منذ ان دخلت كتله الاخوان المسلمين مجلس النواب وما تبع ذلك من انتخابات داخليه في المجلس تزايد الحديث عن إقصاء تمارسه جهات مختلفه بحق كتله الجماعه ،ونقرأ اخبارا عن تدارس الكتله لطرق التعامل مع عمليه الاقصاءالذي تعتقد الجماعه غير المرخصه انه موجود ، بما ذلك ماتم إعلانه من رغبه الكتله بطلب لقاء جلاله الملك .
‏
لكن الحكايه التي يحب البعض نسيانها او تجاهلها ان القضيه ليست في وجود نواب من الاخوان في لجنه نيابيه او في موقع رىيس المجلس بل هي حكايه الجماعه مع الدوله التي لم تنجح الجماعه في فهمها وان فهمتها فانها تبتعد عن معالجه المشكلة الحقيقيه التي دخلت على الجماعه في علاقتها الدوله الاردنيه ،وحتى عندما جاءت الانتخابات النيابيه الاخيره فان الجماعه أعلنت المشاركه وحاولت القول ان مشاركتها هي تنازل وهديه تقدمها للدوله ،مع ان الجميع يدركون ان المشاركه كانت ضروره للجماعه وجزء من تحقيق مصالحها ،واداه ارادتها الجماعه للتعامل مع الوضع القانوني والسياسي ،اي ليست تنازلا للدوله بل انحناءا لمرحله صعبه على الجماعه محليا واقليميا .
ولعل ما اصبح واضحا ان جزءا من الدور الذي تقوم به الكتله البرلمانيه الاخوانية هي محاوله فتح الأبواب مره اخرى بين الجماعه غير المرخصه ومؤسسه الحكم بالدرجه الاولى وايضاً الأجهزه الامنيه ،لان الأبواب مع الحكومه ستكون متاحه بحكم العلاقه البرلمانيه لكن الجماعه تدرك ان ملفها ليس في ادراج الحكومات بل في مستويات اعلى واُخرى .
العديد من الإشارات والرسائل تم إرسالها للدوله بضروره فتح صفحه جديده ،وإعطاء نواب الجماعه حضورا بل والوصول الى تفاهمات وربما العودة الى العهد القديم ،وحتى ترشيح العكايله لرىاسه المجلس فانها كانت محاوله لفتح باب التفاهم ،لكن الأبجديات تقول انه لم يكن ممكنا ان يكون رىيس المجلس من كتله الاخوان لان هذا ثمن وهديه لايمكن ان تعطى للإخوان ،فالحال ليس كما كان عندما جاء عبد اللطيف عربيّات الى هذا الموقع في البرلمان الحادي عشر ،كما ان مرشحي الموقع الآخرين اقوياء ولديهم حضور اكبر من فرص مرشح الاخوان .
الامر ليس مواجهه الاقصاء -كما يقول البعض - لكن الامر مازال في جوهره لم يخضع للعلاج ،فالجماعه لم تؤمن حتى الان انها مارست سياسه في السنوات الاخيره احرقت معها كل السفن مع الدوله ،وانه لو الحكمه الاردنيه التي لاتمارس الاجتثاث فان رد الفعل كان سيكون مختلفا ،وكل ما تعتقد الجماعه انها تعرضت له وان كان على أيدي قياداتها ورجالاتها بما فيه الانشقاقات المتتالية ،مازال يعتبر تعاملا حكيما .
اما الحل فيأتي من تشخيص المشكلة ،وهي ان ثقه الدوله ومؤسساتها المعنيه بالجماعه لم تعد موجوده ،والسبب ما تعاملت به الجماعه من سياسات مع الدوله في المرحله الصعبه ،وبالتالي لم يعد خطاب الجماعه ولا أشخاصها ولا اعتدالها الموسمي محل ثقه ،وان كان هناك بحث عن حل حقيقي فهو السعي لاستعاده الثقه التي أهدرتها الجماعه ،فكل فعل وتعامل من الجماعه لايعالج هذه المشكلة الجوهرية لن يفتح اي باب في وجه الجماعه لاستعاده الحاله القديمه من العلاقه او بعضها .
كيف يكون هذا ،وما الذي يجب فعله هذا ما على الجماعه التفكير به ،فالامر ليس عضويه لجنه برلمانيه بل اكبر من ذلك
الحل كما هي المشكلة لدى الجماعه وليست عند اي طرف اخر ،ومن صعد الى الشجره هو من عليه ان يبحث عن طريقه النزول لا ان يُتهم الآخرين بالمسؤوليه عما فعل .

* الكاتب وزير اعلام اسبق وناطق باسم الحكومة الاردنية.