يشكل انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح نهاية هذا الشهر منعطفاً مهماً للغاية على صعيد الحركة وعلى صعيد القضية الفلسطينية، فانعقاده يأتي في ظل أجواء داخلية فتحاوية غاية في التعقيد، كما يُعقد المؤتمر في الوقت الذي تعطلت فيه المؤسسات الفلسطينية الأخرى كالمجلس الوطني والمجلس التشريعي والإمعان في تجاهل استحقاق الانتخابات الرئاسية التي انتهت ولايتها ومدتها القانونية في 2009، وهو الأمر الذي يجعل من المؤتمر نقطة تحول كبيرة في مسيرة العمل الفلسطيني وليس حركة فتح فقط، ويقع على عاتقه مهمة "إنقاذ ما يمكن إنقاذه" من هذا الوضع المتردي، والسؤال هنا هل المؤتمر السابع للحركة بالطريقة التي تم التحضير له، وبنوعية الأعضاء الذين اختيروا لحضوره وطريقة اختيارهم ذاهب نحو الإنقاذ أم نحو الهاوية؟

كل المؤشرات تدلل على أن المؤتمر ذاهب نحو المجهول إن لم يكن نحو الهاوية، فعقد المؤتمر في ظل حالة من التجاذب القاسي بين تيارين رئيسين داخل الحركة يستفرد أحدهما بالقرار ويستبعد الآخر بطريقة اقصائية وعبر كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة وبشكل غير مسبوق في تاريخ الحركة منذ انطلاقتها في 1965 سوف يشق الحركة ويزيد من حالة التجاذب فيها ويحيلها إلى تنظيم "هرم" تابع لمكتب الرئيس .

كان الرئيس الراحل ياسر عرفات حريصاً وطوال فترة قيادته للحركة على أن يكون خيمة للجميع من أبناء الحركة رغم خلافاته في وجهات النظر مع شخصيات وازنة فيها، وكان دائماً يعتبر الاختلاف في الرؤى ووجهات النظر داخل الحركة مصدراً من مصادر قوتها، وكان يترفع دائماً عن "شخصنة" التباين في وجهات النظر ولا يعمل على تحويله إلى خلاف أو مواجهة، كما انه لم يمارس "الكيد السياسي" أو "الإقصاء" ضد من كان يختلف معهم، وبسبب هذا النهج الوطني استمرت حركة فتح موحدة وقوية في ظل قيادته إلى أن فارق الحياة، وبذات النهج والرؤية حافظ على وحدة منظمة التحرير ومسيرتها ونجح في المجلس الوطني الفلسطيني التوحيدي عام 1988 الذي عقد في الجزائر من "لم شمل المنظمة " في ظل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى وعمل من خلال ذلك المؤتمر التوحيدي على استثمار الانتفاضة استثماراً سياسياً إبداعياً تمثل في إعلان الاستقلال الفلسطيني وتمهيد الطريق للحل السياسي على أرضية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفق قراري مجلس الأمن 242 و338 .

التحديات أمام مؤتمر فتح السابع كبيرة ومن أبرزها على الإطلاق وحدة الحركة، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هل يستطيع المؤتمر أخذ قرارات مصيرية بشأن عودة المفصولين من الحركة والذين فصلوا على خلفية الاختلاف في النهج والرؤية مع الرئيس عباس؟ وهل المؤتمر قادر على وقف استفراد الرئيس عباس بمصير الحركة ومستقبلها؟ أم انه سيعزز ذلك النهج ويقويه؟

بالتدقيق بأسماء أعضاء المؤتمر( 1350 ) يبدو واضحاً أن الرئيس عباس "غيب" الصوت المعارض له بالنهج وأبقى على المعارضين "المدجنين" والموالين له ولاء مطلقاً، وهو سيفقد المؤتمر دوره في المحاسبة التنظيمية ورسم البرامج التي تدعم النضال الوطني وغيرها من المهام ويحيله إلى مهرجان خطابي يتبارى فيه الخطباء في مدح "الرئيس وانجازاته".

وبالتالي فإن المؤتمر سيخرج بنتيجة باتت محسومة وهي تكريس الانقسام والخلافات داخل الحركة، وتكريس سياسة التفرد للرئيس عباس، كما بات معروفاً أن المؤتمر سيعيد انتخاب رئيساً للحركة وبالتزكية وذلك لرفضه المطلق لفكرة أن يكون في حالة تنافسية مع أي شخصية أخرى حتى لو كان هذا التنافس شكليا ومجرد مناورة لإظهار "ديمقراطية المؤتمر" وإعطائه الشرعية المفقودة .