لم نعتد كدولة، ان نتعامل مع أرض المدينة بعقلية الملكية العامة، وتوزيع رفاهيتها – ولا نقول مردودها المادي – على الناس، والبيئة، وجماليات المدينة الحضرية.

في زمن مضى تشارك بنك الاسكان، وأمانة عمان وصندوق استثمارات العاصمة في مجموعة تشاركية انتجت كراج الشابسوغ، وحدائق الملك عبدالله المؤسس، والعمارة الضخمة لمطلع جبل عمان، وكانت فيها أمانة عمان، وكراجات وغيرها، وكما يختلف الشركاء عادة انفضت الشراكة، وتقاسم الشركاء فكانت حصة الأمانة ما يسمى بحدائق الملك عبدالله وقد دعونا وقتها الى اعفاء الرجل العظيم من هذه التسمية لأنه لا يوجد حدائق.. ولأن القصة قصة اكوام من الاسمنت والحجر.

الآن، وزارة البلديات، وأمانة عمان، وبلدية الفحيص أمامها مشكلتان: موقع مصنع الاسمنت المخلى ومساحته والمؤسستان تشرق بأراض قيمتها تنوف على نصف مليار دينار ما العمل بهذه الثروة؟!.

قلنا: إننا لا نعرف كيف نتعامل مع أرض المدينة بعقلية الملكية العامة، والانتفاع المتحضرد.

لا نعرف كيف تفكر وزارة البلديات او شركة الاسمنت، ولكننا نعرف جيداً موقف بلدية الفحيص. من ارض المصنع ولم تطلعنا أمانة عمان على «تفكيرها» لاستغلال حدائق الملك عبدالله، بعد ان أخلت الجزء الأكبر من المستأجرين، وهم أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية ولا نعرف كيف تكوموا في حدائق الملك عبدالله، ولعبوا لعبة التأجيل سنة بعد سنة قبل إخلاء المأجور.

والسؤال هو: لماذا لا نفكر في استغلال هذه الثروة من وجود اراض واسعة وسط عمان والفحيص؟ ولماذا يكون الاستغلال بالبيع والشراء كما يفكر اي صاحب حظ بملكية لم يتعب بها، وثمنها بالملايين لمرة واحدة؟!.

إن أهل الفحيص، وأهل عمان تقريباً، لا يحتاجون الى بيع أرض البلدية لانهم «مباسيط»، وهم لا يريدون ان تدخل شركة الاسمنت، او وزارة البلديات بترتيبات تحرمهم من مدينتهم الخضراء الهادئة المسالمة.

وكذلك حدائق الملك عبدالله، يريد الناس مساحة تنفس.. يلعب فيها الأطفال، وتجلس الأمهات الى فنجان قهوة، وقد سمعنا أن هناك مدرجاً غير قابل للاستعمال المسرحي، فلماذا لا نفكر بالناس بدل ان نفكر بزيادة دخل الأمانة؟!.

كان اشتراكيو اوروبا – غير الماركسيين – يوزعون الثروة بمساقات منها جمال المدينة!! منها حدائقها، منها مسابح وصالات تزلج، وغيرها الكثير.

في حين اننا نسهّل حركة مليوني سيارة في عمان بالانفاق والجسور ونضيّق الشوارع لنرضي أصحاب الأراضي، المواطن هو آخر همومنا، الا اذا اخذنا مع المواطن سياراته، وهواتفه الخلوية، وغرامة بمخالفة أنظمة السير.

الراي