تنص المادة الأولى في الدستور الاردني على أن المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.

ومما تقدم يتحمل مجلس النواب المسؤولية الأولى في مسيرة الدولة والذي اساسه التشريعات الناظمة ومراقبة اداء باقي السلطات باعتبارهم ممثلين للشعب ويتحملون المسؤولية كاملة في تحقيق ما يصبو اليه من منحوهم الثقة.

واقع الأمر ان ثقة المواطنين تزعزعت في السنوات الأخير كثيرا جراء اداء بعض النواب والذين تحولوا من دورهم ومسؤولياتهم الدستورية الى التركيز على تقديم الخدمات الشخصية والانتفاع من الموقع لتحقيق مصالح خاصة ونفعية بحته ما دفع السلطة التنفيذية الى التغول على دورهم وبرز ذلك جليا في المجلس السابع عشر الذي لم يتمكن من مواجهة حكومة الدكتور عبد النسور التي نجحت في تمرير العديد من التشريعات واتخاذ الكثير من القرارات في المجالات المختلفة بصورة اثقلت كاهل المواطنين.

وفي هذه الايام بتنا نواجه أمرا خطيرا للغاية يتعدى توفير لقمة العيش ويهدد أمن الوطن واستقراره حيث اصبح الاردن وبعد ان كان ممرا اصبح مقرا للمتاجرة بمختلف انواع المخدرات والمؤثرات العقلية حيث لا يمر اسبوع دون ان تنشر وسائل الاعلام اخبارا عن ضبط مهربين ومروجين وكميات كبيرة منها وتزايد اعداد المتعاطين..

وزاد على ذلك ان اصبح الاردن مركزا لتصنيع نوع جديد أكثر خطورة على الانسان والمجتمع والذي عُرف بـ (الجوكر ) ولا ننكر في هذا المقام الجهود الدؤوبة التي تقوم بها ادارة مكافحة المخدرات وقواتنا المسلحة في مواجهة هذه المشكلة الخطيرة.

ومن هنا فاننا نتساءل عن دور ومسؤوليات مجلس النواب لانقاذ الاردن من تنامي المشكلة وقد نص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به على عقوبات رادعة بحق تجار هذه السموم تصل الى الاعدام. المادة 10 : يعاقب بالإعدام كل من اقدم على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8، 9) من هذا القانون في أي حالة من الحالات التالية:

أ . إذا اشترك في ارتكابها مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها سواءً بتهريبها أو بأي طريقة أو صورة أخرى، أو كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت، أو كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من أعمال تلك العصابة أو من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التعامل بها.

ب . إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد، أو كانت الجريمة جزءاً من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها كلها أو أي منها في أكثر من دولة واحدة أو يشترك في ارتكابها مجرمون من أكثر من دولة واحدة . منذ بداية هذا العام 2016 وحتى بداية شهر تشرين الأول المنصرم تمكنت ادارة مكافحة المخدرات من تحويل 10200 قضية الى محكمة أمن الدولة من ضمنها 1390 قضية إتجار بمختلف انواع المواد المخدرة . وهنا نتساءل كم عدد الاشخاص الذين ثبت تورطهم بالتهريب والاتجار بهذه السموم واستحقوا الحكم بالاعدام ؟ وان لم يحصل فما هي الاسباب والدوافع التي حالت دون ذلك ؟ نترك الاجابة هنا للسادة النواب المعنيين بالتشريع والمراقبة ! متى اعترفنا بان هذه الآفة باتت تهدد أمننا واستقرارنا وقد ثبت ان برامج التوعية من محاضرات وندوات ليست كافية لان دوافع المتاجرة بها وتعاطيها ما زالت قائمة ( الفقر والبطالة ) نكون قد بدأنا اول خطوة في مواجهتها والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه تهريبها والمتاجرة بها أو تعاطيها.

ومن المفيد هنا اشراك المواطنين في هذه المهمة الوطنية حتى لو استدعى الأمر تخصيص مكافآت مغرية لكل مواطن يقدم معلومات لادارة مكافحة المخدرات مع ضمان المحافظة على سرية التعامل كما تعمل الكثير من دول العالم . هي دعوة لجميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص ان تسارع الى اتخاذ الاجراءات الصارمة سواء بتطبيق نص القانون أو بتطوير التشريعات ان اقتضى الأمر ذلك.