ما ان تظهر نتائج الانتخابات النيابية ويشرع مجلس النواب الجديد بممارسة مهام عمله ، وكما جرت العادة ، نبدأ بمهاجمته وانتقاده وتحميله مسؤولية كل ما يحدث من سلبيات او اخطاء ، حتى وان تسبب بحدوثها جهات او مؤسسات أخرى . وربما لا نجد مؤسسة او جهة في الأردن تتعرض للهجوم او النقد اكثر من مجلس النواب ، بطريقة تجعلنا نشعر بانه بات الحلقة الأضعف بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها مع كل أسف ، وذلك بالرغم من المكانة الرفيعة التي تحظى بها هذه المؤسسة التشريعية في النظام السياسي الأردني وفقا لنصوص الدستور .

ومع ذلك ننسى او نتناسى مسؤوليتنا عن ذلك من خلال عجزنا وفشلنا كناخبين في افراز تشكيلة نيابية من شأنها الارتقاء بالاداء النيابي الى مستويات متقدمة وطموحة ، ما يحتم علينا تحمل المسؤولية ، ومحاسبة انفسنا قبل ان نحاسب المجلس عن أي هفوات او سلبيات نيابية قد تحدث .

واذا ما اسقطنا هذا الكلام على مجلس النواب الثامن عشر الحالي ، فسنجد ان هناك ما يقارب 3 مليون ناخب او اقل بقليل من اصل حوالي 4 مليون و200 الف ناخب تقريبا يحق لهم الاقتراع ، لم يصوتوا ولم يمارسوا حقهم الدستوري في المشاركة في الانتخابات ، بحجة عدم الثقة والقناعة بنزاهة الانتخابات ، خاصة من الفئات المتعلمة والمثقفة والمسيسة التي نعول عليها في تكريس مشروعنا الاصلاحي والديمقراطي وانضاج العمل البرلماني واثرائه بالاداء الكتلوي والبرامجي والمؤسسي . حتى ان الناخبين الذين مارسوا حقهم الانتخابي ، ورغم قلة عددهم الذي بلغ حوالي مليون ونصف ناخب تقريبا ، فان النسبة الكبيرة منهم توجهت الى صناديق الاقتراع تحت تأثير المال الأسود ، الذي حسم الكثير من النتائج ، واسهم بوصول عدد لا بأس به من النواب من أصحاب المصالح الخاصة الى قبة البرلمان ، بعد ان غضت الجهات المعنية الطرف عن استخدامه لتعويض نسبة الاقبال المتوقع ان تكون ضعيفة على خلفية التحريض والتحشيد والتجييش الشعبي والإعلامي ضد مجلس النواب السابق تحديدا ، والإساءة له وتشويه سمعته بتشجيع من الحكومة السابقة ، بطريقة افقدت المواطن ثقته بالمجالس النيابية وبالانتخابات .

وما يبعث على الحيرة ان الأشخاص الذين لم يصوتوا او باعوا أصواتهم هم أكثر من يوجه سهام النقد الى مجلس النواب ويعترضون على أدائه مع انهم أخر من يحق له التهجم عليه بعد ان تخلوا عن واجبهم الوطني في المشاركة في عملية التصويت او قبلوا ان يبيعوا انفسهم وضمائرهم بثمن بخس . وبات عليهم تقبل نتائج هذا الموقف السلبي وانعكاسه عليهم عندما تبدأ عجلة الأداء البرلماني بالدوران ، فتقر القوانين والتشريعات وتتخذ السياسات والقرارات التي لها مساس بشؤونهم الحياتية والمعيشية والمجتمعية ، وبموافقة نواب لم ينتخبوهم او ساهموا بوصولهم الى قبة البرلمان على وقع المال الأسود . ما يؤكد مسؤوليتنا كناخبين عن مخرجات العمل النيابي ، ومن باب أولى ان نلوم انفسنا قبل ان نلوم النواب ، لأننا نحن من ساهم في اختيارهم ، سواء انتخبنا او لم ننتخب او حتى بعنا اصواتنا .

واذا ما اضفنا الى ذلك غياب التمثيل البرلماني الحزبي المستند الى حياة حزبية برامجية ناضجة ادركنا الصعوبات التي تعترض طريق الإصلاح ، وتطبيق مفهوم الحكومات البرلمانية ، الامر الذي سنبقى نعاني منه لفترة قادمة ليست بالقصيرة ، قياسا على واقعنا السياسي والاجتماعي الذي ما زال يفرز نوابا على أسس ومعايير شخصية ومناطقية ( ومالية ) ، بصورة وسمت العمل البرلماني بالاداء الفردي على حساب العمل الجماعي المؤسسي البرامجي .

وكلها سلبيات فرضت نفسها على مشهدنا النيابي ، وتحتاج الى الكثير من الجهد والوقت للتغلب عليها .