على مدار عدة عقود ظلت القوات المسلحة ترفد الأمن العام بالقيادات فكثير من قادة الأمن هم من أبناء هذه المدرسة الكبيرة والعريقة، إلا أنه وعلى الرغم من شجاعة هؤلاء وكفاءتهم، فإنهم لم يألفوا حساسية التعامل مع الجمهور، وكانت المدرسة الشرطية التي امتلكت الخبرة العميقة في التعامل مع كافة التحديات الاجتماعية ومناطق التوتر على مستوى الجريمة والأعمال غير المشروعة عادة ما تفشل في التوصل مع القيادات الأمنية لنقطة التوازن في المعادلة الأمنية، بحيث يمارس رجال الأمن العام مهامهم وفق ما يمتلكونه من خبرات ميدانية ووسائل وأدوات مهنية في ضبط الشارع بنفس الوقت حماية المواطنين.
وقد تحملت الأجهزة الأمنية سواء المخابرات العامة أو الدرك وبالطبع الأمن العام الكثير من الضغوط في السنوات الماضية، وكان العمل يتضاعف مع تزايد اللاجئين وتصاعد وتيرة التهديدات الإرهابية حول الأردن، وبالطبع كانت قيادة الجيش في مرحلة ما شريكاً في الجهود الأمنية، ومعهم جميعاً المواطنون الأردنيون الذين حرصوا بوعي استثنائي على الاندماج في المنظومة الأمنية وحماية مكتسباتهم الوطنية من خلال تفويتهم الفرصة على المتربصين بأمن الأردن وسلامته من بث نوازع الفرقة والفتنة بينهم.
ولكن كان يتوجب إعادة ترتيب الجهاز المعني بالتعامل اليومي مع المواطنين، والذي يعتبر الحلقة الظاهرة والمباشرة للمنظومة الأمنية الشاملة، ولذلك أتى تعيين اللواء عاطف السعودي ليمثل نقطة تحول في الذهنية الأمنية تؤمن بالتكامل والتضافر وتبتعد عن المنافسة أو المزاحمة، حتى لو كان ذلك من منطلق الإخلاص والتفاني، فالمسألة هي تحديات التعامل بمهنية وخبرة وبصورة بعيدة النظر واسعة الرؤية.
والحقيقة أن تأهيل أبناء الجهاز للمناصب القيادية يمثل توجها ملكيا منذ عدة سنوات، وقد ظهر بوضوح في الرسالة التي وجهها جلالة الملك في 2-1-2004 عشية تعيين الفريق الراحل محمد ماجد العيطان مديرا لجهاز الأمن العام، وقد جاء في الرسالة الملكية ” وإنني إذا عهدت إليك بقيادة جهاز الأمن العام لأؤكد من جديد على ثقتي الكاملة بك، وبأنك ستعمل وبكل طاقتك وخبرتك على الارتقاء بمستوى هذا الجهاز وتطوير قدراته من حيث التدريب والإعداد والتجهيز ” .
ولكن أهم ما ورد في تلك الرسالة للعيطان الذي قدم من رحاب القوات المسلحة ما أكد عليه الملك من ضرورة الاهتمام بالرتب العليا في هذا الجهاز والعمل على تأهيلها بحيث تكون قادرة على تسلم قيادة الجهاز بكفاءة واقتدار وذلك انطلاقا من تصور ملكي بان أبناء الجهاز أولى وأحق بقيادته .
وبالفعل فقد ألت قيادة الجهاز بعد العيطان إلى أحد أبنائه وهو الفريق مازن القاضي الذي مثل تعيينه أول اختبار لأبناء الأمن العام لقيادة أنفسهم ، وان لم يكن هنالك نجاحات كبيرة سجلت في هذا الإطار إلا أن هذه المرحلة أسست لجيل جديد من أبناء الجهاز لتسلم قيادته .
ويمكن القول بأن إسناد مهمة قيادة الأمن العام للفريق حسين المجالي حملت طابعا سياسيا أكثر من احتكامها لاعتبارات فنية ومهنية، إلا إن المتتبع لتعيين الجنرال السعودي يدرك بوضوح أهمية تولي أبناء الجهاز لقيادته باعتبارهم الأكثر حرفية وقدرة على فهم التحديات الميدانية لعملهم، بسبب الخبرات التي تحصلت لهم ، وطبيعة التأهيل الذي تحرص مؤسسة الأمن العام على رفد أبنائها به ، فالترتيبات الجديدة للقسم الإعلامي أسدلت الستار على بعض الظواهر التي خلفتها عوارض السعي وراء الشهرة لبعض القائمين على الجهاز الإعلامي ، على الرغم من أن هذه الظواهر، ربما تكون طبيعية ومتوافقة مع الطبيعة الإنسانية التي تجنح لحب الظهور والانجذاب للأضواء، إلا أن الإعلام بالنسبة للقائد الجديد للأمن العام ، يرتكز على تقديم المعلومات والحقائق الأمنية لوسائل الإعلام المختلفة لعرضها على الجمهور بما يحقق تجاوب المجتمع وتفاعله مع الاستراتيجيات الأمنية .
فالذراع الإعلامي للشرطة اليوم هو شريك حقيقي للإعلاميين ولا يمتلك أي وصاية على عقول الناس ، وذلك في إطار تواصل وطني يعمق الفهم المشترك لطبيعة التحديات الحرجة ، وتنوير الرأي العام بالحقائق المجردة .
وربما يدلل نجاح الحملة الوطنية المناهضة لإطلاق العيارات النارية على إنجاز الشراكة بين جهاز الأمن العام ووسائل الإعلام المختلفة والمجتمع ، فقد مثل إطلاق العيارات النارية على مدار السنوات الماضية ” صداعا وطنيا ” وجرحا غائرا في خاصرة البلاد والعباد دون أن يحل ، إلا أن القيادة الحكيمة والمثابرة للشرطة أعادت السكون لسماء أفراحنا ، وحولت العيارات النارية الطائشة إلى ” إثم وطني ” ، وبدعم مطلق من سيد البلاد.
وليس سرا أن اللواء السعودي يتلقى اتصالات مباشرة من المواطنين حول أي تجاوزات ، ويقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة متجاوزا كل الموانع البيروقراطية ، التي تؤخر إنفاذ القانون ومحاسبة المتجاوزين ، فحياة الناس وأمنهم خط احمر لا يمكن إغفاله أو التغاضي عنه .
أما بالنسبة لهيبة الدولة التي مثلت أحد أبرز التحديات بعد ما سمي بالربيع العربي ،فلم تكن أمرا يسيرا على مرتبات الجهاز التي أنهكها التعب بعد خروج مئات الآلاف من المظاهرات والاحتجاجات، وما رافقها من تجرؤ على كل ضوابط حفظ النظام .
يقول الباشا السعودي أن حكمة القيادة الهاشمية وبراعتها وحضورها في وجدان الأردنيين هي كلمة السر في نجاح العمل الشرطي ، فالأردنيون مهما عبروا عن غضبهم وسخطهم فان ملاذهم الأول والأخير هذه القيادة التي تستشعر وتستشرف همومهم ومشاكلهم .
وبنفس الوقت فان هناك إجراءات ميدانية ، تم اتخاذها تتعلق برفع سوية منتسبي الجهاز في التعامل مع الجمهور ، واستحداث إدارات جديدة للتفاعل مع تطورات المنطقة ، والإحداث الجارية فيها ،على رأسها مركز السلم المجتمعي كأحد مشاريع الخطة الإستراتيجية لمديرية الأمن العام في مكافحة الفكر المتطرف.
ويستند عمل هذا المركز إلى توجيهات ملكية تعتبر أن كل مواطن في الأردن هو(غفير)لحماية بلده، وهو الأمر الذي يستوجب فتح قنوات الاتصال والتواصل مع المجتمع المحلي والمراكز الشبابية وضمان سلامة الفكر الإعلامي الذي يبث للمواطنين من خلال وسائل الإعلام المحلية المختلفة ، ومراقبة التزامها بالمنهج المعتدل وتحصين مرتبات الأمن العالم وغيرها من الأجهزة تجنبا للتعرض للفكر المتطرف والمحافظة عليها من التأثر بهذا الفكر ، خصوصا أن الأيام الأخيرة شهدت عشوائية في وقوع الأحداث في مختلف مناطق العالم مما دفع معظم الدول للمبادرة بعمل حلول وقائية للحيلولة دون تأثير هذا الفكر على حياة الناس.
وبحسب أحد الباحثين في مجال علم الاجتماع فإن علينا أن نكون أكثر حذرا و تنبها و أن هذا الحذر يجب أن يكون نابعا من مؤسسات الدولة القائمة على تنفيذ القانون.
و تحتكم الدول المتقدمة الآن إلى معادلات علمية للتنبؤ بالمخاطر المحتملة للتطرف و تشير المعلومات إلى أن هنالك مؤسسات بحثية محلية نجحت في تطوير نموذج لاستشعار بروز نوازع التطرف لدى أي من الموظفين و خصوصا الذين ينطوي عملهم على حساسية في إدارة الدولة .
,ويقول الدكتور سعود الشرفات مدير مركز شُرُفات لدراسات العولمة والإرهاب لأن عالمنا العربي، ومعه الإسلامي عموماً، بات المُنتج والمُصدّر الأول في العالم لخام ومعدن الإرهاب العالمي (عيار-24) من مناجم التطرف الديني المنتشرة الآن في كل مكان تقريباً، تبدو الحاجة ملحة جداً لبناء مؤشر شامل للإرهاب، وآخر للتطرف الديني، ليكونا عونا للباحثين والدارسين والأكاديميين وصناع القرار في الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع، في دراسة تلكم الظواهر، وبناء الخطط والاستراتيجيات للتعامل معها بمنهجية علمية.فأنه لا بد من تضافر الجهود كافة، الحكومية الرسمية، وتحديداً الأجهزة الاستخبارية والأمنية التي تعتبر بنوك معلومات عن الجماعات المتطرفة والإرهابية، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، خاصة مراكز البحث والدراسات والجامعات والمعاهد، لبذل الجهد وتوفير الدعم المادي والمعنوي للباحثين للإسراع في إنجاز هذا المشروع البحثي الطموح. إذ إنه من دون وجود هذه المؤشرات، ستبقى جميع دراساتنا ومقارباتنا وخططنا لمكافحة الإرهاب والتطرف الديني ودراسة اتجاهات الحالة الدينية، ونقد الخطاب الحضاري والثقافي للدين وأشكال التدين، مجرد رجم بالغيب
صراحة اللواء السعودي وشجاعته الأدبية تجعله أيضاً يولي اهتماماً واسعاً بالتكوين النفسي لرجال الأمن العام، وذلك لتجنب أن تتم تغذية آلة التطرف الجمهنية من الرجال الذين يمتلكون خبرة واسعة في التعامل مع الشأن الأمني.
ولذلك شرع اللواء في وضع هذا الموضوع الذي طالما اعتبر على قدر كبير من الحساسية موضع أولوية، فرجل الأمن ضمن التصورالجديد يمتلك وعيه الخاص والنقدي الذي يمكنه من مواجهة طروحات التطرف التي تأتي مغلفة بالوازع الديني .
ولا تأخذ قيادة الأمن العام لومه لائم في اقتحام كل أوكار الجريمة مهما انطوت على تعقيدات ميدانية فلا يوجد أي منطقة عصية على بسط الأمن فيها وخصوصا تلك المناطق التي شاع عن اعتبارها مخبئا للسيارات المسروقة أو ملاذا للفارين من وجه العدالة أو تجار المخدرات .
فالإحصاءات اليومية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك فاعلية إجراءات التنفيذ القضائي من خلال وسائل مرنة وشفافة توازن بين الحفاظ على كرامة المواطن ، وحقوقه وبين تطبيق الأحكام والقرارات المتعلقة بالتزامات هؤلاء الأشخاص تجاه الدولة أو المواطنين .
ويقع ترتيب البيت الداخلي وإحكام الرقابة على الأداء الشرطي مهما اختلفت مرتبات أبنائه كواحدة من أولويات الإدارة الجديدة ، التي سارعت إلى إعطاء صلاحيات ميدانية لقادة الإدارات بهدف التعامل الفوري مع المخالفات والتجاوزات إلى جانب تقوية الذراع الرقابي داخل مديرية الأمن العام وهو (الأمن الوقائي) ورفده بكل الإمكانات ليقدم مزيدا من النجاح والتميز .
ولا يترك الباشا السعودي الفرصة فقط للاستماع لتقييمات واجتهادات رجال الميدان ويؤكد أكثر من رجل شرطة أنه ينزل إلى الميدان متخفيا لتتبع أداء منتسبي الجهاز من أفراد وضباط ،وقد مكنة هذا الأسلوب من التوصل الى وجود خلل في منظومة السير في عمان وعلى رأسها موضوع التحويلات الذي تم شطبه من قاموس الحياة المرورية على حد تعبير أحد المعنيين بملف السير في العاصمة .
اللواء السعودي هو ابن جهاز الأمن العام، واضطلع في مسيرته المهنية بكثير من المواقع الحساسة، وأسهم في التصدي لفئة المجرمين الخطرين الذين يهددون أمن المجتمع، كما أن اتساع مجالات خدمته جعله على درجة عالية من الإلمام بمدى تعقيد وتداخل المهام الأمنية ، وضرورة التنسيق الكامل بين جميع مفرداتها وأدواتها، فخدمته وصلت إلى أمن الحدود على معبر جابر الحيوي مع الشقيقة سوريا، وكذلك مجالات السير، وربما هو من القلة في تاريخ الجهاز ممن تحصلوا على هذه الخبرة الواسعة والمتعددة، وكان طبيعياً أن يكون اختياره من داخل الجهاز مرتكناً على سجل من المنجزات ليس من الممكن تجاهلها أو تخطيها ، على الرغم من أن اللواء السعودي لم يكن يوماً من المنصرفين للعلاقات العامة، ولم يكن يتحين الفرص للظهور حتى مع منجزاته الملموسة والكبيرة في مجال تتبع الجريمة ومحاصرتها في البؤر الصعبة والكثيفة الخطورة قبل ذلك.
لا يمكن أن يتناسى المتتبع لمسيرة السعودي ومن يحاول أن يتفهم معنى تعيينه مديراً للأمن العام في هذه المرحلة، أنه من المختصين في مجال العدالة الجنائية وحاصل على شهادة الماجستير في هذا المجال، فهو رجل قانون أيضاً بجانب مسيرته ومهنته الأمنية، ولذلك فالمعادلة المذكورة من أجل تحقيق الإطار الأمني المهني كانت بين يديه من مختلف جوانبها.
وقد بدأت المواجهة في مرحلة تزايدت فيها مخاوف الأردنيين من الأوضاع الأمنية، فسرقة السيارات مثلاً كانت وصلت لمعدلات غير مسبوقة، وكثير من الحديث كان يدور عن تعامل عصابات السرقة بكثير من العنجهية ونبرة التحدي حتى للأجهزة الأمنية، وخلال الفترة الماضية تراجعت مشكلة سرقة السيارات بنفس الكفاءة والاقتدار الذي تم فيه تسجيل تقدم في الحرب على المخدرات وعلى رأسها “الجوكر” .
كما اتخذ الجهاز وضعية الاستعداد والجاهزية الكاملة لمتابعة المجرمين المحترفين، فكانت سرعة القبض على المعتدي على طفل الهاشمي بتشويه وجهه بصورة وحشية مجرد إشارة إلى أن الأمن العام يستطيع أن يتعامل بكثير من الدقة والتركيز والتوازن ، لتأسيس حالة أمنية مستتبة حتى في المناطق التي كانت تشهد تراجعاً في الحضور الأمني ، ويستغلها المجرمون، ومعهم بعض الجماعات الإرهابية من أجل بناء شبكاتهم وتنظيم عملياتهم.
ويحسب للواء السعودي أيضاً قدرته على التواصل البناء مع قادة الأجهزة الأمنية الأخرى، ولذلك مضت العديد من عمليات محاصرة الإرهابيين والقبض عليهم من قبل المخابرات العامة، المعلنة والسرية، بكثير من السلاسة والهدوء في الفترة الماضية، فاللواء ليست لديه نزعة الظهور أو التفرد كما أنه يدرك أنه يتحمل على كتفيه مسؤولية التعبير عن كفاءة ومهنية جميع أبناء جهاز الأمن العام ، في مختلف المواقع، لأنه ابن الجهاز وأحد مكونات ضميره الوطني.
بقليل من التواصل مع الإعلام والصحافة ودون ضجة أو جلبة، وبعيداً عن أي استعراض أو مظاهر، بدأت الأمور تسير في إطار استعادة شخصية وهوية الأمن العام بوصفه أحد أفضل الأجهزة الشرطية في المنطقة العربية، إن لم يكن أفضلها سمعة وأداءاً على الإطلاق، وانطفأت نظريات الأمن المبتدعة ليعود الأمر لنصابه في أمن للوطن ولأجله.
بوصفه رجل أمن محترف يدرك اللواء السعودي حقيقة أن الأمن مفهوم متكامل يتخطى الإجراءات الشرطية، فإن اللواء وضع أمامه مجموعة من الأهداف التي يراجعها بشكل مستمر ويضعها لتكون دائماً معايير واضحة للحكم على أدائه وأداء مجمل الجهاز، ويمكن أن توجز في اعتبارات الكفاءة والفعالية متمثلة في زمن الاستجابة للبلاغات وأداء الواجب الشرطي تجاهها، مع وجود التوثيق المناسب من الناحية الإجرائية والقانونية، وكذلك يهتم اللواء بقطاع السير ووضعه في إطار قانوني منضبط وصحيح.
وإلى ذلك يتوجه اللواء لوضع الإحصاءات في خدمة العمل الشرطي لتحفيز الكوادر ورسم خريطة للمخاطر الأمنية التي تتهدد الأردن من خلال معرفة الظواهر السائدة والمستجدة، وذلك في إطار من الشفافية والالتزام بالمعايير التي تمليها الأخلاقيات العامة والقوانين ومراعاة توصيات المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
كما ويحرص اللواء السعودي على التواصل مع الفعاليات الاجتماعية ، ومع متلقي الخدمات الشرطية لتلقي الملاحظات والمقترحات التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة، ويضعها أمام كوادره التي يطالبها بتحسين وتجويد الخدمة بشكل متواصل والارتقاء بسويتها لتليق بالمواطن الأردني، وتوفر عليه الوقت والجهد والمال.
وفي المقابل، فإنه يصر على توفير البرامج التدريبية وتحديث المعارف القانونية والإجرائية والتقنية، كما ويتفهم مدير الأمن العام العامل الإنساني في التعامل ويقدر أن الثقة التي يبديها المواطن في رجل الأمن تنعكس حرصاً واجتهاداً من الشرطي، وبذلك تقوم علاقة من الشراكة من أجل سلامة المجتمع واستقراره.
يستطيع اللواء السعودي نفسه أن يتفهم طبيعة عمل عناصر جهاز الأمن العام، على اختلاف اختصاصاتهم ويحرص أيضاً في المقابل على كرامتهم وهيبتهم على أن يكون ذلك كله في إطار غاية أسمى تتمثل في المحافظة على الوطن والمواطنين، ويعلم رجاله دائماً بأن المواطن أو المشتكي أو متلقي الخدمة الشرطية أو الأمنية عادة ما يكون متلهفاً أو متعجلاً ، أو ببساطة غير ملم بالجوانب القانونية والعملياتية، ولذلك تأتي التوجيهات دائماً باستيعاب المواطن ومتلقي الخدمة والتعامل معه بطريقة تشتمل على مبادئ المساندة والعون ضمن الأطر القانونية الواضحة والمقرة.