بعد أن حصلت الحكومة على ثقة مجلس النواب فإنها مدعوة للحصول على ثقة الشعب الذي تآكلت ثقته بعد أن أعدمتهم الحكومة السابقة التي حملت الشعب أثقالاً مالية غير مسبوقة ويكفي أنها زادت على المديونية ستة مليارات دولار حيث وصلنا الى ستة وثلاثين مليار دولار.

تستطيع الحكومة الجديدة أن تترك بصمات إيجابية تزرعها في قلوب الأردنيين في المال والإدارة والتعليم ولا نطالبها بالسياسة الخارجية ولا فيما يتعلق بالجيش والأمن فهذه ملفات تحظى برعاية الملك مباشرة، ولهذا فلتتوجه الحكومة لإصلاح إداراتها بترشيق جسم القطاع العام المتضخم أصلاً ومن ذلك ازدحام الموظفين في رئاسة الوزراء.

وتستطيع الحكومة تقديم فاسدين للقضاء وعلى أقل تقدير استعادة ما أخذوه من أموال منقولة وغير منقولة فقد تضخم عدد القصور والفلل والتي هي من المال العام وبغير ذلك تبقى خطابات الحكومة مجرد كلمات لا علاقة لها بالواقع.

وتستطيع الحكومة تكليف السفراء بحضور الكثير من الاجتماعات الدولية نيابة عن الحكومة عوضاً عن الوفود المغادرة والعائدة صباح مساء وما يتبع ذلك من نفقات.

وتستطيع الحكومة سرعة بناء السدود كي نقوم بالحصاد المائي الذي يذهب كل عام أكثر من تسعين بالمائة منه غائراً في باطن الأرض فهل هكذا يكون تعامل أفقر دولة في العالم مع مشكلة المياه التي تضاعفت بالزيادة الهائلة في عدد السكان إضافة لمن ستتم إعادتهم من الخليج (سيعود مئات الألوف من السعودية والإمارات وحدهما).

وتستطيع الحكومة إعادة النظر في التعليم العالي بإجراء عملية جراحية لا مجال لتأجيلها وتتمثل في تجميد التخصصات الراكدة والتحول نحو التخصصات التي يحتاجها المجتمع والدولة والدول المجاورة، فالبطالة التي يشكو منها مجتمعنا هي بطالة حملة الشهادات النظرية بينما نعاني من فقر في الفنيين المهنيين ولهذا نرى الوافدين يعملون من أول لحظة يدخلون فيها الأردن بينما ابن البلد يتسكع في المقاهي ليصير عبئاً على أهله والمجتمع.

وتستطيع الحكومة أن تنقلنا في المجال السياحي نقلة ملحوظة إذ من غير المقبول أن يقدر الأردني على السياحة في مصر وتركيا بينما لا يقدر على ذلك في الأردن ، مع أننا لم نستغل حالة الأمن المتوافر عندنا بينما فقدته الجارة سوريا التي كانت تجني المليارات من وراء السياحة فيها!

تستطيع الحكومة فعل الكثير إذا صدقت النيات وتوافر الرجال الغيورون على بلدهم وأهليهم.