ستحصل الحكومة على ثقة النواب، فلم يسبق ان سقطت اي حكومة في الاردن، منذ ديمقراطية عام 1989، لا خلال مناقشات الثقة، ولابعدها.
اللافت للانتباه، في كل جلسات الثقة للحكومات المتعاقبة، ان التعبير عن المشاكل التي يواجهها الناس، اقتصاديا واجتماعيا، قد يصل في بعض الاحيان، الى تعبيرات حادة جدا، لفظيا، مع حجب الثقة، في حالات كثيرة، من جانب عدد من النواب، لكن النهاية هي ذاتها، فالحكومات تحصل دوما على ثقة مريحة، والكلام يبقى مجرد تسجيل مواقف للزمن والتاريخ.


حكومة الملقي امام النواب، وذات النواب خلال مناقشات الثقة، قد ينزعون الى تسخين الاجواء، خصوصا، ان هذه الدورة الاولى لهم، وهم يريدون اثبات صدقيتهم امام الشارع الاردني، لكن المحبط فعلا، ان ذات النواب يعرفون ان تحقيق مطالبهم، يبدو مستحيلا، امام خزينة تعاني من المشاكل، وتريد المزيد من السيولة، فيما الحكومة ذاتها لن تتعهد على الاغلب بأي قرارات ذات سمة اقتصادية، لان الواقع يقول ان هناك اجراءات مقبلة على الطريق، للتخفيف من المديونية، وزيادة التحصيلات المالية، بوسائل مختلفة.
بهذا المعنى تصير جلسات الثقة في حياتنا السياسة، مجرد تعبير عن موقف، في ظل التقييدات التي تترك اثرها على كل المؤسسات، لكن هذا لا يمنع من امرين اولهما اللجوء الى سياسة ادارة المتوفر والموجود بطريقة مختلفة، اذ ان هناك اموالا متوافرة، مؤسسات قائمة، تدار بطريقة بحاجة الى تغيير، اضافة الى تغيير السياسات العامة بخصوص القطاع الخاص، لمنحه الفرصة حتى يتنفس، ويفتح المزيد من الفرص للناس، وقيام الحكومة ايضا، باتخاذ قرارات كثيرة، بخصوص ملفات ذات اثر اجتماعي مثل الجريمة والمخدرات وغير ذلك من ملفات بحاجة الى معالجة، بدلا من تركها كما هي، وملفات الفساد التي لا تغيب، فالحكومة والنواب، بإمكانهما الوصول الى حزمة مشتركة، تؤدي الى انفراجات اقتصادية واجتماعية، ونريد من الحكومة في ردها على النواب، ان لا ترد بشكل عمومي، كما جرت العادة، بل تتوصل الى برنامج من عشرات النقاط، مشترك بينها وبين النواب، اقتصاديا واجتماعيا.
اذا كانت الحكومات لا تستطيع تحسين الحياة، فلتخفف على الاقل من مصاعبها، وهذا مجال بحد ذاته بحاجة الى قدرات فذة.

الدستور