لم يدخل نقيب المحامين الاردنيين السابق الأستاذ صالح العرموطي اللجنة القانونية لمجلس النواب ، لانه لم لم ينجح في الانتخابات - اقرأ التصفيات - الداخلية لمجلس النواب . الأستاذ العرموطي ليس فقط قانونيا مميزا ، فهو أيضاً وهذا هو الأهم ،مرشح كتلة الاصلاح النيابية المعارضة .

هناك من يفهم الديمقراطية النيابية ، خطأً ، ويعتبر إجراء الانتخابات والتنافس المفتوح على عضوية اللجان النيابية شأناً ديمقراطيا يفي بالغرض ، وعلى الجميع القبول بالنتيجة " الديمقراطية ".

هذا فهم قاصر للديمقراطية النيابية التمثيلية ، التي يقوم عليها العمل البرلماني الديمقراطي ، التي لا تجيز الهيمنة او الإقصاء لأي كتلة نيابية مهما كان عددها . الديمقراطية النيابية التمثيلية ، تقوم أساساً على تمثيل كل مكونات البرلمان ، في اللجان والهيئات القيادية للبرلمان ، لانه لا يجوز ان يغيب رأي مكون برلماني عن طاولة البحث في كل مجالات العمل البرلماني ، وهذا لا يمنع بالطبع الأخذ برأي الأغلبية ، لكن بعد سماع الرأي الآخر والبحث عن امكانية التوافق والتسويات.

الديمقراطية النيابية التمثيلية ، تكفل حضور كل ممثلي الهيئة العامة للناخبين ، في دوائر صنع القرار ، وتمنع إقصاء ممثلي اي فئة او مجموعة من الهيئة العامة للناخبين ، وهذه ضمانة أيضاً لتمثيل المعارضة البرلمانية وهو حق لها.
لضمان حضور كل مكونات مجلس النواب ، تعتمد الديمقراطية النيابية التمثيلية ، مبدأ التمثيل النسبي ، كقاعدة لتمثيل جميع الكتل النيابية ، وهذا ما لا يقره النظام الداخلي لمجلس النواب باعتباره أساس تشكيل لجان المجلس وهيئاته القيادية.

التمثيل النسبي يضمن أيضاً حضور كفاءات المجلس وفق تخصصاتهم في لجان المجلس وهيئاته وكذلك لجان التحقيق البرلمانية واللجان الخاصة المؤقتة ، لان الكتل توزع اعضاءها وفق تخصصاتهم وخبراتهم ورغباتهم.

من المؤسف ان مجلس النواب السادس عشر والسابع عشر ، رفض الأخذ بهذه القاعدة الذهبية ، وكانت اللجنة البرلمانية لتعديل النظام الداخلي التي كنت اترأسها قد أوصت بإعتماد التمثيل النسبي القاعدة الوحيدة لتشكيل اللجان والهئات القيادية للمجلس ، لكن المجلس رفضها وعوم الاقتراح.

اعتماد قاعدة التمثيل النسبي ، احد الروافع الأساسية لتطوير عمل المجلس ، والهيمنة والإقصاء ، تبدد الطاقات والكفاءات وتحرف العمل البرلماني التمثيلي عن جادة.

أدعو الى وجبة جديدة من التعديلات للنظام الداخلي لمجلس النواب ، فهناك العديد من الملاحظات ما يتوجب الأخذ بها.