وجد 9ر2 مليون غير أردني فرصة للحياة والعمل في الأردن وهم يشكلون 30% من عدد السكان البلغ نحو 9 ملايين.

هذا هو بلد الفرص لنحو 636٫2 الف عامل مصري ونصف مليون سوري و آلاف من جنسيات آخرى.. ولولا أن وجدوا فرصا لما بقوا على هذه الأرض حتى اللاجئين قصرا تكيفوا ووجدوا وسائل لكسب لقمة العيش.

هذه مفارقة عجيبة , يتحدى فيها شباب أردنيون البطالة بالصراخ و بالإنتحار أحيانا , بينما يواجهها العامل الوافد بإقتناص فرصة عمل وإثنتين وثلاثة , ولا عجب أن حوالات العمالة الوافدة لجنسية واحدة فقط تبلغ مليار دولار.

رغم تغليظ العقوبات التي تصل الى السجن والتوقيف والابعاد لمدد تناهز الثلاث سنوات للعامل المخالف بغض النظر عن جنسيته , فإن معظم هؤلاء يعاود الكرة مرة ثانية وثالثة , وبينما سوق السمسرة ينتعش وأسعار التصاريح بلغت 600 دينار منها 300 لوسيط أردني ومثلها لوسيط مصري , ولولا أن في الأردن فرصة و دخل جيد برغم المخاطر لم يبذل العامل كل جهده لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك الإستدانة.

هذه عقدة تبعث على الحيرة , والسؤال يجب أن يعاد صياغته , لماذا يشكل الأردن بلدا للفرص لملايين العمالة بينما هو في عيون أبنائه بلدا طاردا للعمل ؟.

في كل مرة تضع فيها حكومة البطالة في صدر أولوياتها تسارع الى وقف إستقدام العمالة الوافدة لكل المهن كأول إجراء تعتقد أن فيه المشكلة والحل وتنشط أذرعها الرقابية في حملات تفتيش لا تكل ولا تمل للبحث عن عمالة وافدة هنا أو هناك.

أكثر من مسح ودراسة خلصت الى أن العمالة الوافدة لا تشكل عائقا أمام المتعطلين من الإناث ولا الذين هم من دون سن21 سنة ولا الحاصلين على درجة جامعية, ومعظم العمالة الوافدة تتركز في قطاع الخدمات فالأردني لم يعد يعزف عن العمل في مصنع ولا في الزراعة ولا مراسل في شركة خاصة ولا نادلا (جرسون) ولا في محطة بنزين ولا حارس بناية ولاعامل بناء ولا عامل نظافة.

لماذا لا يكون الأردن سوق عمل مفتوح يقوم على معادلة العرض والطلب , وبدلا من طرد العمالة ينبغي تحويلها الى فرص وقوننتها لتحقيق إيرادات أكبر مثل فرض ضرائب على الدخل والحوالات عدا تصاريح العمل بمن فيهم العمالة السورية التي تحصل على فرص عمل مرخصة وغير مرخصة وتستفيد من الدعم في الخبز والكهرباء والماء والتعليم والبنية التحتية مجانا.

الراي