لا شك أن إيعاز جلالة الملك بضرورة تطوير القضاء والنهوض بإحدى اهم السلطات التي تمس الحقوق للناس يجب أن يؤخذ مأخذ الجد خاصة مع عدم إستحالة ايجاد حلول تتناسب وحجم الضغوط التي تتعرض لها المحاكم، وبالتالي زادت اعباء المتقاضين ويأس الكثير من الناس من نيل حقوقهم بسبب البطء في الفصل في القضايا والتي تعود في معظمها الى أسباب مثل قانون الاجراءات، او التنقلات بين القضاة، او الثغرات في بعض القوانين بحيث لا يمتلك القضاة القدرة على الفصل في القضايا بالسرعة المطلوبة.

من ناحية اخرى، قلة الخبرة لدى الكثير من القضاة او عملية انتداب القضاة بسبب النقص في أعداد القضاة مما يجعل الكثير منهم ينتقل من محكمة الى اخرى دون الفصل في قضية معينة والتي قد يكون القاضي قد فهم جميع حيثياتها ثم يأتي قاض جديد لا يعلم شيئاً عن تلك القضية فيبدأ من جديد في قراءة ملف القضية او محاولاً فهم القضية وبالتالي تبدأ معاناة المواطن مرة اخرى وتطول مدة الفصل بالقضايا.

إن استقرار القضاء، وسرعة الفصل في القضايا من ابجديات العدالة والتي هي حق من حقوق المواطن يجب على الدولة أن تحرص علية، وإن عدم فعالية النظام القضائي يخلق شعوراً عاماً بأستحالة تحصيل الحقوق مما يجعل الكثير من الناس يفقد الثقة بالقضاء واللجوء الى طرق اخرى لتحصيل حقوقهم.

إن تطوير القضاء يعني أيضاً تخفيف العبء على المحاكم من خلال السماح للمؤسسات والمراكز المستقلة من تقديم خدمات ما يسمى بالوساطة الرضائية، وذلك من خلال جعل مثل تلك المراكز والمؤسسات اجبارية في بعض القضايا مثل القضايا الاسرية او القضايا المالية أسوة بالدول الغربية والتي اثبتت أن تلك القضايا تحديداً تكون نتائجها أفضل لأطراف النزاع اذا ما تم النظر بها من خلال الوساطة الرضائية، وذلك لان تلك النوع من العلاقات يحتاج الى الوسيط الذي يستطيع التركيز الى اهمية العلاقة وكيفية دوامها، وايضاً من اجل الحفاظ على الخصوصية والسرية. إن الوساطة الطوعية/ الرضائية معترف بها في الاْردن فيما يسمى بالقضاء العشائري وبالتالي فليس هناك اي معضلة لقوننة الوساطة الرضائية.

إن الوساطة موجودة ومشرعة في القانون الاردني كوساطة قضائية، وشتان ما بين الوساطة القضائية والوساطة الطوعية، لان الوساطة التي نرمي عليها تتعلق بعقلية الوسيط وقدرته على تفهم حاجات ورغبات جميع أطراف النزاع، اما اذا كان الوسيط قاضياً فأن العقلية التي يعمل بها هي سلطوية بالدرجة الاولى وبالتالي فلن يكون هناك قابلية لدى القاضي الوسيط والغير مدرب لمعرفة معنى الوساطة الطوعية وكيفية التعامل مع جميع أطراف النزاع بمستوى واحد من الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف، وبالتالي تحقيق النجاح المنشود الذي تقدمة الوساطة الطوعية.

إن التقدم والرقي في الأنظمة القضائية في العالم يعتمد على مدى قيام هذه الأنظمة بالعمل على تيسير سبل التقاضي عَلى مواطنيها من خلال إيجاد خيارات بديلة للمحاكم على أن تكون تلك الخيارات متوافقة والنظام العام، وبناءً على ذلك فإن قوننة الوساطة الطوعية سيكون له الأثر الكبير على المواطن والمحاكم معا، حيث سيكون للمواطن الخيار بالتوجه الى ما يراه مناسباً له، اما بالنسبة للمحاكم فسينخفض حجم العمل الذي تقوم به مما يجعل مهمة القضاء اسهل للفصل في القضايا.