اشعل النائب والقانوني المخضرم عبدالكريم الدغمي, جدلاً قانونياً وسياسياً ساخناً مع الحكومة الاحد الماضي, حول اصدارها قانوناً مؤقتاً للتعامل مع البورصات الاجنبية, لم تكن الحكومة تتوقعه. فقد كشف الدغمي الستار عن وجود تفسير صريح للديوان الخاص بتفسير القوانين, صدر عام 2006 يعتبر هيئة الاوراق المالية المسؤولة القانونية والجهة المختصة وصاحبة الولاية على اعمال الشركات التي تتعامل مع البورصة العالمية. مطالباً برد القانون المؤقت ومحاسبة هيئة الاوراق المالية سياسياً بسبب تقصيرها عن القيام بمهامها.

وتوالت ردود الفعل الغاضبة والمنددة بتقاعس هيئة الاوراق المالية والحكومات الاردنية من النواب المستقلين القدامى (ممدوح العبادي, حدادين, سرور, الخريشا, الخرابشة) محملين اياهم المسؤولية السياسية والقانونية لحالة "الفلتان" التشريعي الذي غيب الرقابة والضبط لاعمال شركات "النصب والاحتيال" التي اوغلت في خداع المواطنين وسرقة مدخراتهم وقد طالب اغلب النواب برد القانون المؤقت, وبعضهم انتقد بشدة تجاوب لجان المجلس مع فكرة اصدار قانون مؤقت يقفز من فوق مجلس النواب وهو حي يرزق.

وقد انقذ موقف الحكومة اقتراح من النائب محمد ابو هديب (التيار الوطني) الذي استشعر خطر التصويت على اقتراح رد القانون واقترح تأجيل النظر بمصير القانون المؤقت الى ما بعد اجراء المناقشة العامة. وقد وافقت كل من تيارات المجلس على الاقتراح الذي اعتبره نواب "الضد" مكسباً سياسياً ومعنوياً.

وقد اظهر رئيس مجلس النواب سعة صدر لافت للنظر وكان ديمقراطياً ومتوازناً في ادارة الجلسة ما سهل مهمة نواب "الضد" في التعبير بروية عن افكارهم وفي مداخلات طويلة ومستفيضة واستخدم الرئيس النظام الالكتروني العادل في طلب حق الكلام.

رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي, كان صريحاً وواضحاً في مداخلته الدفاعية وكان مستعداً سلفاً للمواجهة, وتلا على مسامع النواب, مراحل تعامل الدولة مع شركات البورصات منذ عام 2004 حين شكلت الحكومة لجنة لدراسة الاشكاليات القانونية مروراً بطلب الحكومة عام 2006 من ديوان تفسير القوانين الذي اصدر قراراً واضحاً وحاسماً له قوة القانون, جاء فيه: "ان الشركات التي تتعامل بالاسواق والبورصات العالمية والتي تقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالاسهم والسندات نيابة عن عملائها بالاستثمار في الاسواق العالمية خارج المملكة تعد من شركات الخدمات المالية التي نظمها ونص على شروط ترخيصها قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاة". وشرح الرئيس العقبات التي حالت دون تنفيذ هذا القرار ما اقتضى من وجهة نظره اصدار قانون مؤقت لتنظيم عمل هذه الشركات عام 2008.

وقد ساعد السرد الحيادي من رئيس الحكومة, للكيفية التي تعاملت معها الدولة مع الاشكالية القانونية, على محاولات هيئة الاوراق المالية للتملص من المسؤولية منذ عام 2004 وبالرغم من صدور التفسير الملزم. وتشير الوقائع على الاقل على تقاعس الهيئة والحكومة حينئذ ايضاً عن حل عقدة ضياع المسؤولية والنقص في استصدار ما يلزم من تشريعات لتطويق الظاهرة ومحاصرتها, بدل الانكفاء والتحرر من تحمل المسؤولية وتبعاتها ، لم نسمع ان هيئة الاوراق المالية دبت الصوت وطالبت بالتصدي للظاهرة وتضييق الخناق القانوني حولها ولم نقرأ اي افكار قانونية مقترحة من طرفها للمعالجة.

نقدر لرئيس الحكومة ولا اقول للحكومة, سرعة الحركة بعد ان تعرف من رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب خليل عطية على المشكلة وحجمها, وعمل بكل مثابرة للتصدي للظاهرة, لكنه للاسف اختار الطريق الاسهل باصدار قانون مؤقت, في ظل وجود مجلس النواب تتوفر ادوات معالجتها او على الاقل وقف ضررها ويتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب يأخذ صفة الاستعجال, فيتجنب بذلك مخالفة دستورية من وجهة نظر العديد من خبراء الفقه الدستوري.
قضية شركات البورصة (للنصب والاحتيال) ونجاحها الخارق في تضليل واستغفال المواطنين المنكوبين وسحب مئات الملايين من مدخراتهم يجب ان لا تمر من دون محاسبة او ان تسجل ضد مجهول.

المحاسبة السياسية يجب ان تبدأ باقالة رئيس هيئة الاوراق المالية وادانة سياسية للحكومات المسؤولة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة, بما في ذلك البنك المركزي وهيئات مكافحة الفساد لتقاعسها وتلكؤها في التصدي لفساد وممارسات شركات تجاوزت القوانين وعاثت في الارض فساداً.

والمسؤولية السيايسة تقع ايضاً على عاتق مجلس النواب الرابع عشر هيئات وكتلاً وافراداً في المعارضة والموالاة على حد سواء وجزئياً المجلس الحالي الذي يشفع له قصر مدة ولايته، لعدم تحملهم مسؤولياتهم وتقصيرهم في الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة.
وتكشف هذه القضية المأساوية عن ضعف اجهزة الرقابة ودوائر الاختصاص لدى مجلس النواب التي تتولى مسؤولية تزويد هيئات ولجان المجلس بالمعلومة الصحيحة والدقيقة في الوقت المناسب.
فهل يعقل ان لا يكون مجلس النواب بكل هيئاته ولجانه المختصة على دراية بقرار ديوان تفسير القوانين الخاص بهذه القضية الذي صدر عام 2006.

القضية الاخرى التي تستحق التوقف هي المطبخ السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي والرقابة الذاتية على اعمال الحكومة واستشراف المستقبل وصناعة التوجهات والقرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

لا حزب للدولة يمارس هذا الدور وليس صحيحاً ان يظل رئيس الحكومة هو العقل المفكر والمولد لكل الافكار ويتابع بمفرده اعمال الدولة, فلن يستطيع ذلك مهما كان عبقرياً ومخلصاً والحل الممكن لهذه المعضلة في الظروف والمعطيات الحالية هو مجلس وزراء مصغر يجتمع دورياً بحضور المختصين في الحقل موضوع البحث من مسؤولين وخبراء وفنيين. انه بمثابة مجلس للسياسات العامة والرقابة والمتابعة لاعمال الحكومة. وتكون قراراته معلنة وهو معني بادارة الحوار مع المعارضة والموالاة على حد سواء.

bassam.haddadin@alghad.jo