قبل عدة شهور أشارت وسائل الاعلام إلى تغييرات ستطرأ على عضوية ممثلي الحكومة الاردنية في الشركات المساهمة فيها

في ضوء إنشاء شركة إدارة المساهمات الحكومية وحيث سيتم اختيار الأعضاء الجدد من المتخصصين في مجال عمل هذه الشركات وحتى هذه اللحظة لم نسمع أية تطورات حدثت في هذا الموضوع الهام في ظل غياب معايير وآليات واضحة وشفافة ودقيقة تضمن حسن اختيار هؤلاء الممثلين من حيث التاكد من كفاءتهم وخبرتهم وقدراتهم بحيث تتناسب مع المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم مع التأكد من تمتعهم بسجل حافل في النزاهة والمصداقية للحفاظ على حقوق جميع شرائح المساهمين في هذه الشركات وفي مقدمتهم حصة الحكومة وحصة صغار المساهمين مع الأخذ بالاعتبار عدم وجود معايير شفافة ودورية لتقييم أداء هؤلاء الممثلين في ظل غياب ثقافة المساءلة وغياب جهات مرجعية تتأكد من تطبيق هذه المعايير.وحيث يفترض أن يتم الاختيار على أعلى مستوى من المهنية والشفافية والموضوعية.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن تقرير تقييم الخصخصة والذي صدر مؤخراً وحيث أشار هذا التقرير إلى ضعف الخبرة التراكمية لممثلي الحكومة في طبيعة عمل الشركات وضعف المعرفة العلمية والفنية فلا يعقل أن يتم اختيار ممثل للحكومة أو صندوق الضمان في أحد البنوك وهو لايملك أية خبرات مصرفية في ظل ارتفاع المخاطر التي يتعرض لها هذا القطاع وفي مقدمتها المخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة ومخاطر الائتمان .

مع العلم بان الخبرات المتراكمة تساهم في سهولة وضع الاستراتيجيات المناسبة في ظل المنافسة وتغير الظروف الاقتصادية والمالية والسياسية المحلية والإقليمية والعالمية كما تساهم الخبرات المتراكمة للممثلين في اختيار الادارة التنفيذية الكفؤة القادرة على تحقيق الأهداف التي تسعى إليها هذه الشركات ومتابعة أداءها والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والهامة مع ملاحظة أن اختيار ممثلي الشركات ولعدة سنوات طويلة وحسب المعلومات المتوفرة كان يعتمد على المحسوبية والصداقة والتنفيع والعلاقات العائلية والمصالح المتبادلة ، إضافةً إلى إن معظم ممثلي الحكومة لا يخصصون الوقت الكافي للقيام بالمهمات والواجبات والمسؤوليات المكلفين بها نظراً لانشغالهم بالاعمال الشخصية مما يساهم في انفراد الادارة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية والهامة للشركات والذي ينعكس سلبا على أداءها لذلك لاحظنا أن عدد كبير من الوزراء السابقين والأعيان والنواب السابقين وكبار رجال الدولة المتقاعدين يمثلون الحكومه في الشركات .

وعدم الاعتماد على الكفاءة في اختيار ممثلي الحكومة يتنافى مع مبدأ العدالة والنزاهة والمهنية وتكافؤ الفرص وبالتالي تعزيز المواطنة التي يسعى الاردن إلى تحقيقها في ظل توفر كفاءات أردنية متخصصة في معظم القطاعات لم يتم استغلالها وتوظيفها في مجالس إدارات الشركات وماينطبق على ممثلي الحكومة في الشركات ينطبق ايضا على ممثلي صندوق استثمار اموال الضمان .وللحديث بقية

"الراي"