يقول وزير المالية إن عام 2017 لن يكون سهلا، على الصعيد الاقتصادي، وإن الاردن جوبه بخذلان الى حد ما، من العالم، على صعيد تغطية المتطلبات المالية، لمواجهة اللجوء السوري الى الاردن، معتبرا ان الضغط الخارجي، جراء ازمات الاقليم، هو العنصر الاكثر صعوبة في ادارة الاقتصاد الاردني.
اللافت للانتباه في كلام الوزير، ان السياسات الاقتصادية، باتت تضع الملف السوري، عنصرا اساسيا، في وضعها للموازنة، وفي تبرير كل المصاعب الاقتصادية، لكن لابد من المصارحة اليوم، والقول ان الاقتصاد الاردني، قبل الازمة السورية، كان يواجه ذات المصاعب، والا بماذا نفسر كل الاختلالات، والديون الموجودة، قبيل قدوم السوريين الى الاردن؟.
لانريد ان يتحول لجوء الاشقاء السوريين الى مهرب نجاة للحكومات عموما، لتفسير كل ما نواجهه من مصاعب، فالوضع ما قبل السوريين لم يكن احسن بكثير، فلماذا يصير السوريون هنا، هم السبب في ما نواجهه؟!.
اضافة الى ذلك، فإن سياسات الحكومات المتعاقبة التي ادارت ازمة اللجوء السوري، هي المسؤولة الاولى والاخيرة، فقد راهنت على الدعم العربي والدولي، واعتبرت ان هذه ازمات مغطاة ماليا، برغم ان كل الشواهد في العالم، تثبت ان ازمات اللجوء في دول كثيرة، تؤدي الى اتعاب الدول المستضيفة، ومن المستحيل ان تستفيد منها ماليا، او على الاقل، تجد دعما ماليا الى ما لانهاية، لتغطية اللجوء ونفقاته.
لا احد ينكر بالطبع ان الازمة السورية، تضغط على الموارد والبنى التحتية، وعلى نفقات التعليم والعلاج، اضافة الى الكلف الاجتماعية والامنية، لكن هل فوجئت الحكومات لدينا بهذه الازمة، او تركتها لتعيد التموضع تماما هنا في الاردن، واكتفت بإبراق رسائل الاستغاثة الى العالم، واتكأت على وعود لم يتحقق اغلبها؟!.
كلام الوزير ان عام 2017 ليس سهلا، ليس جديدا، اذ إن هناك قرارات مقبلة، غير مريحة، لكن العبء العام في الاردن، لم يتشكل بسبب تدفق السوريين، بل هو عبء قديم، تزايدت حدته، عاما بعد عام، وربما اسهمت الازمة السورية التي فتح الاردن ابوابه بوجهها، في زيادة هذه الحدة لاعتبارات انسانية، فوق ان صناعة القرار في عمان اكتشفت بشكل او آخر، انه تم توريط الاردن بتداعيات الازمة، حين تم نقل جزء من الازمة الى الاردن، بدخول مليوني سوري بحاجة الى وظائف ورعاية وتعليم وسكن وغير ذلك.
نريد من الجهات الرسمية، ان تمتلك القدرة على تشخيص المشكلة، بغير البحث عن مسببات اضافية، فمن السهل ان نقول ان السوريين هم السبب، فيما الواقع يقول ان لدينا وضع اقتصادي صعب جدا، قبل السوريين، فلم تكن الدنيا «سمنا وعسلا» قبل قدومهم.
الارتداد السياسي للكلام، يزيد من الحنق على السوريين في الاردن، لان بعضنا سوف يعتبر ان الازمة الاقتصادية سببها وجود السوريين، مما سيولد مشاعر سلبية تجاههم، واذا كان وجودهم بطبيعة الحال، يترك اثرا، الا ان لايجوز ادخالهم عنصرا اساسيا في تبرير القرارات، او في تفسير الميزانيات، ففي النهاية نحن الذين ادخلناهم، ولم يدخلوا عنوة الى بلادنا، فلماذا نحولهم الى سبب لقراراتنا الاقتصادية الصعبة المقبلة، ولماذا نجعلهم تحت لاذع الالسن والكلام.

الدستور