عمون - ثمن خبراء ومختصون في مجال حقوق الانسان، الجهود الكبيرة التي يقدمها القائمون على مركز إصلاح وتأهيل الجويدة - رجال ومستوى الخدمات المقدمة للنزلاء فيه ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الانسان.

وكان مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء، قد نظم جولة لمركز إصلاح وتأهيل الجويدة/ رجال/ بالتعاون مع مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام مؤخرا، شارك فيها وزير العدل ومدير الامن العام واكثر من 150 رئيسا وممثلا لمؤسسات مجتمع مدني محلية واقليمية ودولية وهيئات دبلوماسية، واعلاميون مختصون بمجال حقوق الانسان، للاطلاع على عملية الانتهاء من المرحلة الثانية لصيانة المركز، بما في ذلك اعمال التوسعة وزيادة الطاقة الاستيعابية لنحو 320 نزيلا واهمية مطابقتها للتشريعات الدولية السائده في هذا المجال.

وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، ان الزيارات الدورية لمراكز الاصلاح والتأهيل والتي بدات منذ سنتين ضمن برنامج مصمم لهذه الغايات، تأتي لتأكيد النهج الحكومي الرسمي في إطلاع مؤسسات المجتمع المحلي والاقليمي والدولي على الاجراءات الحكومية الميدانية حول واقع تلك المراكز في جميع محافظات المملكة، وبيان واقع الخدمات المقدمة للنزلاء ومراعاتها للمعايير الدولية المتقدمة في هذا الاطار .

واشار الطراونة الى النتائج الهامة في ملف حقوق الانسان داخل تلك المراكز، واعتماد المديرية على سياسة الباب المفتوح لمختلف موسسات حقوق الانسان، والاخذ دوما بملاحظاتهم بمحمل الجد وتحقيقها، الأمر الذي اكد نجاح كافة البرامج الاصلاحية المنفذة داخلها والذي يسهم بشكل مباشر في تطوير وتعزيز منظومة حقوق الانسان بالاردن وفق التوجيهات الملكية في هذا المجال.

وقال مدير مركز اصلاح وتاهيل الجويدة/رجال/ العقيد شاهر الحوراني، ان العمل الاصلاحي الذي يقوم به جهاز الامن العام ممثلا بإدارة مراكز الاصلاح والتأهيل جاء تطبيقا لرؤية جلالة الملك في المحافظة على حقوق النزلاء وتوفير الرعاية الانسانية اللازمة لهم، والتزاما بالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الانسان وانطلاقا من الاهمية التي يتمتع بها الانسان في البناء والتطوير مشيرا الى ان اعادة الهيكلة للمركز نتج عنها زيادة الطاقة الاستيعابية له من 1080 نزيلا الى 1400 نزيل بزيادة عددية بلغت 320 نزيلا .

وقال مدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام العقيد حسام المجالي، ان المديرية من خلال الاستراتيجيات التأهيلية والإصلاحية التي اتبعتها خلال السنوات القليلة الماضية، نجحت في تطوير فكرة الاصلاح والتأهيل وجعلها واقعا حقيقيا،من خلال إعادة تأهيل النزيل واكسابه مهارات وحرفة وثقافة جديدة تمكنه من العودة بعد قضاء فترة حكمه والعيش في مجتمعه عنصرا فاعلا مؤثرا.

واشار الى الاتفاقيات المبرمة بين ادارة مراكز الاصلاح والمنظمات الدولية والمحلية والحقوقية كمذكرة التعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان والتي تهدف الى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان،وغيرها من الاتفاقيات المماثلة.

وقالت امينة سر جمعية الحقوقيين الاْردنيين المحامية نور الامام، ان زيارة مركز إصلاح الجويدة للرجال والتي تمت بالتنسيق مع مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان ، تعبر عن انفتاح الحكومة الاردنية على مؤسسات المجتمع المدني باطلاعها على ابرز التطورات التي تقوم بها في ملف حقوق الانسان ويميز الاْردن عن دونه من الدول العربية.

ولفتت الى ان الزيارة جاءت للاطلاع على توسعات مركز إصلاح وتاهيل الجويدة اضافة الى ملاحظة تطور محور العدالة الجزائية في الاْردن و بيان مدى التزام الاردن بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان المصدق عليها بشكل فعلي وتحديدا اتفاقية مناهضة التعذيب ومبادىء الامم المتحدة الخاصة بمعاملة السجناء .

وقالت المفوض العام بالانابة للمركز الوطني لحقوق الانسان نسرين زريقات، ان المركز الوطني يثمن هذه الزيارات والتي من شأنها تعزيز وحماية حقوق النزلاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة خاصة وان هذا المركز وفي تقارير سابقة للمركز الوطني طالب المركز باغلاق مركز اصلاح وتأهيل جويدة نظرا لتهالك البنى التحتية في المركز المذكور .

واشارت الى ان هذه الخطوة المحمودة من قبل مديرية الامن العام باجراء اعمال الصيانة ستعزز جهود الامن العام في ايجاد بيئة انسانية تحترم ادمية وكرامة النزيل وتراعي المعايير الدولية وخاصة القواعد النموذجية الدنيا (قواعد نيلسون مانديلا) اضافة الى تشجيعنا لمديرية الامن العام على تلافي اشكاليات اخرى عديدة، برزت في تقارير المركز الوطني المتعلقة بالبنية السجنية والببئة الاحتجازية مثل مشاكل التهوية والاضاءة والرطوبة في بعض المراكز ، واشكاليات التدفئة والتبريد في بعضها الاخر واشكاليات التصنييف والاكتظاظ بشكل التوقيف الاداري والقضائي لافتة الى ان المركز الوطني يرحب بتحويل مركز ارميمين كمركز لعلاج المدمنيين على المخدرات.

وقال مدير مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش بالمملكة آدم كوجن، "ان زيارتنا إلى سجن الجويدة في عمان اثبتت أن مديرية الأمن العام قد اوفت بوعدها بتحسين الظروف في هذه المنشأة حيث كانت الظروف الخدماتية والانسانية في هذا المركز ضعيفة إلى درجة أن السلطات كانت قد خططت لهدمه سابقا نتيجة هذه الظروف، آملا أن يستمر الأردن في تخصيص الموارد لتحسين شروط الاحتجاز والتحرك سريعا لضمان عدم تعرض أي سجين لسوء المعاملة أو لظروف تنتهك حقوقه".

وقال رئيس اكاديمية التغير للدراسات الديموقراطية والتنموية كمال المشرقي، ان الزيارة تشكل اطار حماية وطنية لتنفيذ نظام العدالة الجنائي وتطوير السياسات العقابية والوقوف عند الحاجات التي تحتاج الى بناء مؤسسي يعتمد على الشراكة بين جميع القطاعات المعنية بالاصلاح السجني، مشيرا الى اهمية دخول الحكومة والمصادقة على البرتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان.

وذكر مستشار منظمة محامون بلا حدود معاذ المومني، ان اهمية هذه الزيارة ياتي من ضرورة التواصل والتشبيك بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية المعنية، مثمنا دور المنسق الحكومي لحقوق الانسان الجوهري في تشكيل مثل هذه الزيارات الدورية والاطلاع على اخر المستجدات والتجديدات التي تخص النزلاء في مراكز الاصلاح بكل شفافية وانفتاحية او مضايقة من اي جهة مع ضرورة اقامة جولات اخرى ومختلفة على مؤسسات وجهات اخرى مستقبلا.

واشادت مديرة المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب بالأردن لبنى ناصر، بمستوى الاهتمام والتحديث الذي شهده مركز جويدة للإصلاح والتأهيل بعد ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني حوله، مشيرة الى اهمية تلك الزيارات التي تهدف الى الاطلاع عن كثب على واقع النزلاء والخدمات المقدمة لهم، اضافة الى تقديرها للجهود التي بذلها المنظمون لهذه الزيارة الناجحة.