مناقشات "النواب": 124 متحدثاً و3 يحجبون الثقة سلفاً
24-11-2016 12:40 PM
عمون - سعد الحمد - خيّم ملفا مكافحة الفقر والبطالة على مناقشات مجلس النواب للبيان الوزاري لحكومة الدكتور هاني الملقي التي بدأت يوم الأحد واستمرت حتى مساء الخميس على مدارس تسع جلسات.
وتحدث خلال الجلسات 124 نائباً، وأعلن اربعة منهم سلفاً حجبهم الثقة عن الحكومة وهم (النائب جمال قموه والنائب طارق خوري وخالد رمضان وقيس زيادين)، فيما أعلن نائبان هما (رجا الصرايرة وزيد الشوابكة) منحهما الثقة للحكومة.
النائب عزيز العبيدي
وقال العبيدي :طنقف اليوم في هذا المجلس مع مرحلة حرجة من عمر الدولة تستجوب من حكومة ونواب الوقوف صفا واحدا من اجل الوصول إلى طموحات الوطن والمواطن".
واضاف قائلا :"إن على الحكومة البحث عن آلية حقيقية في مواجهة الفقر والبطالة بشكل عملي وان يعاد النظر في التصاريح الممنوحة لغير الأردنيين لأن من شأن ذلك وان يفتح الباب لفرص العمل امام الأردنيين".
النائب هيا العبادي
وقالت العبادي :"لم أقرأ في البيان الوزراي لحكومتكم اي استراتيجية حقيقية عن فئة مهمة من فئات المجتمع الأردني".
وتمنت ألا تعمل الحكومة على سياسة مرحلة ترحيل المشكلات فيكفي ان تفوق المديونية 26 مليار دينار واغداق الوطن بالدين الذي يهدد امنه واستقراره.
النائب شعيب شديفات
وقال شديفات :"لن احمل الحكومة اوزار الذين مضوا ولكني اريد ان اوصل رسالة لرئيس الحكومة ان من اشد الاخطار استغباء الشعوب، لأن الاستهانة بعقول الشعوب الخطوة الاولى لإنهيار الدول".
واضاف أنه لم يلمس جديدا في استعادة الاموال المنهوبة بسبب فساد ادارات وخصصات وما وجد إلا لخدمة حيتان جرعوا الوطن السم.
النائب عواد الزوايدة
وقال الزوايدة:"رواتب الموظفين تآكلت في الجهازين المدني والعسكري وهما عماد الاقتصاد الاجتماعي والمنزلي لمئات الالاف من المواطنين الكادحين حتى اصبحت رواتبهم لا تكفيهم، نظرا للارتفاع الجنوني للاسعار وغير المنضبط ورفع الرسوم والضرائب".
واضاف قائلا:"زادت مساحة الفقر بشكل مخيف ما ادى إلى تلاشي الطبقة المتوسطة حتى اصبح المواطن قلقا يسعى ليل نهار إلى تأمين لقمة العيش".
وانتقد الزوايدة توقيع الحكومة اتفاقية الغاز الصهيوني الذي لم ينتفع الأردن من عملية السلامه معه.
النائب نبيل الشيشاني
وقال الشيشاني:"ان محاربة التطرف والغلو والفكر في المجتمع تقتضي كما اشار بيان الحكومة التركيز على الخطباء والأئمة والوعاظ والمؤذنين واعدادهم الاعداد المناسب في الجانب الشرعي".
واعتبر أن قرائته لواقع البلد يشي يخطورة ما هي مقبلة عليه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا بسبب الحكومات المتعاقبة.
النائب راشد الشوحة
وقال الشوحة:"لم نسمع من الحكومة خطة هادفه لتطبيق ما قدمته من برنامج مقرونا بمدد زمنية محددة".
واستغرب لماذا الحكومات المتعاقبة لا تنصف الشعب، مؤكدا انه لا يثق بالحكومات لأن العدالة والشفافية معدومة لديها.
وطالب بالسماح للفلسطيينين الحاصلين على جوازات سفر اردنية مؤقتة والمقيمين في فلسطين تجدد حوازات سفرهم عن طريق المكتب القنصلي في رام الله.
النائب علي الخلايلة
وقال الخلاليلة :"كرئيس للجنة الطاقة سنراقب عن كثب اداء المؤسسات العاملة في مجال الطاقة في القطاعين العام والخاص".
واكد ان لجنة الطاقة النيابية تريد حلا جذريا لمشاكل الطاقة وعلى المد القريب او المتوسط والبعيد.
واعتبر ان من اخطر انواع الفساد احتكار الامتيازات وفرزها لطبقة فاسدة مفسدة تخشى وتتهيب من الكفاءات ومن المؤهلين.
النائب عبد المحسيري
وقال المحسيري "لقد مر الأردن خلال الأعوام السابقة بالعديد من الصعبا والعقبات وخاصة تبعات الازمات والاضطرابات السياسية في البلاد المجاورة".
واضاف أن الحكومة تأتي بظروف غير طبيعية من حيث الظروف السياسية التي تعصف في منطقة الشرق الأوسط وظهور وتطور حركات التطرف في اكثر من مكان ومع ما يتبع ذلك من تداعيات وتحديات ترتبط بالاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية لدول المنطقة.
وطالب بشطب القيود والسجلات الاجرامية فيما يتعلق بالجنح عن العديد من الشباب الذين يحصلون على عقود عمل في الخارج.
النائب محمد هديب
وقال هديب :"تعاملت الحكومة مع ابناء المخيمات بالاقصاء والابعاد من كل المناصب الحساسة وعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية بالرغم من اثبات ولائهم وانتمائهم للوطن خصوصا في الخريف العربي".
واشار إلى ان الموافقات الأمنية ما زالت تشكل عائقا امام ابناء المخيمات من شرف الخدمة في الاجهزة الأمنية، متسائلا هل هذا من محض الصدفة أم هي سياسات شيطانية واقصائية".
وقال هديب :"ان الشعب الفلسطيني والمكون الفلسطيني في الأردن لا يوجد في قاموسه التلاعب على التناقضات".
النائب صفاء المومني
وقالت المومني :"ان السياسات التعليمية المتبعة اضرت بالجامعات الوطنية وبالخاصة منها تحديدا، لنها اصبحت مهددة بالاغلاق.
واشار إلى ان م القوانين التي اساءت لهيبة المؤسسات التعليمية هو اعادة تقييم لكل من يتقدم للوظيفة، مطالبة بتوضيح حقيقة هذه الامتحانات الاستباقية والهدف منها.
وتسألت اين بيان الحكومة من المراة في الريف والبادية والمخيم، متسائلة اين ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم.
النائب رسمية الكعابنة
وقالت الكعابنة :"لا يعقل أن تلجا الحكومات دائما إلى سد عجز الموازنة من جيب المواطن".
واضافت انه بالرغم من كل السياسات غير الواقعية ازاد الفقر والبطالة ارتفعت حتى اصبحت الشغل الشاغل.
وطالبت الحكومة بالاهتمام بالبنية التحتية بالبادية الوسطى ودعم مربي المواشي واعفائهم من القروض الزراعية.
وبخصوص الاعلام طالب الكعابنة الحكومة بدعم الصحفيين وتحسين معيشتهم، كما طالبت بدعم المتقاعدين العسكريين.
النائب منصور مراد
وقال مراد :"ان شكل الدولة المدنية الديمقراطية التي أؤمن بها هي اساس بناء الاصلاح في الأردن".
ودعا إلى سن قانون انتخاب عصري ومتطور وحضاري، يقوم على ان الدولة دائرة واحدة.
ودعا إلى اهمية ان تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة تماما، منتقدا ان يقوم الوزير تعيين القضاة.
كما طالب مراد الحكومة عدم التدخل بالاجهزة التنفيذية في اي نشاطات للمجتمع المدني.
النائب ابراهيم ابو العز
وقال ابو العز :"من مثالب الحكومات المتعاقبة هو عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب".
واضاف قائلا :"اعلم عنك يا رئيس الوزراء الصدق والعمل، لكنك لا تعلم ما يدور في الوطن ولا تستطيع أن تغطي كل ما يعلمون".
النائب نصار القيسي
وقال القيسي:"ان الشعب الأردني يدرك حجم ما تتعرض له السعودية من مؤامرة واستهداف وهي بحاجة لإستنهاض جميع الهمم للدفاع عن وجودها".
واضاف أن الوطن الأردني ليس رغيف خبز او شربة ماء بل هو دور ووجود.
النائب رائد الخزاعلة
وتسأل الخزاعلة عن سبب تدني اداء المدن التنموية، وما هي المدد والخطط الموضوعية لرفع سوية هذه المدن.
وطالب الحكومة بمزيد من الرقابة والمكاشفة والمصارحة من الاجهزة المختصة والضرب من حديد على كل من تسول له نفسه بالعبث بمقدرات الوطن.
النائب فضيل النهار
وقال النهار:"المواطن الذي فقد الثقة في الحكومة ومجالس النواب ولم تعد الكلمات الرنانة تؤتى اكلها.
واعتبر أن الاشهر الماضية لم تبشر حيث ارتفع فيها الدين العام إلى حاجز المليار دولار دون سبب يذكر.
واشار إلى أن مسلسل اقصاء الكفاءات الوطنية اصحاب الملفات النظيفة وتوريث المناصب وسلوك الترضية يسود عمل الحكومة كسابقاتها.
النائب أحمد الصفدي
وقال الصفدي :"يجب أن ندرك هذا التحدي والذي يؤسس لإعادة تعريف سيادة وحدودها".
واشار إلى أن العالم يشي بأن هناك دول عديدة ستراجع مكاناتها الاقتصادية والسياسية وبالتالي الجغرافية.