منذ ان تولى جلالة الملك عبدالله الثاني امانة المسؤولية الاولى وضع رؤية اصلاحية شاملة منذ اليوم الاول لعهد الممكلة الرابعة عنوانها اردن جديد وعصري على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولم تكن رؤية جلالته تتحدث عن مرحلة او حتى توقيت معين بل برنامج لاحيدة عنه يلبي طموحات وامال الاجيال المقبلة . الرؤية الملكية للاصلاح كانت على الدوام شديدة الوضوح ومباشرة في ابعادها ومؤطرة من اجل التنفيذ والسير في مسيرتها التحديثية في برامج وخطط واطر زمنية ، للمراكمة عليها ، وتطويرها وايصالها الى غاياتها المنشودة .


ولابد من القول مباشرة انه يحق لنا في الاردن ان نفاخر بهذه الرؤية الاصلاحية المستنيرة ، التي كرس جلالته جل جهده لاجل تكريسها وتعميقها ، ولابد من القول ايضا ان هذه الرؤية التي حازت على احترام العالم باسرة واعتبر الاردن من خلالها رؤية جلالته نموذجا يحتذى في المنطقة ، كان يقع على مستويات المسؤولية منذ ذلك الوقت في مختلف سلطات الدولة حسن الاداء والتنفيذ والسير بها الى وجهاتها المختلفة التي نشدتها الرؤية الاصلاحية الملكية .

كان الاصلاح عنوانا رئيسا وبارزا خلال السنوات التسع الماضية ، رافقها مبادرات ملكية شاملة على الصعد كافة ، وكان في كل مرحلة هناك ادوات للتنفيذ ، هم المسؤولين في المستوى التنفيذي والتشريعي ، الى جانب هيئات المجتمع المختلفة عليها تقع مسؤولية الاجابة على سؤال حسن الاداء والتنفيذ وسبل انفاذ الرؤية الملكية الاصلاحية والى أي مدى تحقق المطلوب من تلك المستويات .

اذا حدثت اخطاء فهي في الحقيقة في الادوات التي نفذت ، واذا عجز البعض عن مواكبة الرؤية الملكية ، فهو البطء فيهم ، ولقد كانت الفرص متاحة على مر السنوات الماضية ، امام مختلف المستويات التي كلفت بالمتابعة والتنفيذ ، بدعم ومتابعة ملكية موصولة ، عنوانها كان على الدوام ، ان الملك هو الاقرب الى الناس وهم هاجسه الاول ، وهو القدوة والخير فيمن اقتدى . وتتمتع الرؤية الاصلاحية الملكية بروح فعالة وديناميكية عالية الوتيرة ، والابتعاد عن لغة الذرائع ، للتوقف عن المسيرة او تاجيلها ، او ابطاءها ، او السير بها الى غير وجهتها ، اذ ان جلالة الملك الذي يمثل طليعة القيادة الشابة في المنطقة ، هو الاعرف تماما ان الاردن يقع في " عين العاصفة " في اقليم متازم وملتهب لكنه قال في غير مناسبة ولكل وضوح وشفافية . " ان وضع المنطقة هذا لن يكون بالنسبة للتجربة الاردنية شماعة " يلقى عليها ذريعة التوقف او المراوحة في المكان او مجرد اطلاق الشعارات يمضامين فارغة .

وليس من نافلة القول ان الدول العربية في قمة تونس في العام 2004 كان مخرجهم مشروع الاصلاح الملكي الاردني المبكر واقر كمشروع اصلاح عربي امام الضغط الاميركي والغربي انذاك الهادف الى ممارسة الضغوط على العالم العربي تحت عنوان " الشرق الاوسط الكبير " الذي يساوي في الظروف الاوضاع ويضع في كفة واحدة أي دولة عربية مع دولة مثل افغانستان او أي دولة مختلفة ثقافتها واسلوب حياتها عن المحيط العربي ذا الثقافة والظروف والخصوصية الواضحة . هذه المفردات ليست في قاموس الرؤية الاصلاحية الملكية الشاملة ، لا على المستوى الداخلي ولا الاقليمي ، ولاحتى ما تشهده الساحة الدولية من تطورات واحداث تشكل في احيان كثيرة ، بوابة ، للهروب ، من التحديث والعصرنة ، وخدمة القضايا والشعوب بالشكل الذي يلبي طموحاتهم وامال وطموحات اجيالهم المقبلة .

روية الاصلاح الاردنية كانت ولازالت ان الاصلاح ينبع من الداخل ، وليس وصفة خارجية ، تلقى علينا ، وحاول البعض الترويج لها ، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، فالاصلاح وفقا للتجربة الاردنية رؤية ، وليست اهواء ومشاريع ، فشلت اساسا لدى منظريها واصحابها في الغرب والشرف معا . في الواقع حدثت خلال السنوات الماضية انجازات مهمة في مسيرة الاصلاح الاردنية ، تقتضي كل الموجبات القول ، ان الملك صاحب الفضل الاول فيها ، وكان جلالته في كل مرحلة ، يعود بالمراجعة والتقييم ، الى اين وصلت الامور بالنسبة للادوات التي تشارك في التنفيذ وادارة مفاصل الرؤية الملكية .

وعندها كان يكون التغيير ، والتاكيد مجددا ، على المضي قدما في مسيرة التحديث والاصلاح والتجربة الديمقراطية كخيارات استراتيجية لارجعة او حيدة عنها . المرحلة المقبلة ، تضع مسؤوليات ، مسؤوليات اكبر ، على سلطات الدولة الثلاث ، للمضي قدما ، في الرؤية الملكية الاصلاحية الشاملة بابعادها وعناصرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والتي جدد واكد جلالة الملك في خطاب العرش السامي عليها مرة اخرى . المؤشرات متفائلة ومبشرة بتعاون وتشارك السلطات الثلاثة ورجال اوفياء حول جلالة الملك عبدالله الثاني في ادرات ومؤسسات الدولة المختلفة هاجسهم الوطن وقيادتة الهاشمية الفذة التي تضع المواطن الاردني على سلم الاولوية في كل مناحي حياته .