أمام قرار تخفيض أو زيادة نسب الضريبة العامة على المبيعات مراحل دستورية يقطعها قد تطول بدءا بتعديل القانون مرورا بمناقشته في مجلسي النواب والأعيان وإنتهاء بصدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليه.

يستطيع مجلس الوزراء بموجب قانون ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات إضافة أو شطب سلع مشمولة أو فرض أو إلغاء الضريبة الخاصة , لكن خفض أو زيادة النسب العامة والبالغة 16% التي جاءت بنص القانون تطلب تعديلا لمواد القانون وعرضها على مجلس الأمة والتي تشمل السلع الواردة في الجدول الملحق بالقانون.

سارعت الحكومة الى الإعلان عن نيتها تخفيض الضريبة العامة على المبيعات وإلغاء ضريبة الصفر وتوحيد النسب لتصبح 12%, دون تحري المدد الزمنية التي قد تستغرقها هذه العملية بما فيها المراحل الدستورية التي سيقطعها.

الفترة السابقة منذ الإعلان عن القرار وحتى اللحظة كانت ولا زالت فترة إنتظار بالنسبة للأسواق , وهي أيضا فترة إرباك ستستمر الى حين إقرار التعديلات القانونية وإستكمال كافة الحلقات الدستورية لتصبح نافذة.

لا أعرف ما إذا كان الوزراء المختصون الذين سارعوا الى الكشف عن نوايا الحكومة دققوا في هذه الإجراءات لكني أعرف أن الإعلان المسبق عن القرار أربك السوق الذي دخل في فترة إنتظار بمجرد الإفصاح عن نوايا خفض ضريبة المبيعات من 16% الى 12% وإلغاء ضريبة الصفر وتوحيد الضرائب بنسبة 12% , لكنها لم تتخذ القرار وتركت الأسواق معلقة.

مثل أي قرار له أثر مالي ,يعلن عنه ويستغرق اتخاذه وقتا , هذا ما فعله الإعلان المسبق عن تخفيض ضريبة المبيعات في السوق , لأن المستهلك قرر تأجيل مشترياته الى ما بعد التخفيضات ليستفيد من الخصومات , كذلك فعل التاجر الذي علق توريد سلع سترتفع نسبة الضريبة عليها.

السوق جامدة منذ أكثر من شهرين عندما أعلنت الحكومة تبنيها لتوصيات مجلس السياسات الإقتصادية بخفض ضريبة المبيعات لحفز الطلب والتأثير إيجابا على الإستهلاك , والنتيجة كانت عكسية.

مبيعات المطاعم السياحية والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة مثلا تراجعت بنسب بلغت 35 الى 50% كذلك مولات المواد الغذائية والملابس وغيرها من السلع.

في العادة تفاجئ الحكومة الأسواق والمستهلك بقرارات ذات أثر مالي ,مثل تخفيض الجمارك على السيارات بعد أن تكون قد وضبت بسرية قراراتها قانونيا وماليا وتحرت أثرها على الإقتصاد.

بقي أن الحكومة تعتزم تقديم قانون جديد كليا لضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات وعرضه بالسرعة الممكنة على مجلس النواب في دورته الحالية وقانون بهذه الأهمية والحجم والتأثير سيحتاج ليأخذ وقته من الدراسة والنقاش فماذا على السوق أن تفعل حتى ذلك الحين ؟

الراي