عمون- سعد الحمد - واصل مجلس النواب جلساته مساء الاربعاء، لمناقشة بيان الثقة بالحكومة التي قدمته للمجلس.

وبلغ عدد المتحدثين خلال 4 أيام ماضية 83 نائباً على مدار 7 جلسات منذ يوم الأحد (حتى اللحظة).

وكان أول المتحدثين في اليوم الخامس للمناقشات النائب سعود ابو محفوظ.

النائب سعود ابو محفوظ

وفي كلمته قال النائب ابو محفوظ: "ان شعبنا ينتظر من البرلمان نفسا جديدا ودورا جليلا والبرلمان يستطيع بالتدرج محور الهوية الوطنية".

واشار إلى انه يتحدث باسم 130 الف فقير في الزرقاء، و30 الف عاطل عن العمل و120 الف مغترب.

وعبر عن أمله أن يقدم الأردن انوذجا نهضويا لجميع الطاقات الحيوية والمجتمعية والتوافقية ويؤطرها معا.

النائب مصطفى الخصاونة

وأكد على اهمية تخفيف الاجراءات البيروقراطية للاستثمار التي اسهمت في هجرة العديد من المستثمرين وانخفاض مؤشر ثقة المستثمر الذي وصل الى 91 نقطة في تموز الماضي حسب ارقام منتدى الاستراتيجيات الاردني.
وأشار الى عدم استقرار التشريعات الضريبية، مطالبا بانتهاج سياسة ضريبية متوازنة تحفز على الاستثمار وتحقق العدالة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
واكد اهمية ترجمة الخطط الموضوعة الى واقع ملموس من خلال العمل والانجاز والتنفيذ، من خلال التعاون بين النواب والحكومة للوصول الى تفاهمات تنعكس على قضايا التنمية وخدمة المواطن في النقاط المضيئة التي تضمنها البيان الوزاري للحكومة، مطالبا الحكومة بأن تغلب المصلحة العامة، وان تنظر الى مؤسسات الدولة بخاصة مجلس النواب نظرة الشريك المتعاون للمضي في عملية الاصلاح الشامل.


النائب انتصار حجازي
واعتبرت ارتفاع المديونية بالرغم من تحرير اسعار المحروقات عام 2011 ومشاريع الخصخصة والارتفاع الكبير في الضرائب والرسوم، "مؤشرا خطيرا جدا لسوء ادارة الدولة من قبل الحكومات المتعاقبة"، ما ادى الى تعميق الهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة وضعف هيبتها وانعدام الثقة بين المواطن والحكومة، وقاد الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي الواسطة والمحسوبية .
واضافت ان سياسة الحكومة المالية اعتمدت اللجوء الى جيوب المواطنين لخفض عجز الموازنة العامة "وهي سياسة عقيمة ثبت فشلها بما آلت اليه من نتائج وخيمة واضرار جسيمة على حجم المديونية والمواطن".
ودعت الى النظر في تآكل الرواتب، ومعالجة قضية اللجوء السوري واثره على الخدمات المقدمة للمواطنين، وانشاء مستشفى جديد لمنطقة سهل حوران، واقامة مشاريع تنموية في المنطقة .

النائب عيسى الخشاشنة
وطالب بانشاء كلية جامعية في لواء الكورة، ومركز تدريب مهني، ومركز ايوائي للمعاقين، ومدرسة تابعة للثقافة العسكرية، وانصاف ابناء اللواء في المناصب القيادية، اضافة الى تحويل مستشفى الاميرة راية الى مستشفى تعليمي، وتحويل برقش الى قضاء وتحسين خدمات وزارتي الاوقاف والشباب والبنية التحتية والطرق بالمنطقة، واعادة النظر بقانون المخالفات الجديد الخاص بالارتدادات والابنية القديمة وتراخيصها.

النائب وفاء بني مصطفى
وانتقدت بني مصطفى توقيع اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل، لافتة إلى ان توقيعها يشكل مخالفة دستورية للمادة 33، فضلا انها مرفوضة من قبل مجلس النواب الماضي وكذلك شعبياً.
كما انتقدت قانون منع الجرائم، محذرة من مضي الحكومة في موضوع "قوننة الجلوة"، ومنح جمعيات اكثر من 600 دونم في جرش لإنشاء محمية واعفائها من الرسوم ورفض تفويض اراض لأبناء كفرخل.

النائب حابس الفايز
وقال الفايز ان ازدياد الفقر وتلاشي الطبقة الوسطى وزيادة البطالة هي حقيقة بيانات الحكومات وبرامجها، كما اصبح الفساد قاعدة في المؤسسات العامة وفي القطاع الخاص وارتفعت وتيرة التمادي والتطاول على المال العام.
وطالب بإنشاء مستشفى في لواء الجيزة، وفتح مراكز صحية في العديد من مناطق البادية الوسطى، وصيانة المدارس القديمة ورفدها بمعلمين فضلا عن انشاء جامعة حكومية.
كما دعا الحكومة الى دعم مربي الماشية، وتحسين الخدمات في قطاعات الاشغال العامة والإدارة والحكم المحلي، وحل ملف الواجهات العشائرية، اضافة لمنح ابناء البادية الوسطى القاطنين في قراهم ضمن محافظات المفرق واربد والزرقاء نسبة من التعيينات في جامعة آل البيت والهاشمية واليرموك، وكذلك اعطاء الاولوية لأبناء البادية في تعيينات الملكية الاردنية وفتح باب التجنيد.

النائب صداح الحباشنة
واشارت إلى الى اهمية التشاور مع الكتل النيابية واعضاء المجلس الذين اختارهم الشعب كمتطلب اساسي للنظام البرلماني، منتقدا عدم مشاركة اعضاء من الكتل البرلمانية في التشكيل الوزاري.
وقال ان سياسات الحكومات ادت الى ما نحن فيه وما يعانيه المواطن من ضائقة اقتصادية ومديونية مرتفعة، متسائلا عن كيفية استثمار الاموال في المشروعات الوطنية ونتائجها على المواطن.
واعرب عن رفضة لاتفاقية الغاز وتطوير المناهج، مطالبا الحكومة بالتراجع عن سياساتها الاقتصادية، وفتح باب التعيينات للشباب ورفع الرواتب، والغاء الامتحان التنافسي لديوان الخدمة المدنية، ودعم وزارة التنمية السياسية، فضلا عن مطالب دائرته الانتخابية فيما يتعلق بدعم جامعة مؤتة، والاسراع في تنفيذ جسر الكرك، وتأهيل الطريق الصحراوي، وتحسين الخدمات الصحية، وواقع التربية والتعليم

النائب وائل رزوق
وطالب الحكومة بوضع برامج تساهم في تثقيف وتوعية المجتمع من خطر الفكر الضلالي الهدام، مطالبا بإعادة هيكلة الاعلام الرسمي.
وطالب بكف ايدي الحكومة عن الارتكاز على المواطن المسحوق لسداد المديونية، والشفافية في تعديل المناهج، اضافة لمطالب لواءي بني عبيد والمزار الشمالي فيما يتعلق بالخدمات العامة.

النائب محمد العياصرة

وقال العياصرة ان البطالة والفقر هما وجع الاردنيين جميعا ومصدر قلقهم وعامل تهديد أمنهم واستقرارهم الاجتماعي، ولا يخلو بيتاً من الشباب العاطلين عن العمل، مما يؤدي بهم الى الانحراف والمخدرات والامراض النفسية التي بدورها تنخر المجتمع من الداخل، حيث بدأ المجتمع بالتململ والغليان، وتفكك الروابط الاجتماعية داخل الاسرة الواحدة، فالجميع لاحظ في الآونة الاخيرة مدى فتك هذه الآفات بالمجتمع.
وسجل العياصرة للحكومة استعدادها لاتباع منهج علمي سليم لمعالجة الفقر، من خلال عمل مسح شامل لدخل ونفقات الاسر، ومن ثم تحديد مناطق جيوب الفقر ثم وضع الحلول المناسبة لمعالجة ذلك، على ان يكون ذلك ضمن جدول زمني محدد ومدروس.

النائب الزبن

وقال النائب سليمان الزبن إن السبب بأزمة المناهج عدم قدرة الحكومة على توضيح الحالة للشعب، وعدم القدرة على التعامل مع ملف تعديل المناهج، مضيفًا أن عملية دمج المدارس تضررت منها مدارس البادية نظرًا لبعد القرى عن بعضها البعض.
وتساءل الزبن عن مصير المعلمين في المدارس التي يتم دمجها، مطالبًا بالموافقة على انتداب المعلمين والنقل لتسيير الأمور في مدارس البادية.
وسجّل للحكومة عدم ورود اتفاقية الغاز في بيان طلب الثقة، مبيّنًا أن مجلس النواب ليس معنيًّا بذلك.

النائب ابو دلبوح

وقالت ابو دلبوح "لقد جاء بيان الحكومة متضمناً طرائق لتحقيق الاصلاح الشامل والعميق الذي ان نجحنا في ذلك سيشكل مرحلة هامة من مراحل النهضة الوطنية الشاملة، ضمن رؤية تستوعب ابعاده الملبية لتطلعات الاردنيين ومستجيبة لتوجيهات القيادة الهاشمية الرشيدة، على ان تتواصل مسيرة الاصلاح بعزم وثبات.
وأضافت ان استمرار الاردن في دوره الريادي والمركزي اقليمياً ودولياً في ظل هذه المرحلة وسط اقليم ملتهب ، يتطلب الاستمرار بتحديث الاصلاحات التي ترضي الجبهة الداخلية.
وطالبت الحكومة في مجال محاربة الفساد، بالاستمرار في معاقبة المخالفين المستغلين المال العام لمنفعتهم، وضرورة استرداد المال العام من هؤلاء الذين تطاولوا على الوطن ولم يقدموا له شيئاً، وذلك ضمن منهجية صادقة ومراجعة مستمرة بالشراكة مع مجلس النواب.

النائب فضية الديات

وشددت الديات على ضرورة ابتعاد الحكومة عن معالجة اية اختلالات مالية على حساب جيب المواطن، داعية الى تحسين رواتب العاملين بالجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وطالبت بوقف هجرة المزارعين من اراضيهم ومعالجة مشكلة ارتفاع مستلزمات الانتاج الزراعي ووضع نظام لأسواق الخضار المركزية يحدد الحد الادنى لمبيعات المزارع، واشراك المزارعين عبر الاحواض الزراعية برسم السياسات الزراعية بعد اجراء تعديلات على قانون اتحاد المزارعين خاصة في منطقة وادي الاردن.
كما دعت الحكومة لمزيد من الدعم للبلديات، معلنة رفضها لتعديل المناهج واتفاقية الغاز.

النائب عليا ابو هليل

وقالت ابو هليل ان ما يعني المواطن هو ايجاد حلول عملية وواقعية وسريعة للفقر والبطالة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتفعيل مبدأ ان لا احد فوق القانون بل ومحاسبة المخطئ، رافضة اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل.
وطالبت بضبط وتقليل النفقات الحكومية، وعدم المساس بالمناهج بتلك العشوائية، كما شددت على اهمية معالجة الاكتظاظ في مدارس العقبة، وتوسيع برامج تثقيف المرأة في ادارة مشاريعها، ودعم كبار السن والمعاقين وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات.

النائب صباح الشعار

وقالت الشعار:"تصنف منطقة لواء الاغوار الجنوبية التي يقطنها اكثر من خمسين الف نسمة ضمن جيوب الفقر العشرين في المملكة حيث تصل نسبة الفقر فيها 45%".
وتسألت هل يعقل أن يسجل لواء الاغوار الجنوبيى اعلى نسب الفقروالبطالة على مستوى المملكة".
وطالبت بإعفاء المزارعين من فوائد الديون المتراكمة وايجاد اسواق خارجية للمنتجات الزراعية.

النائب يوسف الجراح

وقال الجراح :"قبل ان اكون نائبا سمعنا عن امر قد دبر بليل عن صفقة غاز مشبوهة لم تجرؤ الحكومة في بيانها الوزاري التلميح أو التصريح عنها".
واضاف قائلا :"تكالبت الحكومات المتعاقبة وتجرأت على جيب المواطن فلم تترك سلعة إلا ورفعتها فرفعت المياه والكهرباء وفرضت ضريبة فوق ضريبة، اضافة إلى رفع الحكومة الحالية إلى رفع رسم الملكية للمركبات وترخيصها.

النائب زينب الزبيد
وقال الزبيد:"ان سياسة اضعاف النواب وما ينتج عنه من اداء ليس في مصلحة بناء الدولة المدنية بل ويحمل السلطة التنفيذية عبء ما ينتج عن ذلك".
ودعت إلى اهمية توسيع مظلة التامين الصحي لتشمل جميع ابناء الوطن، وضع سياسات تربوية في المدارس والمعاهد والجامعات، مراجعة السياسات النفطية والمائية وتطويرها.

النائب حمود الزواهرة

واعتبر الزواهرة أن الحكومة الحالية انتهجت نفس نهج الجحكومات السابقة، منتقدا عدم ذكر اتفاقية الغاز التي عقدها مع الكيان الصهيوني.
وانتقد اعتماد الحكومة مبدا رفع الاسعار على الشعب الذي يعاني الفقر والبطالة.
واشار إلى ان الحكومات عجزت عن انجاز مشاريع الطاقة البديلة والتي تقلل من فاتورة الطاقة على الدولة، اضافة إلى عدم وجود اجراءات لمحاربة الفساد.

النائب حسين القيسي
وقال القيسي :"ان عنوان الثقة عند من امثلهم في حده الادنى هو قيام الحكومة بالتعهد بعرض اتفاقية الغاز على ممثلي الشعب باعتبار ذلك حق دستوري، الالتزام الواضح والصريح بعدم القيام بأي اجراءات او قرارات من شأنها فرض اعباء مالية جديدة على المواطنين".
واشترط القيسي على الحكومة لتنال ثقته القيام التعهد بتعديل قانون الانتخاب بما ينسجم مع الواقع الأردني".

النائب هدى العتوم
وقالت العتوم:"ان الاعلام الرسمي والذي ما زلت رسالته حكومية يستحسن فعل الحكومة أيا كان ويقبح الكثير من الاراء الوطنية لأنها لا تتطابق مع توجهات الحكومة".
وطالب بإبقاء المناهج ضمن سلطة وزارة التربية والتعليم وأن لا تخرج ابدا منها.
وتساءلت: متى سيصل الأردن إلى مهنة التعليم التي من خلالها يضمن مسارا متميزا للمعلم في التطوير المهني والاداء والحوافز.

النائب معتز ابو رمان

ودعا ابو رمان الحكومة الى مراجعة سياستها تجاة قطاعات الانتاج والاقتصاد والاهتمام بالمناطق النائية ورعاية المحتاجين والشباب.

وطالب الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب لمحاربة جميع اشكال الفساد ورفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الشباب والمرأة.

النائب الخوالدة واشارت النائب انصاف الخوالدة الى مشكلة المخدرات التي اصبحت تهدد النسيج الاجتماعي في الاردن نظرا لانتشارها الواسع في الاونه الاخيرة بين فئات المجتمع، داعية الحكومة الى التصدي لهذه الآفة والضرب بيد من حديد على تجار هذه الآفة الخطرة.

وطالبت الحكومة بالتصدي لظاهرتي الفقر والبطالة، داعيه الى رفع رواتب الموظفين والعسكرين لمواجهة ارتفاع الاسعار والعيش بكرامة.

النائب ابراهيم القرعان

وطالب القرعان بضرورة زيادة رواتب موظفي القطاع العام والعسكري والمتقاعدين منهم، لمواجهة غلاء الأسعار وارتفاع غلاء المعيشة، مؤكداً ضرورة مواجهة آفة المخدرات من خلال تحصين أبنائنا، وصنع برنامج وطني مدروس حيال مواجهة هذه الآفة.

ودعا الى إعادة النظر بتعديل المناهج بما يتلاءم مع قيم وأخلاق ديننا الإسلامي الحنيف، ووقف اتفاقية الغاز من خلال البحث عن أسواق عربية أخرى.

وطالب القرعان المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه دعم الأردن لمواجهة أزمة اللاجئين، وصون حرية الصحافة وتعزيزها بالقوانين والأنظمة والتشريعات اللازمة لذلك، داعياً الى الاهتمام بالقطاع الشبابي ورعايته وتوفير جميع متطلبات تأهيله وتمكينه، وتوفير فرص العمل له حتى يتسنى له أخذ دوره في الحياة العامة. 

 النائب مصطفى ياغي

وقال ياغي إن بيان الحكومة تجنب ذكر كلمة الضرائب نهائيًّا، وكأن الحكومة تخجل من الحديث فيما فعلته سياسة الضرائب والجشع الحكومي بنا، مضيفًا أن قتصادنا صار أسيرًا تمامًا لسياسات ووصفات صندوق النقد الدولي، ورغم ذلك تواضعت الحكومة في بيانها ولم تشر لصندوق النقد الدولي غير مرتين فقط، كما لم تذكر الأسعار في بيانها وهي تدرك أن كل برنامجها الرفيع قائم على مبدأ رفع الأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة واصلت التدثر بثوب الطهارة السياسية فلم تذكر المناهج التعليمة غير ثلاث مرات فقط في فقرتين متتاليتين وهي تدرك أنكم أنتم مندوبي الأمة في السلطة التشريعية ستشبعونها تساؤلًا واستفسارًا ورفضًا.

النائب خليل عطية

وقال عطية إن الحكومات المتعاقبة أصبحت تأتي بلا سياسة ولا رؤيا اقتصادية لديها إلا التغول على جيوب الشعب بفرض المزيد من الضرائب وزيادة الرسوم وآخرها زيادة نقل الملكية للسيارات، مضيفًا أنه إن استمرت سياسة التغول هذه على جيوب المواطنين فإنها ستؤدي إلى عواقب اجتماعية وخيمة تهدد أمننا واستقرارنا الاجتماعي.

وأشار إلى أن الحل يجب أن يكون بجلب المزيد من الاستثمارات وإقامة المشاريع الانتاجية فلا اقتصاد حقيقي بلا إنتاج ولا حل لمشكلة البطالة بدون استثمار وإيجاد مشاريع إنتاجية توفر كثيرًا من الوظائف في جميع المجالات وهذا يتطلب أن تقوم الحكومة بإزالة جميع العقبات التي تعيق جلب المزيد من الاستثمارات من خلال إعادة النظر في جميع قوانين الاستثمار.

وأكد عطية بأن على الحكومة أن تشجع الصناعات المحلية وتقديم الحماية اللازمة لها من خلال سن القوانين، مطالبًا الحكومة أن تقدم كل الدعم اللازم للقطاع الزراعي والمزارعين بفتح أسواق جديدة وإعادة فتح السوق العراقية الذي يعتبر سوقًا مهمًا وكذلك الأسواق العربية الأخرى والخليجية، مشددًا أن على الحكومة إعادة النظر في الإجراءات التي أدت إلى التأثير على السياحة العلاجية مما جعل مرضى كثير من الدول العربية الذين كانوا يأتون إلى الأردن بالتحول إلى بلدان ثانية.

النائب نوّاف الزيود

وأكد ان خارطة طريق عمل الحكومة واضحة وضوحاً تاماً، ولا ينبغي على الحكومة سوى البحث عن الطرق الكفيلة بترجمة وتحقيق طموحات أبناء الوطن الذين يأملون بالكثير من هذا المجلس وهذه الحكومة.

وأضاف أن خارطة عمل الحكومة ترتكز على خطاب العرش السامي بافتتاح مجلس الأمة الثامن عشر، وعلى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، فيجب علينا البدء ببناء برامج طموحة وتنفيذها فورًا لتحقيق تطلعات جلالة الملك، وتلبية رغبات المواطنين في العيش الكريم والعدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والبطالة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الزيود ان المطلع على البيان المقدم يلاحظ شموله كافة الامور المحلية والخارجية وبالعديد من النقاط التي تم التركيز عليها سواء من ناحية دعم قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار بلدنا وشعبنا والتأكيد على ثوابت الموقف الأردني من القضية الفلسطينية ودعم الحلول السياسية في سوريا وتأييد الحرب ضد الأرهاب وضد داعش خصوصاً.

النائب محمود الطيطي

ودعا الطيطي إلى الاهتمام بالمخيمات التي هي حاضنة مهمة لآلاف الأردنيين ممن كانوا دائمًا شركاء في العمل والتنمية وتعزيز مسيرتنا، موضحًا أنه لا بد من وجود استرتيجية وطنية للنهوض بالمخيمات في الأردن من حيث تأهيل البنية التحتية فيها وإطلاق برامج تأهيلية لأبنائها في مختلف المجالات ودعم الأندية الرياضية داخلها، حيث تعاني من شح الموارد ومن قلة الإمكانيات لذلك أطالب بدقة من الرئيس بإعادة النظر بقيمة الدعم السنوي لأندية المخيمات ليصبح بدل 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار ليتوافق الدعم مع الاحتياجات على ضوء ارتفاع الأسعار بكل شيء.

وقال الطيطي إن الأردن يواجه تحديات جمة وتحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية ضاغطة لأسباب كثيرة وعلى رأسها الإقليم الملتهب، داعيًا الحكومة عبر الحوار الصادق إلى جدولة المشاريع الحيوية ولجميع المناطق ووضع الأولويات وضمان الحد من الاقتراض من الصندوق الدولي الذي أذل الشعوب ونهب خيراتها.

وبين أن نسبة البطالة مرعبة وأن العدد الأكبر من أبناء الوطن بلا تأمين صحي مما ينعكس ذلك سلبًا على سلوك أبناء المجتمع الذي سيؤدي حتمًا إلى انتشار واتساع رقعة الجريمة، بحسب وصفه.