إن لم يوحد قانون الإستثمار مرجعية القرار الإستثماري فماذا فعل ؟.

ما فعله القانون عبر النافذة الإستثمارية هو نقل الوزارات والمؤسسات المعنية بالقرار الاستثماري أو المرتبطة به الى مبناها وفيما منح تنظيم المكاتب في الطابق المخصص لها شكلا أنيقا لعملها الا أنه لم يستطع أن يوحد القوانين والتعليمات , التي نقلها الموظفون معهم , فوحد المكان لكنه لم يوحد القرار.

منحت الحكومة الهيئة العليا للإستثمار قوة فخصصت لها مظلة بمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وإختارت المخضرم الدكتور جواد العناني لهذا الموقع.

يستطيع الدكتور العناني بقوة منصبه إزالة العراقيل بقرار وتسهيل تطبيق التعليمات بالأوامر , لكنه لا يستطيع تعطيل القوانين المعرقلة ولا يستطيع تجاوز التعليمات والأنظمة التي تحكم طبيعة صلاحيات كل وزارة ومؤسسة والتي تتبع للوزير المختص , فهل يمكن الإستمرار بمعالجة الإشكالات بمكالمة هاتفية وهل يمكن وضع الحلول بنقل الملفات الى مجلس الوزراء للمناقشة ؟.

لا زالت المعاملات تتنقل بين مباني هذه المؤسسات في إلتفاف جديد للبيروقراطية على أيدي مفوضين بصلاحيات مربوطة بخيط موافقة الوزير أو المدير المختص ويضطر طالبو الرخص الى ملاحقة معاملاتهم الخارجة من هيئة الإستثمار في الدوائر المعنية , يتملكهم إعتقاد بأن تمريرها سيحتاج الى دفعات من جانبهم والى واسطات أحيانا.

صحيح أن القانون منح للنافذة الاستثمارية روحا جديدة وقوة مضاعفة لكنه لم ينه التداخل ولم يحد من تعدد المرجعيات , لان الموظف المنتدب فيها لا زال منزوع الصلاحيات.

السؤال الأهم هو.. إن كان لكل وزارة ومؤسسة ممثلة بالنافذة قانونها وأنظمتها التي تخضع لها

وتتعارض في أحيان كثيرة مع هدف وغاية النافذة , وقانون الإستثمار نفسه فكيف ستتمكن النافذة من تجاوز هذا الواقع.

دعونا نعدد ميزات البيئة الجاذبة للإستثمار والتي تتنوع بين إستقرار أمني وسياسي ووفرة ودائع المواطنين في البنوك وجهاز مصرفي قوي ودينار مطمئن واحتياطيات جيدة بالعملة الصعبة ومنطقة اقتصادية خاصة في العقبة وعشرات المناطق التنموية والصناعية والحرة وخدمات طبية وسياحة علاجية مشهود لها ومناخ متنوع ومناطق سياحية متميزة ، وبنية تحتية , كهرباء ومياه وطاقة ، وأيد عاملة فنية وغير فنية ، وكفاءات مهنية.

إن لم يستطع كل ما سبق جذب إستثمارات كبيرة ومتنوعة , فالمشكلة إما في التسويق أو في القوانين أو في الأدوات التنفيذية .

الراي