عمون - حصل ديوان المحاسبة على الموافقة النهائية بتكليفه من قبل الحكومة للرقابة على نقابة المعلمين الاردنيين.

وتنص الفقرة ج من المادة 4 من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 وتعديلاته على ما يلي: تشمل رقابة ديوان المحاسبة ما يلي: "اي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها اذا كانت اموال هذه الجهة تأخذ حكم الأموال العامة او ان جبايتها تمت بموجب احكام القانون.

وكان نقيب المعلمين طلب بتاريخ 24/7/2016 بتكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق على بيانات النقابة المالية وتدقيق النفقات والايرادات والاجراءات الادارية فيها، وهو ما استجابت اليه اخيرا الحكومة.

وسبق ونسب نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي بالموافقة على تكليف ديوان المحاسبة بذلك.

وحذر الاعلامي والخبير النقابي مصطفى صقر من هذه الخطوة وقال إن النقباء في مجمع النقابات المهنية اجتمعوا مع نقيب المعلمين باسل فريحات وطلبوا منه عدم اخضاع نقابة المعلمين لديوان المحاسبة أو الطلب من الحكومة ذلك الا ان النقيب لم يستجب لذلك.

وقال صقر في اتصال هاتفي مع "عمون" إن ما تعنيه هذه الخطوة دخول المؤسسات الرسمية على خط مراقبة أموال مؤسسات المجتمع المدني، علما بأن قوانين النقابة اشترطت وجود رقابة من قبل الهيئة العامة للنقابيين انفسهم عبر الشركات المتخصصة.