هل كانت حكومة النسور موفقة في سياساتها التي اعتمدت رفع الأسعار ووقف الدعم وفرض الضرائب اساساً لعلاج المشكلة الإقتصادية الأردنية ؟ إذا كان الجواب نعم ؟ فلتنتهج الحكومة الحالية نفس النهج بإعتباره الطريق القويم لحل هذا الإشكال ، وإذا كانت النتائج الكارثية لهذه السياسة سبباً في زيادة المديونية وزيادة البطالة وزيادة جيوب الفقر هذا يعني أننا نسير بالإتجاه المُعاكس أي اننا نبحث عن تعميق المشكلة وليس حلها وعليه فإن توجه الحكومة لتجريب المُجرب يعني ادخال الدولة الأردنية في نفق مظلم ومؤلم في الوقت ذاته.

نعلم أن الحكومات تبحث عن الحل السريع لأنها لا تملك استراتيجية والتي يجب أن تترافق مع اجراءات الحكومة في الرفع أي أن ترفع لحل المشكلة الآنية وتضع استراتيجية لحل المشكلة بشكل جذري ولكن للأسف لم تكن الحكومة تنظر لأبعد من آنفها في القضية الإقتصادية وإلا لما وصلنا لما نحن فيه من تفاقم دائم للمشاكل على رأسها البطالة والمديونية وتوسع جيوب الفقر.

كيف تفكر الحكومات وهي تملك كل هذه العناصر التي تشكل اساساً للإنتاجية في أية بقعة في العالم وعندما تتوفر الأيدي العاملة ورأس المال والأرض والخبرة والسوق، ما الذي يَنقص الحكومات لكي تضع برامج تستغل بموجبها كل هذه الاتفاقيات لتحقيق قيمة مُضافة للإقتصاد الأردني تحل بموجبه المشاكل المزمنة والمستعصية والمتفاقمة في آن.

لقد آن الأوان للعمل بإستراتيجية تغليب موجبات التنمية على كافة المعوقات التي تقف في طريق النهوض الإقتصادي من عقبات على رأسها تعديل الإتفاقيات الثنائية والإقليمية الدولية التي منعت السلعة الأردنية من أن تسوق في السوق الأردني وكذلك ايجاد معادلة مناسبة لتمويل المشاريع مع ضمانات بتعديل التشريعات لحماية هده المشاريع والعمل على تسهيل توسعها وضمان استمرارها.

واقترح أن يُصار إلى اصدار سندات حكومية بواقع 20%من قيمة الودائع في البنك المركزي والسماح لهده السندات بالتداول في السوق المالي الأردني بحيث تستطيع الحكومة تغطية التزاماتها من خلال طرحها للبيع في حالة الحاجة لتسديد الالتزامات وأن تستخدم حصيلة هذه السندات لتمويل هذه المشاريع وتشغيل الأيدي العاملة بما يكفل المساهمة والشروع في حل المشكلة الإقتصادية القائمة.

وبالتزامن على الحكومة أن توقف الهدر في كافة مظاهر البذخ والفساد الذي لا يزال يمارس على رؤوس الأشهاد على الحكومة والسلطة التشريعية إعادة النظر في الإمتيازات والرواتب والعلاوات بين موظفي الحكومة وموظفي المؤسسات والهيئات لأن دافع الضريبة هو الذي يدفع في الحالين وأن تعمل الحكومة بشكل جاد لإنفاد ما فشلت فيه الحكومات السابقة ابتداءً من حكومة البخيت الثانية وصاعداً والعمل بجدية لدمج المؤسسات والهيئات المستقلة لكي تتبع الوزارات الأم وتدمج بها والبحث في امكانية دمج الوزارات التي تُمارس نفس النشاط كالتربية والتعليم العالي ووزارة الثقافة مثلاً لكي تكون وزارة واحدة ووزارة الصناعة والتجارة والزراعة والعمل وهكذا يكون هناك اجراء حقيقي وتوجه فعلي لضبط الهدر وهيكلة مؤسسات الدولة بشكل يتناسب مع ايراداتها.

وهنا نصل إلى نتيجة واحدة لا غيرها وهو أن الحل برفع الأسعار لا يُعالج المشكلة وأن نظر الحكومة إلى المشكلة الإقتصادية على أنها عجز الموازنة هي نظره قاصرة لأن عجز الموازنة هو نتيجة وليس سبباً للأزمة.

وعليه فعلى الحكومة أن تبحث عن بدائل أخرى لخلق قيمة مضافة للإقتصاد الأردني والبدائل كثيرة ومتاحة في ظل وجود عناصر الإنتاج بكثافة وعلى رأسها 318 ألف طلب مقدمة لديوان الخدمة ومن يتحدث عن انعدام الفرص ليتذكر أن فاتورة الإستيراد 17 مليار دولار سلع خفيفة ومتوسطة سنوياً .

ويمكن تصنيعها وانتاجها في الأردن وتملك الحكومة 85% من الأراضي الأردنية وهنالك ودائع بـ 33 مليار دينار ورصيد مالي للمغتربين الأردنيين يصل إلى 20 مليار كل هذه الإمكانيات إذا أمكن استقطابها وتوظيفها وحمايتها بتشريعات ستضع الأردن في مصاف الدول المميزة.