشركات المساهمة العامة ما جعلها غير جاذبة بالنسبة للمستثمرين خصوصا الصغار وهم المدخرون الذين يستعجلون الربح ولا يمتلكون النفس الاستثماري الطويل وهو ما دفعهم في حمي الطرح العام الأولي لإلقاء كل ما في جعبتهم في أتون الاكتتابات ، بينما نراهم اليوم يقودون انسحابات كبيرة لتسييل محافظهم والعودة ب الكاش الى البنوك ما يفسره النمو اللافت في أرقام ودائع المصارف بنسبة 5ر11% نهاية العام الماضي عن العام 2005 .
هذه المؤشرات تدل على أن حمى تأسيس الشركات المساهمة العامة أو ما يعرف بالطرح العام الأولي تخوض آخر معاركها قبل أن تعود الى معدلاتها الطبيعية بينما تعلن الشركات الخاصة عن بدء موسمها خصوصا وأنها لا تحتاج الى قاعدة كبيرة من المساهمين تدخل كبار المؤسسين في تفاصيل وكلف يرون أنها مزعجة ناهيك عن الالتزام بالإفصاح والمساءلة وما الى ذلك من التكاليف ودليل ذلك أن تسجيل الشركات المساهمة الخاصة نما 80% في الربع الأول بينما تراجعت المساهمة العامة بنسبة 50% كما أن الشركات المساهمة الخاصة شهدت اعلى نسبة نمو في حجم الاستثمار وبلغت 78ر178%..
qadmaniisam@yahoo.com