تبدأ اليوم مناقشات النواب لبيان الحكومه ،الطويل والمفصل. والثقة كما عهدناها ليست «شكاً» على بياض.

خطاب الملقي مليء بالتفاصيل المنسيّة من قبل، ومن الممكن لو كان الزمن غير الزمان والحال أفضل من هذا الحال والأموال تتدفق على الخزينة دون تحميل المواطن إصرها، لاستطاعت خارطة الطريق الحكومية القصيرة أن تعيدنا الى زمن الأربعة ملايين أردنيا قبل ثلاثين عاما، وقبل موجات اللجوء القسرّي من شرق وشمال الأردن بكثير، وقبل الضغوطات الهائلة من صندوق النقد والبنك الدوليين، حينما كانت العاصمة عمان تغريك باستضافة أي ضيف من أفضل الدول وأكثرها تقدما ورفاهية لتباهي بها، حينها لا تعيقك الأزمات الجنونية وأولها أزمة الإبتسامة في الشارع المرهق حتى التجهم جراء القحط العام.

لهذا على النواب أن لايزيدوا المواطن رهقا في خطابات تقديم الذات الشخصية،خصوصا الجدد منهم، ومع ذلك ستحصل الحكومة على الثقة من المجلس، ولذلك من الممكن أن يتفق النواب الذين تآلفوا في كتل ولجان على خطاب واحد باسم الكتلة مهما كان عدد أعضائها، ليتركوا شيئا ما سيقولوه في ماراثون جلسات التصويت على الموازنة بعد أقل من شهر، وأن تكون خطاباتهم مقترحات وخططا وبدائل تحمل حلولا فعلية وجادة لمحاولة الخروج من المأزق الذي نعيشه جميعا،في ظل تردي الواقع الإقتصادي والأوضاع الأمنية والسياسية المحيطة بنا والمؤثرة فينا.

لقد جاء بيان الثقة الطويل على ذكر «المواطن» ست عشرة مرة، وذكر كلمة الأردنيين تسع مرات، وذكرت المرأة خمس مرات والطفل مرتين ،وكبار السن مرة واحدة فيما ذكر الفقر سبع مرات و اللاجئون واللجوء سبع مرات والأمن سبع مرات والزراعة 4 مرات والصناعة ثلاث مرات والسياحة ثمان مرات أما الصحة فذكرت خمس مرات والتعليم تسع مرات وكلمة الديِن ثمان مرات وجاء ذكر المعلم مرة واحدة والدعم مرة واحدة والمخدرات مرة واحدة ، وهذا يعطينا مؤشرا لعجزنا جميعا عن الإلمام بكافة الحلول عندما لا نحدد ما نريد من خلال برنامج واضح مباشر يركز على قطاع واحد كل عام لإنهاء كافة معوقاته.

لهذا إذا بقي النواب على نفس تعاليم ذات المدرسة القديمة التي لا تكلّ ولا تملّ من الخطاب الإنشائي والإنشادي وقصائد الهجّاء وتراتيل المديح وهوامش الهمز والغمز ذات الألقاب القديمة دون أي خطط علمية للخروج من النفق التالي،فسنبقى كما نحن كثيران الساقية، ندور حول بعضنا والماء يجري من تحت أقدامنا، فالمديونية المعلنة من قبل الحكومة مذهلة ومعدل العجز فاق المعقول، ولهذا يجب أن تكون الحكومة ومجلس النواب الى جانب المواطن الذي يدفع هو وحده ثمن الفاتورة الكبيرة.

باعتقادي، لو لم يتضمن خطاب الرئيس الملقي سوى الفقرة التالية لكانت كافية للعمل عليها للأربع سنوات القادمة، وأنا أقتبس من خطابه: «وفي ظل هذه الإجراءات الاقتصاديّة الدقيقة، نجحت الحكومة في ضبط عجز الموازنة ممّا أدّى إلى الحفاظ على نسبة المديونيّة من الناتجِ المحلّي الإجمالي قريبة لحدود (94%) لهذا العام، بالرغم من تقاعُس المجتمع الدولي عن تغطية كامل الكلف التي تتحمّلها الخزينة العامّة لإيواء اللاجئين السوريين، حيث لا تُغطي هذه التكاليف أكثر من (40%) من الكلفة الفعليّة (...) وأودُّ التأكيدَ هنا على أن الهدف الأساس والاستراتيجي من كل الجهود الاقتصاديّة هو خفض نسبة الدين العام إلى الناتجِ المحلي الإجماليّ، والتخفيفُ من عجز الموازنة،وزيادة الاستثمار، ورفعُ معدّلات النموّ،وتوفيرُ فرصِ عمل كريم للأردنيين»

وبناء على ما سبق فلا أعتقد أن هناك عاقلا يمكن أن ينشغل بأي شاغل وأمامه قراءة لحجم المأساة المالية التي نرزح تحت رزئها، فلا يدفعن المواطن الثمن وحيدا وقد بلغ الجلد العظم.

الراي