عمون- سعد الحمد- بلغ عدد النواب الذين ناقشوا بيان الثقة بالحكومة على مدار 5 جلسات 58 نائبا.
وواصل مجلس النواب الثلاثاء ولليوم الثالث على التوالي مناقشة البيان الحكومي الذي ستنال على أساسه الثقة.

وبدأت الجلسة الرابعة للمناقشات بحضور هيئة الوزراة وبرئاسة المهندس عاطف الطراونة رئيس المجلس.

النائب ابراهيم بني هاني

وقال بني هاني :"نعلم أن الحكومة تدعم السلع الاساسية بمئات الملايين وان 50% لا تذهب للمستحقين".

وأشار إلى الحكومة تحمل برنامجا شاملا لموجهة التحديات الداخلية والخارجية يسعى إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز المسيرة الديمقراطية والاصلاح السياسي المأمول وتحقيق التقدم الاقتصادي المنشود.

النائب اندريه حواري

واشترط حواري بقرار منح الثقة بالحكومة "أن تتعهد أمام المجلس بأن تكون سياساتها وارقام الموازنة موزعة على اساس ديموغرافي لا على اساس جغرافي".

واشار إلى ان دائرته الأولى في العاصمة عمان التي يمثلها تشكل سدس عدد سكان الأردن.

وطالب بحصة دائرته كاملة من دون نقص ولا زيادة بحسب عدد السكان، مطالبا ببناء المدارس وتحسين حصة الدائرة من المراكز الصحية الشاملة والاولية.

الزعبي يدعو إلىزيادة رواتب الأجهزة الأمنية والمتقاعدين

وقال النائب محمد الزعبي "ان البيان الوزاري انشائي ولا يختلف في المضمون عن البيانات السابقة دون تغيير لصالح المواطن الذي اصبح الحلقة الأضعف وتحمل العبء الأكبر جراء السياسات الاقتصادية واصبح يئن تحت وطأة الفقر والبطالة".

وطالب بدعم قطاع الزراعة كقطاع واعد لما يعانيه من سوء تسويق وتلاعب العمالة الوافدة بمنتجات المزارعين، منتقدا منافسة العمالة الوافدة لأبناء الوطن.

ورفض رفع الاسعار، داعيا الى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وزيادة رواتب الاجهزة الامنية والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والتوسع في انشاء المستشفيات الحكومية وشمول المواطنين كافة بالتأمين الصحي.

القويسم: 5 أسطر..

بدوره تحدث النائب ماجد القويسم: "ان البيان الوزاري خلا من الحديث عن الزراعة سوى بخمسة اسطر، مؤكدا أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، حيث تواجهها تحديات المياه وارتفاع المستلزمات والعمالة والتسويق".

ودعا الى الاهتمام بالحقوق المائية للوحدات الزراعية، وطالب بتفعيل صندوق المخاطر الزراعية، وتعديل قانون سلطة وادي الاردن وتوزيع الاراضي على ابناء الاغوار، وبناء مدينة سكنية اسوة بمدينة دير علا، والغاء القروض الصغيرة، وتحسين الخدمات الصحية والبنية التحتية والطرق والنقل في منطقة الاغوار الشمالية.

المجالي: ثورة

من جانبه أكد النائب حازم المجالي:" ان تشكيل الحكومة رافقه مجموعة من القضايا، هي اتفاقية الغاز والاستعجال والتسريع في توقيعها، وتعديلات المناهج، وتفشي التطرف والارهاب والمخدرات".

ودعا الى ثورة حقيقية لمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، وتعيين موظفي الفئة العليا بناء على معطيات الكفاءة والجدارة الوظيفية، والمحافظة على الطبقة الوسطى، ورعاية كبار السن، ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

وعرض مطالب العقبة، ومنها حل مشاكل الحفاير، وتوزيع الاراضي، وجذب استثمارات حقيقية، ودعم الجامعات، وتوفير شواطئ للعامة مزودة بخدمات، ورفد مستشفى هاشم العسكري بالكوادر الكافية.

أبو صعيليك: أبناء الأردنيات..

قال النائب خير ابو صعيليك:"ان اعضاء كتلة التجديد يؤكدون على استمرار منح ابناء الأردنيات المزايا والحقوق المدنية المتعلقة بالتنقل والتملك والصحة والعمل والتعليم، داعيا الحكومة للسير بخطوات اضافية لتفعيل البطاقة التعريفية".

واشار إلى ان كتلة التجديد تعتقد اعتقادا جازما أن مسيرة الاصلاح السياسي لن تكتمل ما لم تفعل المادة الرابعة من الدستور والتي تقضي بأن "الأردنييون امام القانون سواء"، مشيرا إلى ان احدى دراسات مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اكد أن 81% من الأردنيين يعتقدون أن القانون لا يطبق بالتساوي.

واكد ان الكتلة تتبنى النظرية الاقتصادية التي تقول لا بد من زيادة الانفاق الرأسمالي المضبوط بهدف تقوية دورة المال وضخ دماء جديدة في عروقها.

النائب أحمد هميسات
وقال النائب أحمد هميسات :"نجد أن بعض الوزارات تحول وزرائها فقط للاستعراض في الوقوف امام الكاميرات، في حين ان انجازهم لا يساوي صفرا.

وطالب الحكومة ان تكون اكثر شجاعة وحنكة في صنع السياسات والخطط بدلا من اللجوء إلى جيب المواطن المهترئة.

واشار إلى ان التعليم هو صناعة المستقبل وبناء جيل قادر على مواجهة التحديات، لافتا إلى ان وزارة التربية والوزير يتعرضان لهجمة شرسة من قوى تعارض اي اصلاح.

وتسأل، ماذ يقصد امين عمان عقل بلتاجي أنه احضر مدير "دقر" وهل هو دقر ضد ابناء عمان وضد تنفيذ المشاريع.


زريقات: الحكومة لم تلتقط رسالة الملك

وتحدث النائب عبد الله زريقات باسم كتلة وطن النيابية :"اذا كشف جلالة الملك عن ضعف الحكومات في اختبائها وراء خطبة العرش السامي، فإن الحكومة التي تجلس امامنا لم تلتقط رسالة سيد البلاد".

واضاف إن الوطن اكبر من تفاصيل الخلافات والتجاذبات، لهذا الحاجة إلى صفوف متينة لا ثغرات بين اباء الوطن ومظلة الدولة المدنية وسيادة القانون التي اعاد الملك تعريفها مستندا إلى جوهر الاجماع في فقه الاردنيين التواقين للاصلاح.

وبخصوص التعديلات على المناهج قال :"خرجت علينا الوزارة بتعديلات مشوهه واقحمت الأردنيين في جدل ولم تطال التعديلات جوهر العملية التعليمية".