هذا هو العنوان الذي اختاره رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي للبيان الوزاري الذي قدمه باسم حكومته إلى مجلس النواب الجديد لطلب الثقة على أساسه.

تاريخياً جميع البيانات الوزارية التي قدمتها الحكومات الأردنية المتعاقبة نالت الثقة، والواقع أنه لا علاقة بين مضامين البيان وبين قرار المجلس بمنح الثقة، والذين سيحجبون الثقة معروفون سلفاً.

حتى في أعرق الأنظمة الديمقراطية، تعرف الحكومة سلفاً عدد الاصوات التي ستمنحها الثقة، وعدد الأصوات التي ستحجب عنها الثقة، بصرف النظر عما يرد في البيان من وعود والتزامات.

الذين يمنحون الثقة هم نواب الحزب أو الأحزاب المشاركة في الحكومة. والذين يحجبون الثقة هم نواب أحزاب المعارضة التي لم تشارك في الحكومة.

الأردن قد يكون البلد الوحيد الذي يمنح نوابه ثقتهم لحكومة لم يشاركوا فيها، ولم يستشاروا في تشكيلها. وقد يكون البلد الوحيد أيضاً الذي تعتبر فيه ثقة النواب بالحكومة أمراً مفروغاً منه.

حكومة الملقي قدمت أطول بيان وزاري في تاريخ الأردن ، استغرقت قراءته أكثر من ساعة ونصف، وبذلك حطمت الرقم القياسي الذي ضربته حكومة الكباريتي قبل عقدين من الزمن.

أما أن البيان كان شاملاً ، فهذا أمر واضح. وأما قدرته على مواجهة التحديات والتغلب عليها فهذا ما يحتاج للانتظار بعض الوقت، لنرى كيف ستتحرك الحكومة في ظل محدودية الموارد والخيارات.

الصحافة الأردنية نشرت النص الكامل للبيان الوزاري الذي استغرق صفحات عديدة. ولمعرفتها بأن قلة سيقرأون النص الكامل ، قامت بطرح النقاط الرئيسية على الهوامش بحروف بارزة، لعل القارئ يكتفي بقراءتها ليشكل رأيه بالبيان.

مثل كل البيانات الوزارية جاء بيان حكومة الملقي رائعاً، فهو على الأقل يدل على أن الحكومة واعية تماماً لطبيعية التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الأردن في هذه المرحلة، وأنها سوف تحاول رسم سياسات ومواقف واستراتيجيات لمواجهتها.

مضامين البيان كانت متوقعة، والتعليقات على البيان متوقعة أيضاً، ويعرف الجميع ما سيقوله المعلقون عن كونه نسخة منقحة من البيانات السابقة، ويبالغ في الأهداف ويعد بالمعجزات.

ليس النواب فقط، بل الشارع أيضا سوف يعطي الحكومة ثقة مبدئية قابلة للتثبيت أو الاسترداد على ضوء الإنجازات.

الراي