مؤخراً، تم إجراء التعديلات النهائية الخاصة بالنظام المالي، وذلك لوضع إطار تشريعي للتحول نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في الأردن، والتي تعد سبًاقة عن غيرها من الدول العربية في تنفيذ تلك المعايير.

تمكنت الأردن، وهي الأولى من بين الدول العربية في البدء بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في مؤسسات القطاع العام، بعد أن بدأت بالفعل بإعداد ما يلزم لذلك، من خلال وضع أطر تشريعية في النظام المالي بما يسمح لها بالتطبيق، ولعل أهم ما يذكر في هذا السياق هو الإيجابيات المتوقعة من هذا المشروع بالرغم من متطلبات التنفيذ الحثيثة والمدة المتوقعة للتحول.

ومن المعلوم أن وزارت ومؤسسات الدولة تقوم بإعداد بياناتها المالية طبقا للأساس النقدي، وأن هذا الأساس بالرغم من سهولة تطبيقه وسهولة مقابلة الإيراد مع النفقة، إلا انه فشل في تأدية أهم متطلبات الشفافية والرقابة على المال العام، بالطريقة التي نحج فيها أساس الإستحقاق الذي يستخدم كأساس جوهري يحقق أهداف ومتطلبات القطاع الخاص.

وللوقوف على الإيجابيات المتأتية من تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، فإن الدولة بمؤسساتها سوف تتمكن من معرفة مركزها المالي، وتصَّوره بجانبيه الأصول والخصوم، بطريقة تتمكن فيه من قراءة بنوده، واعتمادها أساساً سليماً لدائنيه، وداعماً لهم في نفس الوقت، ومن المتوقع أن تُشير الشفافية في البيانات المالية المُعدة حسب المعايير الدولية إلى الإدلاء بافصاحات هامة وجوهرية تساهم في منح ثقة عالية من قبل الكثير من المؤسسات الدولية والمهنية، كما سيساهم توفر البيانات المالية وأهميتها في رسم السياسات والخطط ، واتخاذ القرارات المالية الصائبة المعتمدة على الدقة، في ظل بيئية محاسبية سليمة.

كما سيحقق تطبيق المعايير أهدافاً لا حصر لها، كالمساءلة، والموثوقية، والقابلية للتحقق، وإصلاح نظام الرقابة على المال العام، وتوفير بيانات وإيضاحات تتطلبها تلك المعايير، ولعل أحد معوقات التطبيق هو عامل الزمن إذا ما كان معَّوقاً، حيث أن المدة الزمنية المحددة للتحول تدريجياً مقدرة بخمس سنوات، يتخللها عمل ومجهود ضخم يستلزم تعاون عدد من الخُبراء والمتمرسين في مهنة المحاسبة، كإعادة تقدير ممتلكات الدولة - من عقارات وأراضي وسيارات وأجهزة ومعدات وسندات وغيرها - أو تسجيلها بكلفتها وقت الشراء، كذلك خيارالأفصاح عن الثروات والمعادن والموارد داخل الأرض والمواقع السياحية والأثرية والأراضي الزراعية والحرجية والغابات، وغيرها مما يصعب تقديره.

كما أن هناك الكثير من العمل، والكثير من التعب والجهد، ولكن النتائج حتماً ستكون مُثمرة.
بقي أن أتحدث عن ثقافة التغيير ومقاومته وهو أمر لن يكون سهلأ، خاصة ونحن مقبولون على تغيرات جذرية في حقل مهني هام، إذ أن إعداد موظفين وتأهيلهم لن يكون بالأمر الهًّين كما نعتقد، خاصة وأن عددا كبيراً من موظفي الدولة لا يحملون تخصص المحاسبة ويعملون في حقله منذ سنوات طويلة، مما يتطلب تهيئة الدوائر المالية في مؤسسات القطاع العام بأصحاب الإختصاص فقط؛ لأنهم ببساطة الأقدر على مسك زمام الأمور وتسيير المركب بكفاءة وفاعلية، وهم القادرون على فهم وتوجيه القيود المحاسبية وتسجيلها وإعداد موازين المراجعة وإعداد البيانات والقوائم والإيضاحات المالية.

كما أن على وزارة التعليم العالي البدء بتعديل أو استبدال مساق المحاسبة الحكومية الذي يدَّرس في الجامعات الأردنية على الأساس النقدي، واستبدالها بمساق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لرفد مؤسسات الدولة بنشء محاسبي مدرك للمعايير الدولية وتطبيقاتها.

إن الجرأة في التغيير هو النجاح بحد ذاته، هنيئاً للأردن كدولة تقدمت على الكثير من الدول العربية بالرغم من محدودية ايراداته، ونحن على يقين أن تجربة ريادية كهذه ستمنح الأردن فرصاً ثمينة في التدريب والتطويرعلى المستويين العالمي والعربي.