بدأ مجلس النواب اعماله بعد افتتاح دورته العادية، بالنسبة لي لن اكون متشائماً الا ان السياسة الاردنية علمتني ألا اتفاءل في اي امر اذا كانت البداية سيئة.

وصل لمجلس النواب الثامن عشر نواب جدد واستبشرنا خيرا بهم كون الوجوه الجديدة متحمسة لاحداث الفارق وتغيير الصورة النمطية والسيئة للمجالس السابقة ،علما بانني اتوقع ان تنال الحكومة الثقة بعدد اصوات يتجاوز 78 .

جاءت انتخابات الرئاسة كما هي لا جديد عليها، وفاز بها الرئيس السابق وبفارق كبير جدا!! عن اقرب منافسيه.

وعند الانتقال لمرحلة انتخابات اللجان برأيي سقط المجلس في اول اختبار داخلي له فعند النظر لبعض اللجان ومنها المالية مع الاحترام لبعض الاعضاء فيها ،نعرف بانه لا امكانية لهذه اللجنة ان تكون قادرة على مواجهه قرارات الحكومة المالية والاقتصادية، والقوانين التي سوف تعرض وتناقش معها المتعلقة بالامور الاقتصادية، قبل عرضها على المجلس.

اما لو ذهبنا الى اللجنة القانونية والتي تعد عامود السلطة التشريعية ومع الاحترام لزملاء اعضائها، نستغرب على الاقل من عدم وجود محام ذي خبرة ونقيب محامين سابق لاكثر من دورة في عضويتها!

لن احكم ولن استعجل على هذا المجلس الا ان المكتوب واضح من العنوان واتمنى ان اكون مخطئاً في تحليلي لبعض الامور التي لن اكتبها في الوقت الحالي..

ان غدا لناظره لقريب