عمون - تُختتم اليوم السبت أعمال ورشة العمل التيينظمها مركز القدس للدراسات السياسية منذ يوم الخميس بعنوان "الخبرة الحزبية والبرلمانية ... قراءات مقارنة في التجربتين الأردنية والمغربية"، في فندق شجرة الزيتون بعمّان بمشاركة عشرات الشخصيات الأردنية والمغربية من برلمانيين وقادة أحزاب وأكاديميين ونشطاء مؤسسات مجتمع مدني، من مختلف الاتجاهات الفكرية والتيارات السياسية والحزبية.
وقد بدأت أعمال هذه الورشة التي ينظمها مركز القدسبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور ودعم الاتحاد الأوروبي، بجلسة افتتاح لتوضيح أهدافها وسياقاتها وبرنامجها، ثم خُصصت جلسة عامة للمشاركين، قُدمت خلالها ورقتا عمل تناولتا تطورالتجربتين الحزبية والبرلمانية في الأردن والمغرب لتوفير وعي مقارن بين التجربتين، وتلمس أوجه التشابه والاختلاف بينهما، والتعرف على نقاط القوة والضعف فيهما.
وأوضح عريب الرنتاوي مدير مركز القدس، في جلسة الافتتاح، أن هذا النشاط يتوج أوسع برنامج حمل عنوان "نحو ديمقراطية متعددة الأحزاب" في الأردن، والذي شارك المئات من الحزبيين والشباب والنساء في أنشطته التي جاوزت 90 نشاطاً خلال السنوات الثلاث الماضية،وشملت إعداد الدراسات والأبحاث لتطوير الحياة الحزبية والبرلمانية، وتمكين الشباب والنساء في الأحزاب، وبناء القدرات المؤسسية للأحزاب السياسية ، وتعزيز سبل التواصل والحوار بين الأحزاب، وصولاً إلى نجاح الأحزاب في التوافق حول إعلان مبادىء لإصلاح قانوني الانتخاب والأحزاب.
وشرح الرنتاوي لماذا تم اختيار المغرب لهذا النشاط مع الأردن، قائلاً إنهما التجربتان الأكثر قرباً من بعضهما البعض، مع الاعتراف للتجربة المغربية بأنها متقدمة علينا حزبياً وبرلمانياً. وأضاف بأننا لا نتحدث عن ديمقراطية ناجزة في المغرب، بل ديمقراطية ناشئة، لكن المهم هو أننا نستطيع أن نتعلم من بعضنا البعض عبر الفوارق والمشتركات بين التجربتين. وأثار الرنتاوي جملة من الأسئلة حول موقف الجانب المغربي من معالجة قضايا قانون الانتخاب والملكية الدستورية والبنى التقليدية وأثر المال السياسي، وغيرها.
وأعرب مانويل شوبيرت الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور عن اعتزازه بالشراكة مع مركز القدس، وعن قناعته بأهمية هذا النشاط الذي يعزز القدرات المؤسسية للأحزاب السياسية الأردنية، لافتاً أن مؤسسته تعمل في أكثر من 100 بلد في العالم لتعزيز الديمقراطية والتحول السلمي ودعم الإصلاحات السياسية وتبادل الخبرات بين الأحزاب.
وقدّم ورقة العمل الاستهلالية عن التجربة الحزبية والبرلمانية الأردنية، د. أمين مشاقبة، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية والوزير السابق، استعرض فيها تطور الأحزاب السياسية منذ نشأة إمارة شرق الأردن العام 1921، مروراً بمحطة الاستقلال العام 1946، وصدور دستور 1952، وظهور الأحزاب العقائدية، وتشكيل أول حكومة برلمانية في العام 1956، وما تلاها من حظر الأحزاب عام 1957، ولجوئها للعمل السري. ثم إجراء انتخابات العام 1989، وصدور قانون الأحزاب لسنة 1992 وما تلاه من قوانين.
وتناول مشاقبة التيارات الحزبية التي تمحورت ضمنها الأحزاب الأردنية؛ القومي، اليساري، الديني، والوطني المحافظ (الوسطي)، ورسم لوحة للأحزاب الراهنة المرخصة وقيد الترخيص.
وفي إطار العلاقة بين البرلمانات والأحزاب السياسية، استعرض مشاقبة تطور الحياة البرلمانية وبخاصة منذ العام 1989، وتأثير قانون الصوت الواحد على تمثيل الأحزاب في مجلس النواب، وتطور حجم التمثيل الحزبي في المجالس النيابية المتعاقبة، وكذلك فيما يخص العلاقة بين الأحزاب السياسية والنظام. واستخلص مشاقبة أن دور الأحزاب في مجلس النواب ضعيف وغير فاعل، وتوقع أن يستمر الوضع هكذا لعقدين قادمين، وأنه إذا لم يتم تجديد قانون الانتخاب ليعطي مساحة أو دوراً للأحزاب لا يمكن تشكيل حكومات برلمانية.
وقدّم ورقة العمل الاستهلالية عن التجربة الحزبية والبرلمانية المغربية د. عبد العزيز النويضي، محام وأستاذ جامعي، بيّن خلالها وجود حقلين؛ واحد مغلق أمام المنافسة وهو يخص السلطة الملكية، والثاني مفتوح للمنافسة، وفيه توجد تعددية حزبية وانتخابات عامة. لافتاً إلى أن مآلات الحقل التعددي الحر أن لا يقود إلى تحدي السلطة الملكية. وشرح خصوصية الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية التي تشرف على الانتخابات وترخيص الأحزاب وتتبع عملياً للقصر.
ورسم النويضي خريطة تفصيلية للأحزاب المغربية بطوائفها المختلفة من وطنية تقليدية تنادي بالديمقراطية وهذه تشمل أحزاب الحركة الوطنية المغربية، ومن أحزاب ذات مرجعية دينية إسلامية، وأخرى مقربة من السلطة، ويطلق عليها تسمية "إدارية". واستعرض تطور الأوضاع السياسية في ظل الربيع العربي، والمنجزات الإصلاحية التي تحققت على مستوى الإصلاح الدستوري، وتصفية الآثار السلبية للحقبة السابقة، وقال إن حزب العدالة والتنمية كان المستفيد الأكبر من هذه التحولات، وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الحزب هو حزب قطري لا ينتمي لعائلة جماعة الإخوان المسلمين، وأنه تمرس بالسلطة، وأدرك بالتالي أن الاسلام ليس هو الحل.
وفي اليوم الثاني من أعمال ورشة العمل، توزع المشاركون الأردنيون والمغاربة إلى ثلاث مجموعات عمل؛ الأولى مجموعة الأحزاب الإسلامية، والثانية مجموعة الأحزاب اليسارية والقومية، والثالثة مجموعة الأحزاب الوسطية، وقد بحثت كل مجموعة على مدار يوم أمس عدة عناوين رئيسية اشتملت على: خريطة تَوزع التيار السياسي والحزبي الذي تمثله في البلدين، المرجعيات السياسية المؤسسة له وأوجه التشابه والاختلاف في تكوينه، طبيعة العلاقة بين مكونات كل تيار وجدلية العلاقة بين السلطة وبينه، القواعد الاجتماعية لكل تيار ، علاقات كل تيار مع التيارين الآخرين، العقبات والتحديات التي تواجه كل تيار، وأخيراً نظرة إلى مستقبل كل تيار، وكيف يمكن تعزيز دوره في الحياة السياسية والبرلمانية في بلده.
وسوف يتولى اليوم ثلاثةخبراء وأكاديميين متخصصين من كل من البلدين عرض النتائج والخلاصات التي توصلت إليهامجموعات العمل الثلاث، ومناقشة المشاركين لهذه النتائج، وهم: لمجموعة الأحزاب الإسلامية، محمد جليد، باحث متخصص في الحركات الإسلامية في المغرب، ود. أحمد نوفل أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك؛ ولمجموعة الأحزاب القومية واليسارية، الأكاديمي د. عبد العزيز النويضي من المغرب، ود. نظام بركات أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك؛ ولمجموعة الأحزاب الوسطية، د. إدريس لكريني، مدير الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، جامعة القاضي عيّاد، المغرب، ود. صبري ربيحات الكاتب والمحلل السياسي، وزير التنمية السياسية الأسبق.