اشترط النائب المحامي اندريه مراد حواري العزوني ان تعتمد السياسات وتوزيع موازنة الدولة على اسس ديمغرافية عادلة بحسب عدد السكان لا على اسس جغرافية لكي يمنح الثقة في الحكومة.
وأكد في كلمته ردا على البيان الوزاري للحكومة أن دائرته الأولى في العاصمة عمان التي يمثِّلُها تشكِّل تقريباً 1/6 العدد السكاني في المملكة، لهذا يطالب بحصته كاملة من دون نقص ولا زيادة بحسب عدد السكان.
واتسمت كلمة النائب العزوني بالعمق السياسي الكبير، وبالنقد اللاذع غير المباشر، حيث كان يبدأ عباراته بكلمة "لن اتحدث..."، كما ابتعدت عن اللغة الشعبوية والتكسب الشعبي، حيث قال نريد أكل العنب لا مقاتلة الناطور..

وفيما يلي نص كلمة النائب العزوني كاملة:

بسم الله الرحمن الرحيم
الزميل المحترم رئيس مجلس النواب،
الزملاء النواب الكرام..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم..
ليس بالأمر السهل أن تقف ممثلاً عن الشعب الأردني العظيم لتناقش بيان الثقة في الحكومة، فالشعب فقد ثقته بالحكومات منذ عشرات السنين، كما فقد الثقة في هيبة مجلس النواب تشريعاً ومراقبةً، ولذلك كم هي صعبة صياغة معادلة جديدة تعيد الثقة في الحكومات كما تعيد الهيبة إلى مجلس النواب.
الزملاء الأعزاء..
عندما عقدت العزم على دخول معترك العمل البرلماني قررت منذ اللحظة الأولى أن أكون بعيداً عن حالة التكسب الشعبي، وبعيداً عن رفع الشعارات الكبيرة مستحيلة التطبيق، وأن أكون دائماً حالة إيجابية لصناعة التغيير الممكن، وأن لا أقاتل الناطور بل أعمل على أن يأكل مَن أُمثِّلُهم العنب، وليس المقصود الذين انتخبوني فقط بل كل واحد بيننا يمثل الشعب الأردني كله.
لهذا لن أتحدث عن الفساد المستشري في بلادنا منذ عشرات السنوات، ولم تترك الرواية الشعبية سطراً إلا وصاغت حكاياتها حوله..
ولن أتحدث عن غياب العدالة الاجتماعية، وعن سوء إدارة توزيع المناصب والمكاسب، ولن أتحدث عن التوريث، ولا عن الملفات التي جرى إغلاقها بغمضة عين ..
لن أتحدث عن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها كل مواطن أردني، كل بحسب إمكاناته، ولا عن مسلسل "المكسيسكي" للضرائب التي لا يعرف المواطن عدد حلقاته، ولا عن قرارات رفع الأسعار المستمرة منذ سنوات، ولا عن جيب المواطن الذي تم رتقه عشرات المرات حتى يبقى صامداً، لكن القرارات الحكومية لا ترحم..
لن أتحدّث وأطرح سؤالاً ماكراً عن المديونية وأين ذهبت ملياراتها، ولا عن العجز المستمر في الموازنة، ولا حتى في القضايا السياسية كمشاريع الإصلاح السياسي والديمقراطي.. لن أتحدث عن الأزمة الاجتماعية والثقافية والمسلكية التي نمر بها، والتي سببها الرئيس سياسات الحكومات المتعاقبة، وهو ما ولد أزمة أخلاقية عامة نراها في كل مكان في بلدنا العزيز..
لن أتحدث عن الواسطة المستشرية في كل مكان، وعن الترهل الذي أصاب بنيان مجتمعنا، ففقدنا ميزة العنصر البشري الكفوء الذي كنا نتغنى به في الزمن الجميل..
لن أتحدث عن أوضاع التربية والتعليم، فالكل يعرف واقع الحال، وكيف هي أحوال مدارسنا، وكيف يعيش معلمونا ومعلماتنا الأفاضل..
ولن اتحدث الان بتوسع عن أزمة تعديل المناهج التي هي ضرورية لتعزيز التربية الوطنية في المناهج من خلال تعزيز قيم المواطنة الحقة، والحفاظ على الاردن قيادة وشعبا وتاريخا وحضارة، لكنها غير مفهومة بالتعديلات التي مست ديننا الحنيف وآيات من قرآننا العظيم.
لن أتحدث عن التعليم العالي والمستوى الذي وصل إليه حتى لم يعد عالياً، وكيف أوصلت سياسات التعليم المتراكمة الأوضاع إلى مرحلة البؤس في الجامعات، حتى نكاد نفتقد هذه الرافعة التي كنا نتباهى بها أمام الدول الأخرى..
لن أتحدث عن واقع الصناعات الوطنية المنهارة، ولا عن هروب المستثمرين من بلدنا، ولا عن القطاعات المختلفة التي أوصلت أصحابها إلى السجون أو الانتحار أو التاجر المكسور المنهار..
لن أتحدث عن شكاوى قطاع الإنشاءات ولا حتى عن شكاوى سائقي التاكسيات، فباب الشكوى مفتوح لكل إنسان يتنسّم من هواء بلدنا والحمد لله على كل شيء..
لن أتحدث عن شكاوى أبناء الأردنيات من المزايا التي منحت لهم، ولا تظلمات أبناء قطاع غزة إخوتنا وشركائنا في بناء الأردن منذ عشرات السنوات..
لن أتحدث عن البطالة والفقر، فهما أكثر كلمتين تم تداولهما في بلدنا في السنوات الماضية، ووضعت لهما مئات الخطط وعشرات اللجان، وللأسف فإن خطهما البياني في ارتفاع مستمر..
لن أتحدث عن التراجع الكبير في الأوضاع العلاجية في مستشفياتنا ومراكزنا الصحية، ولا التراجع في معظم الخدمات التي تقدم للمواطن الأردني..
لن أتحدث عن القضايا الكبيرة المطروحة على بلدنا بالجملة، من شكل الدولة المدنية وهويتها، ولا دولة المواطنة والحقوق المتساوية، إلى رهن السياسات الاقتصادية للبنك الدولي، ولا عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي كجزء من الارتهان الخارجي، ولا عن متطلب تعديل المناهج التعليمية كجزء من المؤامرة، ولا عن استحقاقات الحروب المشتعلة حولنا كجزء من تغيير جغرافية المنطقة..
لن أتحدث كثيراً عن نصف الكأس الفارغ، فالنصف الآخر فيه كثير من الإيجابيات، وسوف أنظر بالعين الأخرى إلى حالة الأمن والأمان التي نعيشها، وإلى السياسة العاقلة التي جنَّبت بلدنا ويلات النزاعات والحروب والفوضى.
الزملاء الأعزاء..
لست ممن يزايدون في قضية الثقة بالحكومة. وقرار الحجب أسهل بكثير من قرار المنح، لأن قرار الحجب يستوجب استحقاقات كبيرة بعده، على كل من يذهب إليه أن يستعد جيداً لهذه الاستحقاقات، وإلا فإن القرار سوف يبقى صرخة في واد، لا ينتج شيئاً.
الزملاء الاعزاء
نقطة واحدة اريد ان اتحدث فيها مباشرة ردا على بيان الحكومة المكتوب، وهي قضية السياحة، فهل من المعقول ان يكون قطاع السياحة الرافد الثاني لموازنة الدولة بعد الضرائب، ويتعرض منذ سنوات الى كارثة حقيقية، لا يستحق في بيان الحكومة سوى الى سبعة اسطر من الحديث الانشائي، وكأننا نتحدث عن قطاع هامشي، من الواضح ان الجهة الحكومية المعنية مباشرة بقطاع السياحة لم تبذل جهدا كبيرا لوضع خطة محبوكة، تعرف تفاصيل العمل السياحي، ومضبوطة بتوقيت الانجاز، والخروج من عنق الزجاجة التي وضعتنا بها الظروف من حولنا.
الزملاء الاعزاء..
على عكس ما جاء في البيان الوزاري المخصص للسياحة، جاء الحديث بتوسع وبخطط ملموسة وواقعية عن قطاع الشباب، عنصر التغيير الايجابي في مجتمعنا، وهذا يدل على الفهم العميق للقائمين على وزارة الشباب وعلى دورهم في انجاز شىء ما يتعلق بمستقبل بلدنا، فاذا صلح قطاع الشباب صلح المجتمع، ومن هنا فانني اشد على يدي القائمين على وزارة الشباب، متعهدا بكل الدعم والمساندة لخططهم وبرامجهم.
الزملاء الأعزاء..
شرطي الوحيد في قرار منح الثقة بالحكومة التعهد أمام المجلس الكريم أن تكون السياسات الحكومية وبخاصة سياسات وأرقام موازنة الدولة، موزعة على أسس ديمغرافية لا على أسس جغرافية، فدائرتي الأولى في العاصمة عمان التي أمثِّلُها تشكِّل تقريباً 1/6 العدد السكاني في المملكة، لهذا نطالب بحصتنا كاملة من دون نقص ولا زيادة بحسب عدد السكان..
نطالب كذلك ببناء المدارس، فمدارسنا معظمها متهالكة، والصف المدرسي يضم 50 طالباً، وهناك مدارس أخرى في مناطق نائية لا يضم الصف فيها 10 طلاب، وفي ذات الوقت نرى بناء المدرسة نموذجياً ومن التبرعات والمنح الدولية..
نريد حصتنا في الجانب الصحي من مراكز صحية شاملة وأولية، ومراكز اجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة تعليمية وإيوائية، فدائرتنا من ضغط الازدحام السكاني تعاني كثيراً من الإعاقات على مختلف تصنيفاتها.. ، كما تعاني اكثر هذه الايام من انتشار داء المخدرات.
نريد حصتنا في شوارع معبَّدة ونظيفة، وفي خدمات تقدَّم لأبناء المنطقة على أسس عادلة ومحترمة ..
نريد حصتنا في التمثيل النيابي بحسب عدد من نمثِّلهم، فالديمغرافيا أعدل بكثير من الجغرافيا، والأوطان بأرواح من يعيشون فيها لا بحجارتها ومساحاتها الممتدة.
الزملاء الاعزاء...
إن اهلي وعزوتي في مناطق الدائرة الاولى في العاصمة عمان، في جبل النزهة وضواحيه في جبل القصور ووادي الحدادة، والهاشمي الشمالي والهاشمي الجنوبي وفي ماركا الشمالية واحيائها، وفي طبربور ومناطقها وفي المحطة ومخيم المحطة الذي يعيش سكانه قلقا اجتماعيا لغياب الامن الاجتماعي وتهديدهم بالترحيل...نعرف جيدا الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا، ونعرف ثقل التركة التي ورثتها هذه الحكومة، ونعرف اكثر اننا سوف نبقى مع بلدنا في السراء والضراء، ولن نخذله ابدا، ونعرف اننا مثلما وقفنا مع بلدنا في زمن الرخاء علينا ان نقف معه في الظروف الصعبة، وقد وقفنا دائما ويشهد على ذلك كل مراقب حريص، لكننا نطالب بالعدالة وبتوزيع الموازنات بحسب الديمغرافيا والحاجات الملحة، لا بحسب سطوة الجغرافيا، ولا سطوة اصحاب النفوذ.
وختاماً.. فإنني أظن أن الزملاء الأعزاء لاحظوا أن مطالبنا كلها لم تتعدَّ أن تكون حقوقاً مكتسبة بأبسط صورها في مجتمع يكرم أبناءه، ودولة تحافظ على هيكليتها، وهي مطالب أقرَّتها الإنسانية منذ القدم وأثبتتها الأديان، واعتبرتها الدول مطالب فوق تفاوضية تنالها الشعوب خارج مناقشات البرلمانات ومناكفات الحكومات.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
النائب المحامي اندريه مراد حواري العزوني