الملقي: الاجراءات الاقتصادية واجبة وضرورية
** الحكومة تتعهد بالتفاعل مع النواب
** مشكلة البطالة المرتبطة بالفقر حاضرة بقوة بخاطابات النواب
** الحكومة تتعهد بالتفاعل مع النواب
** الحكومة تسعى إلى رفع نسبة النمو وجذب الاستثمار
** انشاء خدمات وجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل
** تعديلات المناهج منسجمة مع المفاهيم الاسلامية والثوابت الوطنية
** الحكومة اجرت مفاوضات بخصوص استيراد الغاز المسال
** الحكومة تمضي بمشروع الطاقة النووية
** شركة الكهرباء طرحت عطاء لتوسيع شبكتها
** الحكومة لن تدخر جهدا في التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة
** شراء الغاز مع شركة نوبل الامريكية يكون داخل الحدود الأردنية
** استيراد الغاز لا يمنع أن يتم استيراد الغاز من اي جهة اخرى
** من يسلك سبل الواسطة والمحسوبية آثم
** التعيينات في الوظائف العليا لم تكن من اقاربي او انسبائي

عمون - سعد الحمد - أعلن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن الحكومة ستقوم باعادة النظر برسوم تسجيل المركبات التي تزيد عن عمر 10 سنوات والمركبات الزراعية والصناعية استجابة لمجلس النواب.

كما اعلن ان الاجراءات الاقتصادية واجبة وضرورية وتصب في الصالح الوطني وستراعي الحكومة الطبقتين الفقيرة والوسطى ولن تكون الحلول على حسابها وستعزز الحكومة شبكة الامان الاجتماعي بـ700 مليون دينار وسنتسمر بدعم السلع المدعومة الاساسية والخبز.

وقال في رده على مناقشات النواب، مساء الخميس :"تناول اغلبية المجلس خلال مناقشاتهم الشراكة مع الحكومة وضرورة تجسيد هذه الشراكة على ارض الواقع وان تفتح سياسة الحوار الدائم".

ووأكد أن الحكومة تتعهد بالتفاعل مع النواب فيما يخص بالشأن العام المبينة على المشورة والاحترام دون المساس بحق المجلس الدستوري بالرقابة على الحكومة، مؤكدا ان هذه الروحية ستبقى موجودة ما دامت تحظى بثقة المجلس.

وأشار الملقي إلى أن مشكلة البطالة المرتبطة بالفقر حاضرة بقوة بخاطابات النواب لما تحمله من اولوليات وطتية والحكومة تعترف بمشكلة جديدة قديمة بسبب عدم قدرة الحكومة على استحداث فرص العمل، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى رفع نسبة النمو وجذب الاستثمار لكن لا يمكن غض الطرف بوجود ويعاني سوق العمل من خلل بنيوي وفرص العمل تذهب للوافدين ونسعى إلى منح الافضلية للشباب الأردني ذكورا وانثا واستحدثت برامج تمويلية لمن يشاء البدء بالعمل، وسيكون تعاون مع المجلس في المحافظات لترسيخ التشغيل لا التوظيف

وبخصوص تنمية المناطق النائية قال الملقي :"ستعمل الحكومة على انشاء خدمات وجذب الاستثمار وتوفير فرص العمل إلى جانب المحافظة على البيئة ، اضافة إلى تطوير المشاريع الزراعية بالرغم من معاناتها من نقص المياه وهي بحاجة إلى الابتكار والريادة".
ووأضاف أن الحكومة تعتزم على ايجاد الحلول الناجعة مع القطاع الزراعي لما توفره من فرص عمل، وستوفر الدعم المالي ما امكن.

وفيما يتعلق بالاراضي غير الصالحة للزراعة المطلة على الاغوار قال :" تم وضع مخططات من وزارة التخطيط والبلديات وسسيتم توزيع الاراضي على المواطنين".

وحول ارتفاع المديونية قال :"الحكومة مدركة لحجم المديونية ووصول إلى خطوط مخالف لقانون الدين العام"، مطالبا بمنح الحكومة فرصة لتخفيض المديونية بحسب برنامج اقتصادي بإرادتها الحرة دون املاء من احد".

واضاف قائلا :"اهم ركائز االاقتصاد استقرار المالية العامة وستتخذ الحكومة كل الاجرءات التي تحد من عجز الموازنة، مشيرا إلى ان الموازنة ستعرض على المجلس والتي تتضمن ادق التفاصيل لخفض النفقات العامة".

وواكد أن الحكومة تؤمن ان الاصلاح يبدا من الداخل والحكومة ستبدا بنفسها من خلال ضبط الانفاق والحكومة اوقفت الحومة الانفاق على السيارات والاثاث وخفض مخصصات السفر وسيقتصر على الحالات الضرورية وبأقل الاعداد.

وفيما يتعلق بالاستثمار اشار إلى أن الحكومة اوردت في بيانها خطواتها لجذب الاستثمار ولن نقبل المستثمر الذي يطالب بمخالفة القوانين وانما نستقبل المستمثرين الناحجين .

وحول المناهج قال :"التعديلات منسجمة مع المفاهيم الاسلامية والثوابت الوطنية وخلصت اللجان إلى أن التعديلات ستكون مسجمة مع ثوابتنا"، مشيرا إلى ان الحكومة منفتحة على الجميع.

واشاد بالاسلوب السياسي الرفيع الذي ابداه مجلس النواب من خلال ملاحظاتهم التي عبرت عن هواجس المجتمع والتي تعكس الحرص على الدولة لتحقيق الافضل لشعبه.

وأضاف الملقي، أن الحكومة اجرت مفاوضات حول الغاز مع قطر والجزائر ولكن لم تحصل على عروض تفصيلية.

وقال أن الحكومة لن تحصر نفسها باستيراد موارد الطاقة في كيلو متر واحد، حتى لا تغامر لأي طارئ، لهذا تلجأ لإيجاد مواطن متعدد للطاقة مثل المفاوضات مع العراق على مد انبوب للنفط من العراق، اضافة إلى لقاءات حول استيراد الغاز من فلسطين وقبرص.

واكد ان الحكومة اجرت مفاوضات بخصوص استيراد الغاز المسال من قطر والجزائر ولكن لم تحصل على عروض منافسة.

وبين أن شراء الغاز مع شركة نوبل الامريكية يكون داخل الحدود الأردنية، واستيراد الغاز لا يمنع أن يتم استيراد الغاز من اي جهة اخرى، ما يحقق وفرا ماليا مقداره 300 مليون دينار سنويا في اسعار النفط الحالية.

وأضاف أن اتفاقية الغاز مع الشركة الامريكية ما هي الا خيار من خيارات عديدة حتى تحمي الحكومة اي هزة للاقتصاد، والاتفاقية لن ترهن الاقتصاد الوطني لأي جهة وهي تؤمن 40 % من الغاز و 17% من حاجة المملكة من الطاقة الكلية وليس كامل احتياجات كما يقول البعض.

وأكد الملقي أن الحكومة لن تدخر جهدا في التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لكن يوجد محددات فنية لإستغلال الطاقة الشمسية وكلف الطاقة المولدة، لأنها ما زالت مرتفعة جدا.

وقال شركة الكهرباء طرحت عطاء لتوسيع شبكة الكهرباء اعتبارا من العام المقبل لرفع حجم الاستفادة من الطاقة المتجددة.

واضاف ان الحكومة تمضي بمشروع الطاقة النووية، مؤكدا أن ستستمر في اكتشاف حقول الغاز الطبيعيوالبترول ، إلا أنه لم يتم العثور على كميات تكفي الأردن ولن تخفي الحكومة ذلك كما يدعي من يسموا انفسهم خبراء.

واعتبر الملقي أن من يسلك سبل الواسطة والمحسوبية آثم وضد الوطن والمواطن.

كما اعتبر أن تعيين وزير دولة للشؤون الخارجية تعود لإعتبارات موضوعية ولتشعب عمل الوزارة ولمساندة كادر الوزراة مما استدعى تعيين الوزير ، كما تم تعديل النظم بما يخص مهام الوزير الجديد.

وأكد الملقي ان التعيينات في الوظائف العليا لم تكن من اقاربه او انسبائه كما يقول البعض.

وقال أن الحكومة تولي مكافحة المخدرات ضرورة قصوى لما ينعكس من خطرها على المجتمع.