عمون - تدارست لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته، الاحد، برئاسة النائب خالد ابو حسان "القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب" (المعاد من مجلس الاعيان).
وبين النائب ابو حسان انه وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب في حال اعادة مجلس الاعيان القانون معدلا فيقتصر البحث في المواد المختلف عليها بين المجلسين اما بالموافقة على قرار مجلس الاعيان او الاصرار على قرار مجلس النواب السابق.
واشار الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا لها بداية الاسبوع المقبل مع وزير النقل ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري للاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول هذه التعديلات ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشان ذلك.
وعلى صعيد متصل بحثت اللجنة آلية عملها واستعرضت مشاريع القوانين المعروضة على جدول اعمالها كــ "القانون المؤقت رقم 40 لسنة 2010 قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية" و"مشروع القانون المعدل لقانون الطرق لسنة 2009" و"مشروع تنظيم قطاع الانشاءات لسنة 2009 "و"مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011" و"مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015".
وقال ابوحسان انه سيتم قبل مناقشة اي مشروع قانون دعوة المختصين واصحاب العلاقة والوزراء المعنيين بتلك القوانين للاستماع الى ارائهم ومقترحاتهم واخذها بعين الاعتبار .
كما وضعت اللجنة بحسب ابوحسان على جدول اعمالها عقد اجتماعين في الاسبوع اضافة الى عمل برنامج زيارات ميدانية للاطلاع على المشكلات والمعيقات التي تواجه قطاع النقل.
وأكد ان ابواب اللجنة مفتوحة للجميع ومستعدة لاستقبال جميع الشكاوي والتظلمات المتعلقة في مجال النقل والمقدمة من المواطنين وايجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات ذات العلاقة.