عمون - فايق حجازين- افتتح، مندوبا عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز اليوم الثلاثاء منتدى تحسين الشمول المالي للمرأة في العالم العربي الذي نظمه البنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بمشاركة خبراء مصرفيين من الدول العربية الاعضاء في الصندوق والمنظمات الدولية العاملة في هذا الشأن.

وقال الدكتور فريز إن جلالة الملك عبدالله الثاني وضع قضية المرأة في سلم الأولويات الوطنية، وذلك بالتركيز عليها في كتب التكليف السامي للحكومات وخطاب العرش أمام مجلس الأمة لتعزيز دورها في المجتمع، وتمكينها من القيام بدورها الحيوي في المجتمع.

وأضاف أن الدولة الأردنية معنية كثيرا في تعزيز دور المرأة، ومثال ذلك تعديل قانون الانتخاب لضمان توسيع تمثيل المرأة في البرلمان والمشاركة الفاعلة للمرأة في مجلس الوزراء.

وأكد اهتمام جلالة الملكة رانيا العبدالله بالمرأة ودورها في المجتمع والنهوض بها بما يسهم في تعزيز دورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، مقدما الشكر لجلالتها على رعاية أعمال المؤتمر ودعمها للمرأة محليا ودوليا.

وقال الدكتور فريز إن الاهتمام بموضوع الاشتمال المالي، الذي يتضمن القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة لمختلف شرائح المجتمع، زاد من قبل صانعي السياسات الاقتصادية، بعد الأزمة المالية العالمية، لما لهذا الموضوع من أثر على توزيع مكتسبات التنمية والانتقال من النمو الاقتصادي للتنمية الاقتصادية التي تحقق مكاسب لجميع أفراد المجتمع بصورة شاملة وعادلة.

وأضاف أنه بالنظر إلى مدى شمولية الخدمات المالية في الدول العربية من حيث عدد المستفيدين منها وتكلفتها وملاءمتها وجودتها، نجد أن المنطقة العربية تقع ضمن أدنى المستويات عالميا؛ فمتوسط الاشتمال المالي للبالغين في الدول العربية حوالي 15 بالمئة فقط، ويأتي نصيب المرأة من هذه النسبة النصف تقريبا.

وأكد أن السياسات الاقتصادية في منطقتنا لاتزال عاجزة عن تقديم حلول فعالة لهذه المشكلة، ما يكسب الشمول المالي أهمية إضافية لدى الدول العربية ويجعلنا مطالبين بتطوير استراتيجيات للنهوض بذلك.

وأشار إلى أن الدراسات والأبحاث تركز على المكاسب التي يدرها الشمول المالي للنساء من خلال تمكينهن ماليا وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية بوجه عام؛ فالمرأة تمتلك من القدرات ما يمكنها من الادخار والتخطيط المالي وإدارة الأموال وشؤون العائلة مهما كانت الإيرادات شحيحة أو متذبذبة، وزاد "إن مكنا المرأة نكون قد مكنا مجتمعا بأكمله".

وشدد المحافظ على أن التمكين الاقتصادي للمرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد أحد العناصر الاساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن إحدى الدراسات بينت أنه إذا ما أعطيت المرأة في المنطقة فرصا اقتصادية مساوية للمتاحة للرجل، فإنه سيزيد الناتج المحلي الاجمالي العربي بنسبة 47 بالمئة في عام 2025.

وقال إن قضية تمكين المرأة العربية من الجوانب كافة، بما فيها الحصول على الخدمات المالية بشكل شمولي ومسؤول وبما يحفظ كرامتها ويفتح أمامها الآفاق لتطوير ذاتها وعائلتها والمشاركة الفاعلة في المجتمع والاقتصاد الوطني، تعد قضية على قدر كبير من الأهمية.

وأكد أنه مع ادراكنا بأن محدودية حصول المرأة على الخدمات المالية قد أحدث فجوة كبيرة بين الجنسين ليس على صعيد الدول النامية فحسب، بل في الدول ذات الدخول العالية في المنطقة وتلك التي تمتاز بقطاع مالي متقدم، فإن عبء المسؤولية الملقاة علينا يتزايد ويجعل هذا الأمر محل اهتمامنا.

وحول اسباب تدني شمول المرأة بالخدمات المالية، ارجع الدكتور فريز ذلك إلى التشريعات والعوامل الاجتماعية والانماط الثقافية والأعراف السائدة، وانخفاض مستويات التعليم وقلة فرص الحصول على المعلومات، وقلة الدخل، والمسؤوليات العائلية، الى جانب وجود معيقات ترتبط بالمؤسسات المالية مثل: الضمانات المطلوبة، والتكاليف العالية.

وقال الدكتور فريز إنه على الرغم من العقبات، فإن ما يبعث على الأمل أن المؤسسات المالية أصبحت أكثر إدراكا لاحتياجات عملائها من النساء، وبدأت بتطوير برامج ومبادرات خاصة بهن علاوة على تصميم خدمات ومنتجات موجهة بشكل خاص للمرأة وبما يتوافق مع احتياجاتها.

وأضاف: ان التمكين الاقتصادي للمرأة شكل، محليا، أحد أبرز محاور الخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة في الأردن للأعوام 2013-2017، واعتبرت الخطة البنوك والمؤسسات المالية شريكا ومسؤولا عن رفع مشاركة المرأة في ريادة الأعمال ومساعدة المرأة لتمويل أنشطتها بقروض ميسرة.

وأكد أن موضوع الشمول المالي حظي باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتجسد ذلك بالتوصية بإنشاء فريق عمل إقليمي لتعزيز الشمول المالي، والذي يحتضنه صندوق النقد العربي، الذي بدأ أعماله عام 2013 ليضع نصب عينيه الارتقاء بالشمول المالي على صعيد الدول العربية، حيث عمل على إضفاء البعد الدولي لعمل الفريق من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات الدولية والاقليمية.

وقال إن نسبة رياديات الأعمال في منطقتنا العربية متدنية جدا مقارنة بالرجل "على الرغم من يقيننا بأنه لا ينقصها الحافز أو المهارات اللازمة لإنشاء المشاريع الخاصة بها، وهو جلي من قصص النجاح العديدة التي نفتخر بها لنساء أردنيات رائدات في قطاع الأعمال".

وأوضح أن تمكين المرأة يحتاج مبادرات خاصة بتسهيل منحها الائتمان اللازم لضمان ديمومة أعمالها وتطويرها والانتقال بها إلى مرحلة المشاريع المتوسطة على أقل تقدير، حيث أنه لا يمكننا تصور نمو اقتصادي مستدام دون مشاركة المرأة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإتاحة التمويل المناسب لها.

ولفت المحافظ إلى أن الثقافة المالية اصبحت إجراء احترازيا ومكملا محوريا لسلوكيات القطاع المالي، وبالتالي تحقيق الاشتمال المالي، ومن هنا وجهنا الجهود لتطبيق برامج التثقيف المالي في المدارس لنضمن إيصال الثقافة المالية لكافة الطلاب في مواقعهم بغض النظر عن الجنس أو المستوى المعيشي أو المكان الجغرافي مستهدفين الارتقاء بمستوى المعرفة المالية للجميع بما فيهم الإناث.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن الحميدي إن تعزيز ومشاركة ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي يكتسب أهمية متزايدة، في ظل الحاجة الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة ومواجهة تحديات البطالة في الدول العربية.

وأضاف أن تمكين المرأة اقتصاديا وماليا من خلال تعزيز فرص وصولها إلى الخدمات المالية، يمثل المحور الأكثر أهمية لدعم مشاركتها ومساهمتها في الانشطة الاقتصادية والاستثمارية.

ولفت إلى أن نسبة النساء اللاتي يتوفر لديهن فرص الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية الرسمية في الدول العربية 13 بالمئة مقارنة مع 47 بالمئة نسبة المتوسط العالمي، يستثنى من ذلك 4 دول عربية تجاوزت هذا المعدل المتدني على مستوى العالم.



وقال إن تدني نسبة وصول المرأة العربية إلى مصادر التمويل، يعكسه تدني مشاركتها في النشاط الاقتصادي، حيث تشير احصاءات البنك الدولي إلى أن الشركات المملوكة من النساء في الدول العربية تصل إلى 2ر17 بالمئة مقابل 3ر35 بالمئة المتوسط العالمي لملكية النساء للشركات.

وبين في هذا الصدد ان حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات في الدول العربية من التمويل المصرفي المتاح لهذه المشروعات يبلغ 7ر5 بالمئة من اجمالي التمويل لها مقابل 4ر16 بالمئة المتوسط العالمي من هذا التمويل.

واكد أن تضييق الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى مصادر التمويل في الدول العربية يتعين إيلاء موضوع شمول المرأة في الخدمات المالية الأهمية المناسبة في سياسات الشمول المالية، ووضعه ضمن استراتيجيات الشمول الوطنية.

ودعا الدكتور الحميدي إلى جمع البيانات من مقدمي الخدمات المالية وتحليلها بما يساعد في الوصول إلى تقدير أفضل لحجم الفجوة في الوصول إلى الخدمات المالية بين النساء والرجال ليتسنى رسم السياسات التي تمكن المرأة من الوصول للتمويل وتطوير خدمات المنتجات المالية المناسبة لها.

وقال إنه وإدراكا من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأهمية تعزيز فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، فقد أقر المجلس من اليوم السابع والعشرين من شهر نيسان لكل عام يوما عربيا للشمول المالي.

بدوره، أستعرض المدير الاقليمي لشمال أفريقيا في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، يوشن زالو، أهمية الشمول المالي، خصوصا للمرأة ودور المنظمات الدولية في دعم هذا التوجه على المستوى الوطني والإقليمي.

وأثنى على الرؤية الأردنية لتعزيز الشمول المالي مؤكدا أنها تعكس اهتمام الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني على تحقيق النمو وزيادة الازدهار الاقتصادي.

وأكد ان الوكالة الألمانية اكتسبت خبرات غنية ومتنوعة فيما يتعلق بالشمول المالي والخدمات المالية والاسهام في تعزيز النشاطات الاقتصادية على مستوى الوطن العربي، لافتا إلى ان الوكالة تعمل بفعالية في دول عربية هي إلى جانب الأردن، فلسطين ومصر وتونس والمغرب.

وقال إن دور الوكالة يتمثل في التركيز على تقديم الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ويتجاوز ذلك إلى بناء القدرة المؤسسية للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بعمليات التمويل.

ويناقش المشاركون، ومن أبرزهم عراسا ميشيل، رئيسة جمعية وجوه جديدة- أصوات جديدة، على مدى يومين موضوعات منها الشمول المالي والتوظيف في المنطقة العربية، وخطة عمل الشمول المالي عالية المستوى المنبثقة من مبادرة دوفيل.

وقال الدكتور فريز إنه على الرغم من العقبات، فإن ما يبعث على الأمل أن المؤسسات المالية أصبحت أكثر إدراكا لاحتياجات عملائها من النساء، وبدأت بتطوير برامج ومبادرات خاصة بهن علاوة على تصميم خدمات ومنتجات موجهة بشكل خاص للمرأة وبما يتوافق مع احتياجاتها.

وأضاف: ان التمكين الاقتصادي للمرأة شكل، محليا، أحد أبرز محاور الخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة في الأردن للأعوام 2013-2017، واعتبرت الخطة البنوك والمؤسسات المالية شريكا ومسؤولا عن رفع مشاركة المرأة في ريادة الأعمال ومساعدة المرأة لتمويل أنشطتها بقروض ميسرة.

وأكد أن موضوع الشمول المالي حظي باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتجسد ذلك بالتوصية بإنشاء فريق عمل إقليمي لتعزيز الشمول المالي، والذي يحتضنه صندوق النقد العربي، الذي بدأ أعماله عام 2013 ليضع نصب عينيه الارتقاء بالشمول المالي على صعيد الدول العربية، حيث عمل على إضفاء البعد الدولي لعمل الفريق من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات الدولية والاقليمية.

وقال إن نسبة رياديات الأعمال في منطقتنا العربية متدنية جدا مقارنة بالرجل "على الرغم من يقيننا بأنه لا ينقصها الحافز أو المهارات اللازمة لإنشاء المشاريع الخاصة بها، وهو جلي من قصص النجاح العديدة التي نفتخر بها لنساء أردنيات رائدات في قطاع الأعمال".

وأوضح أن تمكين المرأة يحتاج مبادرات خاصة بتسهيل منحها الائتمان اللازم لضمان ديمومة أعمالها وتطويرها والانتقال بها إلى مرحلة المشاريع المتوسطة على أقل تقدير، حيث أنه لا يمكننا تصور نمو اقتصادي مستدام دون مشاركة المرأة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإتاحة التمويل المناسب لها.

ولفت المحافظ إلى أن الثقافة المالية اصبحت إجراء احترازيا ومكملا محوريا لسلوكيات القطاع المالي، وبالتالي تحقيق الاشتمال المالي، ومن هنا وجهنا الجهود لتطبيق برامج التثقيف المالي في المدارس لنضمن إيصال الثقافة المالية لكافة الطلاب في مواقعهم بغض النظر عن الجنس أو المستوى المعيشي أو المكان الجغرافي مستهدفين الارتقاء بمستوى المعرفة المالية للجميع بما فيهم الإناث.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن الحميدي إن تعزيز ومشاركة ومساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي يكتسب أهمية متزايدة، في ظل الحاجة الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة ومواجهة تحديات البطالة في الدول العربية.

وأضاف أن تمكين المرأة اقتصاديا وماليا من خلال تعزيز فرص وصولها إلى الخدمات المالية، يمثل المحور الأكثر أهمية لدعم مشاركتها ومساهمتها في الانشطة الاقتصادية والاستثمارية.

ولفت إلى أن نسبة النساء اللاتي يتوفر لديهن فرص الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية الرسمية في الدول العربية 13 بالمئة مقارنة مع 47 بالمئة نسبة المتوسط العالمي، يستثنى من ذلك 4 دول عربية تجاوزت هذا المعدل المتدني على مستوى العالم.

وقال إن تدني نسبة وصول المرأة العربية إلى مصادر التمويل، يعكسه تدني مشاركتها في النشاط الاقتصادي، حيث تشير احصاءات البنك الدولي إلى أن الشركات المملوكة من النساء في الدول العربية تصل إلى 2ر17 بالمئة مقابل 3ر35 بالمئة المتوسط العالمي لملكية النساء للشركات.

وبين في هذا الصدد ان حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات في الدول العربية من التمويل المصرفي المتاح لهذه المشروعات يبلغ 7ر5 بالمئة من اجمالي التمويل لها مقابل 4ر16 بالمئة المتوسط العالمي من هذا التمويل.

واكد أن تضييق الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى مصادر التمويل في الدول العربية يتعين إيلاء موضوع شمول المرأة في الخدمات المالية الأهمية المناسبة في سياسات الشمول المالية، ووضعه ضمن استراتيجيات الشمول الوطنية.

ودعا الدكتور الحميدي إلى جمع البيانات من مقدمي الخدمات المالية وتحليلها بما يساعد في الوصول إلى تقدير أفضل لحجم الفجوة في الوصول إلى الخدمات المالية بين النساء والرجال ليتسنى رسم السياسات التي تمكن المرأة من الوصول للتمويل وتطوير خدمات المنتجات المالية المناسبة لها.

وقال إنه وإدراكا من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأهمية تعزيز فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، فقد أقر المجلس من اليوم السابع والعشرين من شهر نيسان لكل عام يوما عربيا للشمول المالي.

بدوره، أستعرض المدير الاقليمي لشمال أفريقيا في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، يوشن زالو، أهمية الشمول المالي، خصوصا للمرأة ودور المنظمات الدولية في دعم هذا التوجه على المستوى الوطني والإقليمي.

وأثنى على الرؤية الأردنية لتعزيز الشمول المالي مؤكدا أنها تعكس اهتمام الحكومة الأردنية والبنك المركزي الأردني على تحقيق النمو وزيادة الازدهار الاقتصادي.

وأكد ان الوكالة الألمانية اكتسبت خبرات غنية ومتنوعة فيما يتعلق بالشمول المالي والخدمات المالية والاسهام في تعزيز النشاطات الاقتصادية على مستوى الوطن العربي، لافتا إلى ان الوكالة تعمل بفعالية في دول عربية هي إلى جانب الأردن، فلسطين ومصر وتونس والمغرب.

وقال إن دور الوكالة يتمثل في التركيز على تقديم الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ويتجاوز ذلك إلى بناء القدرة المؤسسية للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بعمليات التمويل.

ويناقش المشاركون، ومن أبرزهم عراسا ميشيل، رئيسة جمعية وجوه جديدة- أصوات جديدة، على مدى يومين موضوعات منها الشمول المالي والتوظيف في المنطقة العربية، وخطة عمل الشمول المالي عالية المستوى المنبثقة من مبادرة دوفيل.