يتساءل الكثير من الناس وربما النخبة عن مؤسسة ديوان المظالم التي اسندت رئاستها الى القانوني سالم الخزاعلة وجديدها التي ستقدمه على صعيد تطوير الاداء في ثقافة القطاع العام وكيفية اخذها بيد المظلوم والانتصار له.

وهذه المؤسسة الانسانية الرسمية التي من المقرر ان ترى النور قريبا بعد ان يكون القائمين عليها واللجنة المختصة قد اختاروا الموقع المناسب لها على اساس تمكينها من اداء المهام المسندة اليها، وتحقيق العدالة بين المواطنين، بمحاربة التمييز الذي خلقته "الشللية والمحسوبية" في مؤسسات القطاع العام .

وديوان المظالم الذي جاء بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، يعول عليه الكثير في محاربة الفساد الاداري وتعزيز الشفافية وتحقيق العدل والمساواة بين الناس على اساس ان الدولة "ظهر للجميع" وان مفردة "المزارع الخاصة" لم يعد لها مكان في قاموس الاردنيين.

واذا كان تقرير ديوان المحاسبة واحدا من اهم تقارير التقييم للاداء المالي والاداري للوزارات ومؤسسات القطاع العام، فان تقارير ديوان المظالم الدورية والسنوية لن يكون اقل اهمية بل على العكس ستكون ذات وزن كبير بمراقبة اداء الحكومات ومؤسساتها في تطبيق معايير العدالة بين الاردنيين.

ولان الهدف العام من ديوان المظالم اعطاء كل ذي حق حقه، ففي هذه المؤسسة ما يعزز وحدة الصف الاردني ويسد في لبناته ثغرات طالما انسل منها المناوئيين للاردن وسياسته للتمييز بين مواطنيه، بين شرقي وغربي، بسبب الشللية والمحسوبية التي استشرت ذات يوم في مؤسسات القطاع العام.

ومثلما حوربت شراكة القطاع الخاص الاستراتيجية لانقاذ الاقتصاد الوطني من مغبة قلة الموارد والقطاع العام من الشلل بسبب المحسوبية في التعيينات، فان ديوان المظالم سيحارب من قبل من ستتعرض مصالحهم الخاصة للخطر بسبب العدالة.

مهمة القائمين على هذا البناء الديمقراطي الجديد لن تكون سهلة، فهم على ابواب مواجهات ساخنة مع اصحاب المعايير الفئوية والمزاجية الذين لن يكون همهم سوى وضع العصي في دواليب العدالة التي كلف الخزاعلة في التاسيس لتعميمها.