يقودنا الحديث عن الانتخابات النيابية ومجرياتها ونتائجها إلى الحديث عن عوامل النجاح والإخفاق وأسبابهما, خاصة وأن هناك عوامل وأسباباً ومعايير للنجاح والفشل عليها شبه إجماع بشري, في طليعتها معيار الكفاءة, ومدى تمتع الشخص بالكفاءة المناسبة للموقع الذي يتقدم لإشغاله, فالكفاءة معيار ثابت وأساسي للنجاح في كل شيء, وبدون الكفاءة تكون النتيجة وبالاً على الموقع, وعلى الوظيفة التي يشغلها غير الكفؤ, ومن ثم على القطاع كله الذي ينتسب إليه الموقع الذي يشغله غير الكفؤ, ولذلك قيل الرجل المناسب في المكان المناسب, وقيل أيضاً أن من أسباب انهيار الكثير من المؤسسات بل والدول توسيد الأمر إلى غير أهله, ولعل عدم مراعاة مبدأ الكفاءة من أسباب فشل الكثير من مشروعاتنا الوطنية وتراجع إدارة الكثير من مؤسساتنا.

غير معيار الكفاءة فإن من المهم توفر الحاضنة, التي ترعى هذه الكفاءة, ومن ثم تقديمها لتتبوأ الموقع الذي يتناسب مع قدراتها على قاعدة تكافؤ الفرص, ومن أهم حواضن الكفاءات في العادة الإدارة العامة السليمة, والحريصة على احتضان الكفاءات ورعايتها وتقديمها, من خلال الحرص على بناء قيادات الصف الثاني والثالث, الأمر الذي لا يسمح بحدوث أي خلل في مسيرة أية مؤسسة يطال التغيير قياداتها الأولى, وهذه واحدة من أزمات الإدارة العامة في بلدنا, إذ أن معظم إن لم يكن كل مؤسساتنا العامة تعاني من فقر في قيادات الصف الثاني, بسبب حرص معظم قيادات الصف الأول على إقصاء كل كفاءة تشعر هذه القيادات أنها قد تشكل منافسة أو بديلا لها, ويزيد من حدة هذه الظاهرة, أعني ظاهرة إقصاء قيادات الصف الثاني, هو أن قيادات الصف الأول في الكثير من مؤسساتنا ليست من كوادرها, وغالباً ما هبطت عليها بمظلات الواسطة والمحسوبية والشللية وجوائز الترضية, لذلك يلازمها الخوف من أبناء هذه المؤسسات, هو خوف اللص من صاحب الدار.

وإذا كانت مؤسسات الإدارة العامة هي حاضنة الكفاءات الإدارية, أو هكذا يجب أن تكون, فإن مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيات, هي الأخرى من أهم حواضن الكفاءات وتقديمها إلى المجتمع وإلى المواقع المختلفة الرسمية والأهلية, وقد عشنا فترة من عمر الدولة الأردنية قدمت خلالها مؤسسات المجتمع المدني نخبة من خيرة القيادات التي انتقلت بأداء المؤسسات العامة نقلة نوعية عندما تولت إدارتها, هذا قبل أن تنشغل الأحزاب بانقساماتها وخلافاتها, وقبل أن يتغول السياسي على المهني في نقاباتنا, وقبل أن يتراجع التدريب كثيراً على سلم اهتمامات هذه النقابات أو جلها, وبالتالي تراجع دورها كإطار حاضن للكفاءات ودافع لها إلى الصفوف الأمامية.

وارتباطاً بالكفاءة يبرز عنصر آخر من عناصر النجاح, لابد من توفره فيمن يتقدم لشغل المواقع القيادية, هو عنصر الإنجاز, فالإنجاز من أهم مقومات الشرعية التي تؤهل صاحبها للتقدم لشغل المناصب العامة, ومنها عضوية مجلس الأمة, شريطة أن يقترن هذا الإنجاز بمناقبية أخلاقية, تليق بالموقع العام, من هنا أهمية السيرة الذاتية لمن يتم اختياره لتولي المواقع القيادية في الإدارة العامة, أو انتخابه لتمثيل الناس في السلطة التشريعية, أو أية سلطة تمثيلية أخرى, ويزيد من قيمة الإنجاز والمناقبية أن يكون صاحبها من أهل الاختصاص في المجال الذي يتقدم للعمل به لأن العمل العام والتشريعي على وجه الخصوص يحتاج إلى أهل الاختصاص, ذلك أن المهمة الأولى لمجلس الأمة هي التشريع, الذي ينظم حياة الناس, وعلاقتهم ببعضهم البعض, ومن ثم علاقتهم بدولتهم ومؤسساتهم, مما يفرض أن يكون من يتقدم لهذا الموقع من أهل الخبرة والاختصاص.

ما تقدم جملة من شروط النجاح, الواجب توفرها فيمن يتقدم إلى المواقع العامة, والقيادي منها على وجه الخصوص, يضاف إليها عدد من الأدوات التي يفضل أن يمتلكها القيادي, وأن يُحسن التعامل بها وتوظيفها, وأول هذه الأدوات أن يمتلك برنامجاً وخطةً يحدد من خلالها الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها, خلال فترة زمنية محددة, وهذا يعني أن يمتلك العنصر القيادي رؤية قادرة على استشراف المستقبل.

غير البرنامج المبني على الرؤية, فإن من المهم أن يكون لدى العنصر القيادي قدرة على التواصل الإنساني ومن ثم التعامل مع سائر أدوات التواصل, ليكون على صلة دائمة بالناس, وأن يكون هذا التواصل ذا مسربين يستطيع من خلالهما إيصال رسالته ورؤيته ومواقفه لهم, ويتلقى آراءهم وردود أفعالهم وملاحظاتهم وتطلعاتهم واحتياجاتهم.

أداة أخرى من أدوات النجاح من المهم أن يمتلكها من يتقدم لإشغال المواقع العامة هو المال, ولا نعني هنا الثراء, بمقدار ما نعني الاكتفاء الذي يحصنه أولاً من الحاجة التي قد تفسده, وقد تكون أحد مداخل التأثير عليه, ومن ثم شراء مواقفه. كما أن المال يمكن أن يكون أحد أهم أدوات الناشط في الحياة العامة لتحقيق برامجه وأهدافه وهذه حقيقة لا يماري فيها اثنان.

خلاصة القول في هذه القضية, أعني قضية معايير النجاح هو سؤال واقتراح, أما السؤال فهو ما هي نسبة الالتزام بهذه المعايير في بلادنا؟ أما الاقتراح فهو: لماذا لا نراقب أداء مجلس النواب الثامن عشر لنرى كم يحرص أعضاؤه على توفر شروط النجاح ومعاييره في أدائهم النيابي.


الراي