لا يخفى على اغلب الناس الازمة الاقتصادية التي طغى خبرها على كل الاخبارالعالمية, ومن كان اكثر اطلاعا فانه يعرف بداية البذور لهذه الازمة والتي ظهرت قرابة السنتين وتمثلت في أزمة قروض الرهن العقاري في العالم بشكل عام وفي الولايات المتحده بشكل خاص والتي طالب بعض الخبراء التحرك الفوري لايقافها انذاك.

ولكن لم يكن لهذا الملف حيزا كافيا على سطح مكتب الرئيس الامريكي نظرا لاكتظاظه بملفات الحروب والغزوات والحرب على العراق. فأدت عدة عوامل على تفاقم الوضع ليصل الى ما وصل عليه ومن هذه العوامل :

* السياسة الاقتصادية المفروضة على دول العالم و التي عرفت بالليبرالية الرأسمالية والتي ظهرت في اوجها أبان سقوط الاتحاد السوفييتي والتي يراهن اتباعها على ان الاسواق التنافسية قادرة على تجاوز الازمات المالية من تلقاء نفسها دون تدخل حكومي مباشر بسير عملها .

* التركيز الامريكي في السنوات الاخيرة على تحجيم دور الصين الاقتصادي في الدخول معها في معركة المنافسة الدولية واتباع سياسة ( يا انا يا انت بالسوق) بدل تقاسم السوق العالمية.

* ان الرئيس جورج بوش في ولايته الثانيه و لايحق له الترشح لولاية اخرى, كما ان الحزب الجمهوري فقد الكثير من انصاره بسبب الحرب على العراق وبات من شبه المؤكد تفوق الديمقراطيين في الانتخابات القادمة, لذلك التصرف في تلك الازمة لم يكن الرئيس بوش هو المعني بها بقدر من سيخلفه ويحمل ارث اقتصادي كبير. رجوعا الى النقطة الاولى فان الليبرالية الراسمالية القائمة اساسا على مبداء خصخصة جميع القطاعات العامة و توكيل ادارتها الى الشركات الخاصة بما فيها القطاعات الحساسة كالأمن والصحة والقضاء . اعتقادا وثقة بان القطاع الخاص قادر على تجاوز المحنات المالية و توفير مناخ التقدم والرخاء. لكن في بدايات هذا الشهر ( تشرين الاول ) توالت المصائب على جميع اسواق العالم بسبب شح السيولة في القطاع المصرفي وعلى راسهم الولايات المتحده عقر دار الليبراليين.

ولم يجدِ التحرك المتاخر للحكومة الامريكية بضخ 700 مليار دولار نفعا فكانت النتائج كالتالي:

أولا : طلب الرئيس الامريكي من دول العالم التكاتف لمواجهة الازمة العالمية و أقر بعجز الولايات المتحدة عن تجاوز المحنة لوحدها. وهذا كان اول اقرار بعجز النظام الرأسمالي عن تجاوز الازمات.

ثانيا : تم شراء اسهم البنوك المتضررة حتى لا تعلن افلاسها في الولايات المتحدة من قبل الحكومة الامريكية مما اعتبر حركة لتأميم جزئي للقطاع المصرفي.

ثالثا : اعلان رئيس وزراء بريطانيا براون عن تأميم بنوك بأكملها في بريطانيا, وكما دعى دول العالم اتخاذ نفس الاجراء لكبح جماح الازمة. ان التأميم معناها تحويل المؤسسة من القطاع الخاص الى القطاع العام , وهي عكس الخصخصة , وطالما دعت الولايات المتحدة و بريطانيا للخصخصة و حاربت الانظمة الاشتراكية التي نادت بتأميم القطاعات الحيوية للدولة , وبالتالي فان ما حصل هنا هو اعلان فشل صريح للليبرالية الرأسمالية و على لسان زعمائها الرئيسسين, واعلان سقوطها , والايام القادمة سيكون الحوار اي نظام مالي سيكون البديل.

nidalshawagfeh@yahoo.com